استجواب «مستشفيات»

تسلمت الحكومة أمس الاستجواب الثاني لها في دور الانعقاد الثاني الذي لم يمر على افتتاحه أسبوع، وقدمه النائب حسين القويعان لوزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، في حين أرجع مراقبون سياسيون تقديم هذا الاستجواب في هذا الوقت إلى دفع الوزير العبدالله للضغط على لجنة المناقصات المركزية لتجاهل توصيتي وزارتي الصحة والأشغال بإلغاء مشاريع المستشفيات الأربعة.

وتضمن استجواب القويعان للعبدالله ثلاثة محاور: أولها يتعلق بالإخلال بالمشاريع الحيوية لوزارة الصحة، وعلى رأسها إلغاء مشاريع المستشفيات الأربعة، ويشير الثاني إلى "الفساد المالي والإداري"، أما المحور الثالث فتطرق إلى ما أسماه "الإهمال المتعمد للوزارة، والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية".

وأكد القويعان في صحيفة الاستجواب أن إثارة المسؤولية السياسية للوزير لا تهدف إلى النيل من شخصه أو اعتباره الذاتي، بقدر ما تسعى إلى تحميله مسؤوليات إخفاقه في النهوض بمسؤولياته.

وأضاف أن "الحكومة استحوذت على اللجنة الصحية من خلال انتخابات اللجان، لذلك لم يكن بوسعي طرح الموضوعات التي جاءت في استجوابي باللجنة على محمل الجد"، مضيفاً: "لا أبرئ وزيرة التنمية الدكتورة رولا دشتي من التدخل السافر والمباشر في عمل اللجنة".

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس بعد تقديمه استجوابه، قال القويعان إن "الوزير لا يهتم بالاجتماعات، وهو دائماً يماطل ويسوف ولا يأخذ الأمور بالجدية الكافية".

وبينما كشف مصدر نيابي مقرب من النائب عادل الخرافي أنه يضع اللمسات الأخيرة على محاور استجواب الإبراهيم، وأنه من المتوقع أن يقدمه مع النائب سعدون حماد الأسبوع الجاري، توقعت مصادر برلمانية أن يقدم النائب خليل عبدالله اليوم استجوابه للوزيرة دشتي.

وأوضح المصدر النيابي أن أبرز محاور استجواب الإبراهيم تتمثل في هدر المال العام، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة النيابية، وإلغاء المستشفيات، وتعطيل مشاريع التنمية.

وعلى صعيد استجواب رئيس الوزراء، كشفت مصادر نيابية لـ"الجريدة" أن سمو الشيخ جابر المبارك على استعداد لصعود المنصة، وتفنيد الاستجواب المقدم إليه من النائب رياض العدساني.

وقالت المصادر: "هاتفنا رئيس الوزراء لنستطلع رأيه بشأن موقفه من الاستجواب المقدم إليه، فقال إن الاستجواب حق دستوري، ويجب ألا نجزع منه، وإنه سيصعد المنصة، ويفند كل المحاور، ولن يحيله إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية"، لافتة إلى أن الحكومة ستطلب تأجيل استجواب رئيس الوزراء، نظراً لتزامن وجود المبارك في الهند يوم الجلسة المدرج عليها.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية بما في ذلك الاستجوابات، مشدداً على أن "استخدام هذا الحق لم يعطل أعمال النواب، ولا اللجان البرلمانية".

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي أمس، إنه تم إدراج الاستجوابين (المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة) في جدول أعمال جلسة 12 نوفمبر.

وعن توجه الحكومة للتعامل مع الاستجوابات، ذكر الغانم أن "هذا الأمر يرجع إلى الحكومة نفسها، أما دوري فهو تطبيق اللائحة بحذافيرها"، موضحاً أنه لم يبلغ بأي موقف حكومي حيال الاستجوابين، "ووفق اللائحة فإن الحكومة هي المعنية بإعلان موقفها داخل القاعة، وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب".

ومن جهته، أكد النائب خليل عبدالله أن استجوابه، الذي سيقدمه للوزيرة دشتي، لا يقوم على أي مصالح سياسية أو شخصية، معلناً أنه لن يسمح باستغلال استجوابه في "خلط الأوراق أو إنقاذ فلان أو علان".

وكشف عبدالله، في تصريح أمس، أن التحالف الإسلامي الوطني أبدى دعماً وتأييداً لاستجوابه بعد درسه لمحاوره وأهدافه.

وشدد النائب سلطان اللغيصم على أنه "لا يمكن مصادرة حق النائب في تقديم الاستجواب واختيار التوقيت"، مستدركاً: "لكن كنا نتمنى التريث وانتظار تنفيذ جدول الأولويات التي اتفق عليها المجلس والحكومة لتكون المعيار في قياس مدى تعاون الحكومة".

ومن جانبه، دعا النائب يعقوب الصانع إلى عدم الجزع من المساءلات السياسية، مؤكداً أن "قطار مجلس الأمة سائر في التشريعات والرقابة ووضع الأولويات دون تعطيل أو توقف".

ورأى النائب عبدالله التميمي أن الحكومة جادة في مواجهة الاستجوابات، وأن سمو الرئيس سيواجه الاستجواب المقدم له من النائب العدساني.

إلى ذلك، أعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب عبدالرحمن الجيران موافقة اللجنة، بأغلبية أعضائها، على تعديل صندوق المعسرين، في وقت رفضت اقتراح منح كل من رئيس المجلس ونائبه جوازاً خاصاً أسوة بالوزراء.

وقال الجيران لـ"الجريدة" إنه صوت برفض اقتراح تعديل صندوق المعسرين الذي قدمه النائب يوسف الزلزلة "لافتقاره إلى الشمولية كما أنه لا يعالج أصل المشكلة".