أطلقت الحكومة التركية أمس الأول عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء، أطاحت خلالها ممثلي ادعاء عام قبل أن تعمد إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على قانون إصلاح السلطة القضائية، التي يعتبرها رئيس الوزراء طيب أردوغان متورطة في مؤامرة لتقويض نفوذه.

Ad

وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها أردوغان إثر تفجر فضيحة الفساد الكبرى منتصف ديسمبر الماضي، أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أمراً بنقل عشرين مدعياً منهم المدعي العام لإسطنبول تورهان جولاكادي.

وأعلن المجلس أيضاً بدء تحقيق يشمل عدداً من قضاة إسطنبول، الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.

ومنذ 17 ديسمبر، اتهم أو سجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء الإسلامي، الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد. وأدت هذه القضية إلى استقالة ثلاثة وزراء، وسرعت في إجراء تعديل وزاري قبل نهاية العام الماضي بأيام.

ومنذ اندلاع هذه القضية، أقال أردوغان أكثر من ألف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية.

وعلى جبهة أخرى، رفعت حكومة أردوغان إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة، من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وهذا النص، الذي تناقشه إحدى اللجان منذ الجمعة، أثار غضب أحزاب المعارضة التي تعتبره مخالفاً للدستور.

وحيال الانتقادات التي أثارها مشروعه سواء في تركيا أو بروكسل أو واشنطن، عرض رئيس الوزراء الثلاثاء "تجميده" في مقابل اتفاق مع خصومه حول مبدأ إصلاح دستوري للجسم القضائي. لكن اثنين من أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان رفضا على التوالي هذا العرض.

(أنقرة - أ ف ب، رويترز)
تركيا