«المحاسبة»: تعثر إنجاز مشاريع «الصحة» الإنشائية والتطويرية... وتجاهل ملاحظاتنا
استنفار في الوزارة للرد على الملاحظات الواردة في تقرير الديوان
رصد ديوان المحاسبة تعثر إنجاز مشاريع وزارة الصحة الإنشائية والتطويرية، إلى جانب ضعف وتدني نسب إنجاز بعض المشروعات، وعدم تنفيذ ملاحظات «الديوان» عن السنوات السابقة.
علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة في حالة استنفار قصوى للرد على الملاحظات التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2013/2014.وقالت مصادر صحية مطلعة إن ديوان المحاسبة أصدر تقريرا مؤخرا، رصد فيه عدة ملاحظات في عمل الوزارة يأتي في مقدمتها تعثر إنجاز مشاريع الوزارة الإنشائية والتطويرية، إلى جانب ضعف وتدني نسب إنجاز بعض المشروعات، فضلا عن عدم تنفيذ ملاحظات الديوان عن السنوات السابقة. التشريعات الصحيةمن جانب آخر، تستضيف الكويت غدا وبعد غد اجتماع لجنة التشريعات الصحية العربية التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب.وقال وكيل وزارة الصحة المساعد، والمستشار القانوني للوزارة د. محمود عبدالهادي في تصريح صحافي، إن الاجتماع الذي سيعقد تحت رعاية وزير الصحة د. علي العبيدي سيناقش اقتراح الكويت بإصدار مشروع قانون عربي استرشادي لحماية حقوق المرضى لتسترشد به الدول العربية لإصدار ما تراه من تشريعات بهذا الشأن وفقا لظروف كل دولة.وشدد على أهمية هذا الموضوع لحماية حقوق المرضى المتعلقة بالخصوصية وسرية المعلومات والجودة والسلامة، إلى جانب التأكيد على الحق في المعرفة وتنظيم الحصول على الإقرارات المستنيرة من المرضى قبل إخضاعهم للإجراءات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية أو المشاركة في البحوث الصحية.وأضاف أن مبادرة إصدار قانون لحماية حقوق المرضى بالدول العربية تقدمت بها الكويت في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير الصحة د. علي العبيدي خلال شهر مارس الماضي، ولاقى المشروع وقتها استحسان وترحيب الدول العربية، نظرا لأهمية وضع وتحديث التشريعات الصحية بما يواكب المستجدات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، ويما يتفق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004.ورحب عبدالهادي بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة ووفد جامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، مؤكدا تطلعه للاستفادة من خبرات الدول العربية والوفود المشاركة بالاجتماع للتوصل إلى مشروع قانون عربي استرشادي لحماية حقوق المرضى، والذي يعد انجازا مهما على مستوى لجنة التشريعات الصحية العربية، وعلى مستوى الدول العربية.