«خريجات القانون»: حصر الترشح لوكلاء النيابة بالذكور عنصري

طالب تجمع خريجات القانون وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بسحب الاعلان عن وظيفة باحث مبتدئ قانوني (وكيل نيابة)، والمحدد للذكور فقط، لأنه يشكل انتقاصا لحقوق المرأة، وامتهانا لكرامتها، وإشارة على عدم كفاءتها، وحكما مسبقا بفشل المرأة في هذه الوظيفة.

وجاء في بيان لـ»الخريجات» امس: «بالإشارة إلى إعلان وزارة العدل عن وظيفة باحث مبتدئ قانوني (وكيل نيابة) للذكور فقط، نعلن نحن تجمع خريجات القانون استنكارنا لهذا الإعلان العنصري غير الدستوري والمخالف لمبادئ القانون الدولي بأن قصر حق الترشح للوظيفة على الذكور فقط دون الإناث، لما في ذلك من انتهاك صارخ للنصوص الدستورية (مادة 7: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، ومادة 8: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، ومادة ٢٩: الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)».  وقال البيان إن ذلك الإعلان «فيه تجاهل لنصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدقت عليها دولة الكويت، وعدم تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بحظر التمييز في الوظائف الحكومية على أساس الجنس». وأضاف: «لذلك نطالب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بسحب هذا الاعلان الذي فيه انتقاص لحقوق المرأة وامتهان لكرامتها، وإشارة على عدم كفاءتها في تولي هذه الوظيفة، بعد أن تم قبول دفعة من الإناث في السنة الماضية، واللاتي لم يباشرن وظيفتهن بعد».

وتابع ان «إيقاف قبول الإناث هذه السنة يعتبر حكما مسبقا بفشل المرأة في هذه الوظيفة، وهذا ما نرفضه تماما، إذ يتنافى مع الواقع العملي، بعد أن أثبتت المرأة جدارتها في تولي المناصب القيادية في الدولة، وإن كان لابد من التمييز فالأجدر أن يكون بالكفاءة والتفوق الأكاديمي لا بالجنس والمحسوبية». وزاد: «نحن لا نرجو تفضلا من وزارة العدل بتعديل الإعلان، بل نطالبها بفتح باب القبول للإناث، وبتطبيق القانون وتنفيذ الحكم النهائي الصادر بأحقية المرأة في تولي هذه الوظيفة».