مرافعة : قبل أن يقع سقف المهنة على رؤوسنا!

ما لم تتدخل جمعية المحامين الكويتية لإصلاح مكامن الخلل التي أصابت المهنة، فإن المطالبات بإزالة إشرافها على المهنة وإسنادها إلى إحدى الجهات الرسمية في الدولة ستكون هي الحل المنطقي والمفيد لسوء الأحوال التي تعيشها!

انتظرنا طويلا حتى تتبدل أوضاع المهنة وتتغير سلوكياتها ومنهجها وينصلح حالها، إلا أن الصبر بذاته لم يعد له مكان هو الآخر بسبب تكرار المنهج والسياسة التي عملت كل مجالس الإدارات وفقها منذ 15 عاما على الأقل والتي انعكست سلبيا في أدائها!

لا يمكن القبول بعد اليوم بالفوضى التي تعيشها المهنة ولا حالة ضياع الهوية بسبب فقدان التنظيم الذي كلف به القانون جمعية المحامين القيام به، ولا يمكن بعد اليوم السكوت عن فوضى سياسة القبول التي انتهجتها المجالس السابقة التي أخشى أن يكمل المجلس الحالي ذات المسيرة نحوها!

جداول قبول المحامين بحاجة منكم إلى تطهير عقولكم من القراءات الانتخابية وتكتيكات الضم لقوائمكم والتشدد نحوها بما يحفظ للمهنة هيبتها وكرامتها وقوتها فيمن يتم قبوله وممن يتطلب الحال حذفه من جداولها!

 ليس أمرا صعبا ولا حتى مستحيلا أن تقوم لجنة القبول باستبعاد وشطب من لا يليق بالمهنة ومن لا يحترم تقاليدها بعد ثبوت ذلك، وليس مستحيلا أيضا تنظيم المهنة باتخاذ إجراءات تعمل على رفع قدرها وتعيد لها بريقها السابق، فلا يمكن أن تسمح الجمعية ممثلة بلجنة القبول بزوار المهنة في كل عام ولا حتى بقاء ممن صدرت بحقهم أحكام جنائية مخلة أو من هم سيئو السمعة!

لا يمكن القبول بوجود مكاتب محاماة مؤجرة من الباطن من محامين بالاسم لصالح أجانب مقابل مبالغ مقطوعة يحصل عليه في نهاية كل شهر دون رقابة أو تفتيش على المكاتب التي تعمل والتي لا تعمل!

لا يمكن القبول بسماسرة المهنة ومحامي الشنطة وأصحاب الاعلانات في الصحف الاعلانية دون رصد أو مراقبة أو حتى تحذير لأصحاب تلك الصحف من نشر تلك الاعلانات الموهمة للناس عن طريق القضاء وإذا ماتمادوا يتم شكايتهم إلى النيابة العامة!

لا يمكن القبول بتراجع دور الجمعية السياسي والثقافي والقانوني والاجتماعي والعمل على نشر الوعي القانوني المنوط بها والدفاع عن منتسبيها والتواصل مع الأجهزة القضائية لرفع كل العثرات التي تواجه المحامين في أجهزة العدل والداخلية وغيرها من الجهات المرتبطة بالعمل القانوني!

لا يمكن القبول بحالة فوضى التعيين للمحامين تحت التدريب وذلك بأن يتم تعيين بعضهم مقابل أخذ علاوة دعم العمالة أو حتى دفع رواتب متدنية لا تتجاوز 150 دينارا مع إلزام المحامي المتدرب الراغب في المهنة بدفع حصته وحصة المكتب في التأمينات رغم مخالفة ذلك للقانون!

كثيرة هي السلبيات وبطيئة جدا النجاحات في هذه المهنة والسبب ضعف الإدارة، وعدم رغبة الولوج في القضايا الموجعة التي أصابت المهنة بالوهن والكبر، وحال المهنة سيكون سيئا ومترديا إذا لم يسارع المجلس الحالي في إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا فستزيد مصائبنا وسترتفع قاماتها لتوقع معها سقف المهنة على رؤوسنا جميعا!