يترقَّب الرأي العام المصري والإفريقي انعقاد أول جولة مفاوضات على المستوى الوزاري والتنفيذي بين الجانبين المصري والإثيوبي بشأن سد النهضة، والمقرر لها اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، وهي المفاوضات الأولى من نوعها بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

Ad

وتعترض القاهرة على إقامة سد النهضة باعتباره يمثل خطورة على حصة مصر من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تتمسك أديس أبابا بإقامة السد، رافضة التسليم بخطورته على دولتي المصب (مصر والسودان).

وكان الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسلين قد أصدرا بيانا مشتركا في يونيو الماضي، أكدا فيه التزام البلدين بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي.

وبينما أوضح الجانب المصري موافقة الحكومة الإثيوبية على جدول أعمال الجلسات، أكدت مصادر مطلعة على ملف المفاوضات لـ«الجريدة» أن القاهرة، ممثلة في وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، تضع على رأس جدول أعمالها تقرير اللجنة الثلاثية (مصر – إثيوبيا – خبراء دوليون) بشأن السد، باعتباره دليلا للتفاوض، ما يعني موافقة الجانب الإثيوبي على عرض التفاصيل الفنية الدقيقة، بشأن أمان السد وسعة التخزين، وسنوات التخزين، بما لا يؤثر على حصة القاهرة من المياه.

وشددت المصادر المصرية ذاتها على أن القاهرة تدخل جولة المفاوضات بمرونة واضحة في مسار الحوار، دون التفريط في حصة مصر من المياه، فضلا عن تجديد العرض المصري بالمشاركة في أعمال السد الإثيوبي في حال تم التوافق بين البلدين على صيغة تحفظ لمصر أمنها المائي وتحقق لإثيوبيا التنمية المنتظرة.
بهاء عمر