علاوي يحذر من «الطوارئ» ويعتبره خطراً على التعددية

نشر في 06-04-2014 | 00:06
آخر تحديث 06-04-2014 | 00:06
No Image Caption
• المالكي يزور واسط والهجوم على النجيفي يتصاعد
• «الصدريون» يشيدون بدعوة المرجعية إلى التغيير
حذر رئيس الحكومة العراقية السابق من إقرار قانون «الدفاع عن السلامة الوطنية» الذي تقدمت به حكومة نوري المالكي، معتبراً أنه مقدمة لإلغاء التعددية السياسية، في حين واصلت كتلة المالكي هجومها على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.

انتقد ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه أياد علاوي في بيان أمس مشروع قانون «الدفاع عن السلامة الوطنية» الذي تقدمت به حكومة نوري المالكي واعتبر المراقبون أنه قانون طوارئ.

وقال علاوي في بيان إن «الحكومة أرسلت قبل أيام، الى مجلس النواب مشروع قانون ما يسمى بالدفاع عن السلامة الوطنية»، موضحا أن «الدفع باتجاه إقرار هكذا قانون، وفي مثل هذا التوقيت، يثير الكثير من الهواجس والتساؤلات عما اذا كانت السلامة الوطنية، بعد ثماني سنوات من عمر حكومة المالكي، في مواجهة تهديدات كارثية فعلية رغم مزاعم الحكومة بتحقيق منجزات وانتصارات أمنية وهمية».

وأكد البيان أن «تقديم هذا المشروع في مرحلة الاعداد للانتخابات وغياب لمجلس النواب يؤكد خطورة ما آلت إليه الأوضاع في العراق»، مبينا أن «عمل الحكومة على زيادة حالات الاستقطاب والانقسام السياسي والاجتماعي يثبت بما لا يقبل الشك أنها متلبسة بعقلية صناعة الأزمات، بعد فشلها في ايجاد الحلول وتقديم المنجزات في المجالات الأمنية والخدمية والاقتصادية، ويؤكد توجهها للانقلاب على الدستور إزاء ادراكها لحتمية التغيير».

وأوضح البيان أن «مضامين هذا المشروع، بما منحته من صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة ومنها إمكانية تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومد حالات الطوارئ، وانتهاك الحقوق والحريات، تمهد الطريق لفرض الدكتاتورية وتعطيل الحياة المدنية دون تحديد المسارات للخروج من هذه الحالة»، مستغربا «هذا التوجه الحكومي لتعطيل الحياة المدنية العامة تحت ذرائع الدفاع عن السلامة الوطنية التي يأتي تهديدها الحقيقي من السياسات والاجراءات الخاطئة والإقصائية».

يعبر علاوي عن مخاوفه من أن «إقرار هذا التشريع يهدف الى إلغاء الانتخابات كخطوة أولى وصولا الى إلغاء التعددية السياسية»، ودعا كافة القوى السياسية والنيابية الى الوقوف بالضد منه والحيلولة دون تشريعه.

المالكي والنجيفي

وزار المالكي محافظة واسط أمس حيث أكد أنه «لدى العراق ثارات ولن يكون حديقة خلفية لأحد»، مضيفاً أنه «في العراق مرتزقة من تشاد ونيجيريا ودول فتحت علينا أبواب الشر».

واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، محمد الصهيود أمس، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بـ«الطائفية».

وقال الصهيود، إن «رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي يتكلم باسم الائتلاف ولا يمثل البرلمان وبعيد كل البعد عن السلطة التشريعية»، مبينا أنه «يتحدث كرئيس لمتحدون واثبت طائفيته منذ فترة طويلة وليس اليوم».

وأضاف أن «النجيفي يتكلم ليس من أجل السنة بل العكس هو يريد أن يتسلق على حقوق أهل السنة لتحقيق مصالحة الشخصية»، مشيرا الى أنه «لا يمثل السنة إطلاقا ويعمل وفق مصالحة الشخصية وأجنداته الخارجية المعروفة التي لا تريد الخير للعراقيين».

وأكد الصهيود أن «النجيفي لو أراد الدفاع عن أهل السنة لدعم العمليات العسكرية في محافظة الأنبار لمحاربة الإرهاب وحماية السنة من التنظيمات والتيارات التكفيرية المتمثلة بداعش والقاعدة التي باتت تشكل خطرا على أهالي الأنبار».

«الأحرار»

وطالب ائتلاف الأحرار التابع للتيار الصدري أمس بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا الى أن «حكومة المحاصصة جلبت القهر والفساد والإرهاب للبلد»، ومعتبراً أن «دعوة المرجعية للتغيير تعني أن هناك شيئا غير مرغوب فيه يجب استبداله».

وقال النائب عن الائتلاف بهاء الاعرجي خلال احتفالية بمناسبة الإعلان عن الكتل التي تمثل الائتلاف في بغداد «اننا نسعى الى الحفاظ على ما تبقى وإصلاح ما تم إفساده ولا لحكومة المحاصصة، ونعم لحكومة الأغلبية»، لافتا الى أن «حكومة المحاصصة جلبت القهر والفساد والإرهاب للبلد، وحكومة الأغلبية هي مطلبنا وفي مقدمة الغايات». وأضاف الاعرجي «لا يوجد شعور بالمواطنة بسبب الدكتاتورية وعدم تقديم الخدمات لأبناء الشعب»، مشيرا الى أن «المرجعية دعت وقبلها الصدر الى التغيير بشكل صريح أول مرة، وهذا يعني أن هناك شيئا فاسدا وغير صالح وغير مرغوب فيه ويجب استبداله».

(بغداد - يو بي آي،

د ب أ، كونا)

back to top