أكد مجلس الوزراء المصري هنا اليوم أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار والمساس بأمن البلاد "سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة" وذلك بعد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد والتي استمرت نحو ثلاثة أشهر.

Ad

وأوضح المجلس في بيان صحافي عقب اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أن مثل هذا التعامل سيكون "ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر".

واستعرض المجلس في هذا الاطار تقريرا عرضه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حول خطة وزارته للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ" من خلال زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري".

كما استعرض تطورات الأوضاع الداخلية والجهود التي يقوم بها جهاز الشرطة بالتعاون مع الجيش لضبط الأوضاع الأمنية وتطبيق حظر التجول على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

واعلنت المحكمة المصرية رفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة أشهر عصر امس قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر كخطوة لمساعدة الجيش والحكومة على اعادة الاستقرار بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس الماضي بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر إثر قيام الشرطة بتفريق اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة.

من جانب آخر تطرق وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال الاجتماع الى زيارة وزيري خارجية ودفاع روسيا إلى مصر التي تبدأ اليوم وتستمر يومين موضحا أنها تأتي "في إطار سعي مصر لتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم".

واشار الى "أن الزيارة تعكس كذلك اهتمام الجانب الروسي بدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام في كل المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية وغيرها" معتبرا "أن تشكيل الوفد الروسي يؤكد سعي القيادة السياسية في مصر وروسيا لتعميق العلاقات ومنحها دفعة قوية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين".
KUNA مصر