«الشؤون»: حملات القبائل لجمع التبرعات مخالفة

`أكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن حملات جمع التبرعات العينية كافة التي نظمتها الجمعيات والمبرات والقبائل والعوائل جاءت مخالفة للقانون، وخرجت عن الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما أن الادارة لم تسمح، حتى الان، لاي جهة بجمع التبرعات العينية.

وفي ما يخص حملات جمع التبرعات النقدية التي نظمتها بعض القبائل والعوائل، بذريعة إغاثة الشعب السوري، أكد الصانع "انها جاءت مخالفة للقانون أيضا، لاسيما أن الادارة لم تتلق أي طلبات، لا من قبيلة أو عائلة، لتنظيم حملات جمع تبرعات سواء لسورية أو لغيرها من الجهات".

وشدد الصانع في تصريح صحافي أمس على أن "الجمع العيني سيكون فقط داخل المقار الرئيسية للجمعيات، أما في حال رغبت أي جهة في الجمع العيني بمكان آخر فيجب عليها تقديم كتاب رسمي إلى الادارة بالمكان الجديد والالية المتبعة في الجمع، والتي بدورها تخاطب الجهات الحكومية ذات الصلة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت، لابداء الرأي في هذا المكان، ومدى صلاحيته للجمع من عدمه".

ودعا المتبرعين الى التأكد من وجود ختم على ايصال الجمع النقدي، أو الاستقطاع البنكي، لاسيما طلب فاتورة تؤكد أن هذه الاموال المجموعة موجهة الى الحملة، وذلك في حال التبرع بواسطة الـ"كي. نت".

وأوضح أن الادارة "سمحت لقرابة 85 جمعية مشهرة وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والاندية، بالاشتراك في الحملة، تلبية لرغبة سمو أمير البلاد بإغاثة الشعب السوري الشقيق"، لافتا إلى أنه حتى الان تلقت الادارة طلبات 3 جمعيات ترغب في الاشتراك بالحملة، اثنتان ذواتا طابع خيري من أصل 11 جمعية، والثالثة محسوبة على جمعيات النفع العام.

وذكر الصانع أن القانون سالف الذكر حظر على الاشخاص بصفة اعتبارية جمع أي أنواع من التبرعات، لافتا إلى أن المادة 22 من القانون حصرت عمليات جمع التبرعات في الجمعيات والاندية المشهرة وفقا لهذا القانون فقط، مناشدا المتبرعين الابلاغ الفوري عن أي عملية جمع تبرعات مخالفة للقانون، عبر أرقام الهواتف الارضية للادارة المطبوعة على سندات القبض، مشددا على أن الجمع النقدي داخل المساجد ممنوع منعا باتا، لاسيما أن الالية المتبعة للجمع خلال الحملة إما بواسطة استخدام الـ"كي. نت"، أو عبر الاستقطاع البنكي المباشر.

وعن الاجراءات التي ستتخذها "الشؤون" بشان الجمعيات الخيرية المخالفة قال الصانع إن "ثمة اجراءات عدة من الممكن اتخاذها حيال المخالفين تصل إلى الإحالة إلى النيابة، أو حل مجلس ادارة الجمعية، أو وقف حساباتها البنكية، ووقف المساعدات السنوية التي تتلقاها من الوزارة، وذلك حسب طبيعة المخالفات المقترفة".