12.2 مليار دينار ارتفاع الودائع خلال 5 سنوات بنسبة 53.6%

حققت ودائع البنوك ارتفاعا كبيرا منذ خمس سنوات، مع بداية الأزمة المالية حتى الآن، حيث ارتفع إجماليها من 22.905 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008 إلى 35.171 مليارا في نهاية سبتمبر 2013، بزيادة 12.266 مليارا وبنسبة 53.6 في المئة.

شهد إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة 5.4 في المئة، لترتفع من 33.375 مليار دينار إلى 35.171 مليارا، بزيادة 1.796 مليار، أي ارتفعت شهريا بمعدل 199.55 مليون دينار.

وارتفع اجمالي ودائع عملاء البنوك بنسبة 6.16 في المئة من 28.42 مليار دينار إلى 30.169 مليارا، بزيادة 1.749 مليار، حيث ارتفعت ودائع العملاء قصيرة الاجل بنسبة 7.75 في المئة من 6.405 مليارات دينار إلى 6.901 مليارات، بزيادة 496 مليونا، كما ارتفعت الودائع طويلة الاجل بنسبة 5.69 في المئة من 22.014 مليار دينار إلى 23.268 مليارا، بزيادة 1.253 مليار.

 

ودائع حكومية

 

كما شهدت الودائع الحكومية لدى البنوك ارتفاعا لكن طفيفا بنسبة 0.94 في المئة، لترتفع من 4.955 مليارات دينار إلى 5 مليارات، بزيادة 46.5 مليونا، وارتفعت ايضا ودائع الانتربنك (ودائع البنوك في ما بينها) من 887.6 مليون دينار إلى 1 مليار بنسبة 13 في المئة، بزيادة 115.1 مليونا. 

وزادت الودائع بشكل كبير ايضا منذ خمس سنوات، مع بداية الازمة المالية حتى الان، حيث ارتفع اجمالي ودائع البنوك من 22.905 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008 إلى 35.171 مليارا في نهاية سبتمبر 2013، بزيادة 12.266 مليارا وبنسبة 53.6 في المئة.

وارتفعت الودائع قصيرة الاجل بنسبة 72.5 في المئة بنحو 2.9 مليار دينار، والودائع طويلة الاجل بنسبة 39.5 في المئة بنحو 6.59 مليارات، والودائع الحكومية بنسبة 125 في المئة بقيمة 2.775 مليار، كما ارتفعت ودائع الانتربنك بنسبة 15.2 في المئة.

 

ثقة العملاء

 

من جانبها، أكدت مصادر مصرفية أن هذه الارقام تؤكد ثقة العملاء بالودائع الحكومية كاستثمار أفضل، رغم تراجع أسعار الفائدة وارتفاع البورصة من بداية العام، والانتعاشة التي شهدها سوق العقار، لاسيما السكني والاستثماري، ما يدل على أن العملاء يفضلون الربح الثابت والمضمون عن ربح مرتفع لكنه متذبذب وغير آمن.

وأضافت المصادر ان الودائع واصلت الارتفاع رغم الازمة المالية التي عصفت بالمؤسسات المالية في 2008 حتى الآن، بسبب الضمان الحكومي للودائع، الامر الذي جعلها اكثر أمانا من أي استثمار آخر، مشيرة إلى أن هذه السيولة الكبيرة واجهت مشكلة كبيرة في ندرة الفرص الاستثمارية وضعف بيئة الاعمال، ما جعلها «نقمة» لا «نعمة» على القطاع المصرفي.

ولفتت إلى أن البنوك تواجه تحديا كبيرا في توظيف السيولة الكبيرة لديها الناتجة من الوادئع، بسبب الركود الشديد الذي يعانيه سوق الائتمان المحلي منذ بداية الازمة المالية، وشبه التوقف التام لتنفيذ خطة التنمية، مؤكدة أن البنوك مازالت تعاني تقلص حجم الأعمال والانشطة البنكية وندرة قنوات الاستثمار.

وزادت ان البنوك تعتمد وبشكل أساسي على قطاع تمويل الافراد والتمويلات الاستهلاكية، للاستفادة من استقرار هذا القطاع الهام وانخفاض مخاطره، ورغبة منها في تنويع محافظها الائتمانية عبر التوسع في قروض الأفراد، وتخفيض انكشافها على قطاعات متعثرة مثل شركات الاستثمار، لاسيما أن الضمان الاساسي لتمويل قطاع الافراد هي الرواتب الحكومية والكوادر، مبينة ان أغلب هذه التمويلات تذهب على شراء السلع الاستهلاكية عبر القروض والتمويلات.

وأشارت إلى قيام الحكومة منذ اندلاع الازمة المالية بإيداع ودائع لدى البنوك بنحو 3 مليارات دينار لتدعيم القطاع المصرفي، لتبلغ نحو 5 مليارات دينار، الامر الذي رفع درجة الامان للقطاع كله، وزاد في الوقت نفسه مشكلة تخمة السيولة لدى البنوك بسبب عدم قدرتها على توظيف هذه الاموال في مشاريع تدر ارباحا تشغيلية عليها.