شركات الإنترنت تشكو شركة تقدم خدمات بصورة غير رسمية

علمت «الجريدة» من مصادر في وزارة المواصلات أن الشركات الرئيسية المزودة لخدمات الإنترنت السلكية خاطبت وكيل الوزارة المهندس حميد القطان، احتجاجاً على تقاعس الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شركة اتصالات لاسلكية، (وهي الوحيدة المرخصة لتقديم خدمات لاسلكية ثابتة) تجاوزت بنود القرار الوزاري رقم 386/2012 بشأن تقديم الخدمات اللاسلكية.

وأكدت المصادر أن الشركات المزودة لخدمة الإنترنت أوضحت في هذه المخاطبات أن الشركة المخالفة ضربت بعرض الحائط القرارات الصادرة من قبل وزارة المواصلات، لاسيما البند رقم (1) من المادة السادسة للقرار الوزاري المشار إليه، والذي بموجبه منع الشركة من استخدام الشبكة الأرضية من شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) أو الشبكة النحاسية، وحصر تقديم الخدمات لاسلكياً فقط.

 وأشارت إلى أن الشركة تقدم خدماتها منذ فترة لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالدولة على الشبكة الأرضية، ما يعد مخالفة صريحة وجسيمة للقرار الوزاري المذكور، والذي منحها رخصة لتقديم خدمات لاسلكية فقط.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات المزودة للإنترنت رفعت الأمر عدة مرات إلى مسؤولي وزارة المواصلات وطالبتهم بالمعاملة بالمثل، لاسيما أن الوزارة متشددة بمنعهم من استخدام ترددات راديوية لاسلكية، ومتراخية جداً بالسماح للشركة اللاسلكية بتقديم خدمات أرضية، إلا أن الجهات المعنية بالوزارة لم تحرك ساكناً وتحاول التغطية على هذه المخالفة دون أسباب معروفة.

وبينت أن الشركات من خلال تلك المخاطبات أوضحت أن الشركة لم تكتف بتقديم الخدمات السلكية، بل تقوم أيضاً ببيع خطوط هواتف للأفراد على الرغم من احتجاج مزودي الإنترنت على ذلك في أكثر مناسبة، مستغربة في الوقت نفسه أن تصر وزارة المواصلات على منع الشركات المزودة للخدمة من تقديم ذات الخدمة، في حين تغض النظر عن الشركة المخالفة، مؤكدة أن هذه المخالفات والتجاوزات تسبب الضرر البالغ لباقي الشركات العاملة في تقديم الخدمات السلكية.