غموض «إسلامي» تجاه «البرلمانية»

حالة من الغموض باتت تكتنف مصير أحزاب الإسلام السياسي من مشاركتها في انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمزمع إجراؤها نهاية العام الجاري وفقاً للدستور، ففي حين توقع مراقبون عزوف تلك الأحزاب عن المشاركة، بسبب فقدانها الظهير الشعبي، فضلاً عن توقيف معظم قياداتهم بتهم القتل والتحريض على العنف، توقع آخرون خوضهم الانتخابات، عبر حزب "النور" السلفي، الشريك في مشهد "30 يونيو"، و"مصر القوية" بقيادة الإخواني المنشق، عبدالمنعم أبوالفتوح.

وبحسب مصادر داخل دوائر صنع القرار في تلك الأحزاب، فإن مشاورات تجرى حالياً لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في الاقتراع، وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن أصواتاً داخل جماعة "الإخوان" والأحزاب الموالية لها ترفض المشاركة، لأن السلطة الحالية ليس لديها نية في إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية، في حين ربط آخرون مشاركتهم في مجلس النواب، بالحصول على ضمانات تُؤكد نزاهة العملية الانتخابية.

وما يزيد صعوبة مشاركة "الإخوان" وأحزاب إسلامية موالية لها، هو ما قامت به قوات الأمن من شن حملات دهم لمنازل عدد من قيادات ما يسمى "تحالف الشرعية" الأيام الماضية، أدت إلى توقيف بعضهم، وبينهم المتحدث الرسمي للتحالف مجدي قرقر، وأمين عام حزب "البناء والتنمية" علاء أبوالنصر، اللذان لعبا دوراً مهماً، في التنسيق مع الأحزاب، فيما يخص انتخابات النواب.       

من جانبه، قال نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي يسري حماد، إن الحزب لم يحسم أمره إلى الآن، بشأن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً لـ"الجريدة"، أن القرار النهائي حول خوض الانتخابات من عدمه، سيكون عقب اجتماع الجمعية العمومية للحزب نهاية شهر رمضان، وتابع: "هناك مخاوف من غياب النزاهة لعدم وجود ضمانات حقيقية من السلطة الحالية بذلك، فضلاً عن كون قانون انتخابات النواب "المعيب".

وأجّل حزب "النور" السلفي إعلان موقفه النهائي، إلى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة بعدما أكدت مصادر داخل الحزب أن الاتجاه العام حالياً يميل إلى خوض الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، بعدما فشل الحزب في تجهيز قوائم تضم أقباطاً ونساء، تنفيذاً لقانون الانتخابات البرلمانية.

مصادر داخل "الجماعة الاسلامية" قالت إن طارق الزمر - المقيم خارج مصر حالياً- هو من يتولى إدارة شؤون الحزب، عقب حملة الاعتقالات التي طالت قيادات الجماعة، وذراعها السياسية، حزب "البناء والتنمية"، وأوضحت المصادر أنه لم يتم حسم أمر المشاركة في انتخابات النواب من عدمه، وإن كان التوجه الغالب يميل إلى المقاطعة، بعد إجراء استطلاع لقواعد الجماعة في محافظتي المنيا وأسيوط "صعيد مصر"، وتباينت الآراء حول جدوى المشاركة في البرلمان.