مديرو «الندب» في «الإعلام»: قرارات التسكين تمت وفق اللوائح ومعايير الكفاءة والانضباط

ذكرت مصادر في «الإعلام» مضي الوزارة في تطبيق اللوائح في تسكين الهيكل التنظيمي لقطاع الصحافة والمطبوعات وقطاع التخطيط والتنمية المعرفية، مؤكدة أن إجراءاتها تتم وفق اللوائح، ولتصحيح وضع سابق فرضته المحسوبية والواسطة.

عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء.

هذا ما خلص إليه عدد من المديرين العاملين في وزارة الإعلام الذين عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة في مكاتبهم للتنسيق وتحديد آلية عمل موحدة للتعامل مع القرارات الإدارية التي صدرت مؤخرا وبموجبها أصبحوا مديرين بـ»الندب» بعد أن كانوا مديرين بالأصالة لسنوات!

ويقول أحد هؤلاء، حيث أمضى ما يقارب 8 سنوات بالأصالة، ان المبررات التي ساقتها «الإعلام» غير مقبولة «وكان حريا بها حماية موظفيها من أي مخالفات سابقة هم ليسوا طرفا فيها»، مؤكدا ان تكليفهم بإدارات بالندب وعودتهم الى المسميات الفنية يعني أنهم معرضون للعودة كموظفين من جديد كما حدث لبعض المراقبين الذين حصلوا على ترقية العام الماضي، واليوم عادوا موظفين بعد انهاء ندبهم!

قرارات حسب اللوائح

بيد أن مصدرا مسؤولا في وزارة الإعلام اكد ان قرارات التسكين جاءت حسب لوائح وشروط ديوان الخدمة المدنية حيث اعتمدوا هذه القرارات مرتين الأولى كانت من خلال مشاركتهم في لجنة التسكين والتصديق على القرارات التي تخلص إليها اللجنة، والثانية من خلال مراجعة ودراسة القرارات ومن ثم تم اعتمادها قبل ان تصدر من قبل الوزارة، لافتا الى ان المديرين يعلمون تماما أنهم كانوا يشغلون وحدات تنظيمية غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية وأنهم طوال تلك السنوات لم يعملوا على اعتماد هذه الوحدات التنظيمية من قبل ديوان الخدمة المدنية وبالتالي لا تتحمل وزارة الإعلام الآن المسؤولية عما سبق وهي الآن تصحح الأوضاع وأصبح في وزارة الإعلام للمرة الأولى هيكل تنظيمي معتمد من قبل الجهات المختصة في الدولة، كما أن الوزارة حريصة على الالتزام بالمادة 25 من قانون الخدمة المدنية الرامية إلى ضرورة ندب شاغل الوظيفة الإشرافية لمدة عام قبل تسكينه.

وتضيف المصادر ان التسكين الجديد للهيكل التنظيمي بعيد كل البعد عن المحاصصة السياسية والفئوية حيث كان التركيز عند التسكين على ضرورة توافر شروط ديوان الخدمة المدنية بالأسماء التي رشحت من قبل الوكلاء المساعدين للقطاعات المختلفة لشغل الوظائف الإشرافية بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة والانضباط في العمل.

وكشف المديرون «الغاضبون» من القرارات الأخيرة في «الإعلام» أنهم اتفقوا على خطوات محددة لحفظ حقوقهم، وهي طلب لقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ولقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتوضيح موقفهما من القرارات الأخيرة والظلم الذي وقع عليهم بسبب هذه القرارات وفي نفس الوقت يعتزمون أيضا التوجه للقضاء لإنصافهم ان لم يتم اتخاذ قرارات فورية لتعديل أوضاعهم!

خطأ الاستبعاد

المراقبون الذين كانوا يتوقعون الحصول على منصب مدير ولكن جاءت القرارات على نحو لا يتوافق مع تطلعاتهم ليسوا أيضا بعيدين عن هذا المشهد، فقد بدأ عدد منهم أيضا التوجه إلى ديوان الخدمة المدنية لمعرفة وضعهم القانوني في حال تم إجراء مفاضلة بينهم وبين من تم تعيينه مديرا في الندب قبل ان يتجه الى لجنه التظلمات في الوزارة والقضاء يطلب فيه ابطال القرار وتعيينه مديرا على اعتبار ان شروط شغل الوظائف الإشرافية تنطبق عليه لا على من تم ترشيحه، مؤكدين أن شروط الديوان واضحة للجميع وبالتالي استبعادهم كان خطأ قانونيا ويجب أن يصحح إما من الوزارة أو من القضاء الكويتي.

وتؤكد المصادر المسؤولة أن الوزارة حرصت على أن تكون قراراتها متوافقة مع لوائح ديوان الخدمة المدنية والا تسجل أي مخالفات في هذه القرارات، لافتة إلى ان هناك لجنة تظلمات وشكاوى في الوزارة وهي تدرس أي شكوى تقدم لها بكل شفافية وتتخذ القرار المناسب بعد الدراسة، وسبق ان قامت هذه اللجنة بإبطال قرارات شغل وظائف إشرافية بعد أن تبين ان هناك من يستحق شغل هذه الوظيفة حسب معايير ديوان الخدمة المدنية.

وقالت المصادر إن بعض من يعتقد أنه متضرر من قرارات الندب سبق ان عين مديرا بـ»الواسطة» قبل سنوات, وبالتالي فان الوزارة من خلال حزمة هذه القرارات تحاول تصحيح أوضاع فرضتها الواسطة والمحسوبية خلال العقد الماضي.

وتختم المصادر أن الوزارة ماضية في تطبيق اللوائح في تسكين الهيكل التنظيمي لقطاع الصحافة والمطبوعات وقطاع التخطيط والتنمية المعرفية.