كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة تلقت ملاحظات جديدة من بعض الجهات في القطاع الخاص المعنية بقانون الـ«B.O.T»، اضافة الى ملاحظات من متخصصين ومن ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان اللجنة عازمة على انجاز تقريرها بشأنه وإحالته الى مجلس الأمة خلال الشهر الجاري.

Ad

وقال الشايع لـ"الجريدة" ان اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد الاحد لمناقشة قانون تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مشيرا الى ان اللجنة انتهت في اجتماعها الأخير من مناقشة المواد الست الأولى في القانون، وتستكمل بقية المواد بالترتيب في اجتماع الأحد المقبل.

ولفت الى ان ديوان المحاسبة ابدى ملاحظاته حول عدد من مواد القانون، اغلب هذه الملاحظات اخذت بها اللجنة المالية من الاساس، وتنظر اللجنة وجهات النظر الأخرى المقدمة اليها سواء من شركات عقارية واتحاد العقاريين واختصاصيين، مبينا أن اللجنة المالية عازمة على إنجاز تقريرها بشأن الـB.O.T، خلال الشهر الجاري.

وبشأن قوانين زيادة علاوة الاولاد والمعاشات التقاعدية للعسكريين والقرض الاسكاني، أوضح الشايع ان اللجنة بانتظار الكلفة المالية لزيادة معاشات المتقاعدين العسكريين، بعد ان تسلمت الكلفة المالية لعلاوة الاولاد وللقرض الاسكاني وعلى ضوئها يتم تحديد قرار اللجنة، مشيرا الى ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية أوضحت للجنة المالية من خلال الارقام التي قدمتها ان كلفة علاوة الأولاد وزيادة القرض الاسكاني مرتفعة جدا.

من جهة أخرى، تعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعا بعد غد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وديوان المحاسبة، تناقش خلاله كل ما يتعلق بصفقة «الداو»، نظراً إلى تعلق الموضوع بقضايا تخص الأموال العامة.

كما تستكمل اللجنة الإسكانية البرلمانية، في اجتماع تعقده الأحد، متابعة موضوع معالجة القضية الإسكانية.