«الشؤون»: المفاضلة بين تقارير كفاءة الموظفين سبب تأخر تسكين الشواغر

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري أن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في قطاعاتها كافة، مرجعاً التأخر في حسم عملية التسكين إلى التأني في الاختيار، والمفاضلة الجادة بين تقارير الكفاءة السنوية للموظفين حتى لا يُظلم أحد، بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بكل شفافية ونزاهة، وفقا لضوابط واشتراطات ديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن.

وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس، إن لجنة شؤون الموظفين في الوزارة تعتبر في حالة انعقاد دائم، وأنه في حال انتهى أي قطاع في الوزارة من تقارير الكفاءة السنوية لموظفيه فسيتم الاجتماع فورا لاتخاذ القرار المناسب بشأن تسكين شواغر هذا القطاع، كاشفا عن اصداره قرارا اداريا بمنح الوكلاء المساعدين الصلاحيات الكاملة لتسهيل عملهم، وتسريع انجاز معاملات المراجعين، وتقليص الدورة المستندية.

وأشار المطيري إلى أنه "بحضور وزيرة الشؤون هند الصبيح اجتمعنا أمس الاول مع لجنة المشروعات الوطنية، وعقب الاستماع إلى رئيس وأعضاء اللجنة أعطت الصبيح توجيهاتها بضرورة مشاركة اللجنة في الاعمال والمشروعات التي تخدم المجتمع"، مبيناً أن اللجنة وافقت بالاجماع على طلب وزير الصحة د. علي العبيدي بشأن المساهمة في انشاء فرع جديد لبنك الدم بالمنطقة الجنوبية من البلاد، لاسيما أن المشروع حيوي واستراتيجي ولا يوجد في الكويت سوى فرع واحد للبنك في مستشفى مبارك الكبير بالجابرية.

وأضاف أنه تم تفويض اللجنة لمباشرة الاعمال الخاصة بإنشاء هذا الفرع لبنك الدم، مع الاتفاق على الا يزيد التبرع على 5 ملايين دينار، شريطة أن يحمل الفرع اسم "التعاون"، لافتاً إلى أنه خاطب صباح أمس الوزير العبيدي لبدء الاجراءات التنفيذية للمشروع، على أن تنتهي اللجنة منه خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا.

وفي موضوع منفصل، اصدر المطيري قرارا اداريا بتشكيل فريق عمل للاشراف على اعمال فصل منطقة الرابية عن جمعية العمرية، وإشهار جمعية الرابية، بحيث يتولى الفريق متابعة اجراءات اشهار جمعية الرابية التعاونية، والتنسيق بين الوزارة والمدير المعين للجمعية، مع حصر جميع المباني والمنشآت الخاصة بالجمعية، إضافة إلى ملفات المساهمين القاطنين في المنطقة. كما اصدر المطيري قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة اعمال وحسابات جمعية النسيم التعاونية، برئاسة رئيس قسم الرقابة المالية في الوزارة عادل موسى، وعضوية كل من محمود رضى، وفهد العازمي، وجابر اشكناني، وناصر الجدعان. وقضى القرار في مادته الثانية بأن تتولى اللجنة مراجعة أعمال وحسابات الجمعية كافة، للتأكد من مدى مطابقتها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الأساسي.