نقل العاصمة حلم تكلفته باهظة

تباينت الآراء في مصر بشأن إمكان نقل عاصمة البلاد خارج حدود القاهرة، تنفيذاً لإعلان رئيس الوزراء إبراهيم محلب في يوليو الماضي، نية الحكومة إنشاء عاصمة إدارية جديدة للبلاد على طريق القاهرة - السويس، تُنقل إليها الوزارات، لكون الفكرة تكلف الدولة أموالاً باهظة، على الرغم من تأييد الفكرة واعتبارها حلا جيدا لأزمة الازدحام المروري التي يحلم كثير من المصريين في القاهرة بأن يتخلصوا منها.

نية السلطة الحالية تنفيذ هذه الخطوة، بهدف تقليل حدة التكدس في القاهرة، تجلت مع حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، الظهور مرتين راكباً دراجته الهوائية، قبل وبعد توليه منصبه رسمياً، ليعطي إشارة واضحة إلى اهتمامه البالغ بإيجاد حل لمشكلة الاختناق المروري، الذي تعانيه القاهرة منذ عدة سنوات، خاصة أن عدد سكانها يتجاوز تسعة ملايين نسمة، أي ما يعادل حوالي 10 % من تعداد سكان مصر البالغ 90 مليون نسمة، وفق آخر الإحصاءات.

في السياق ذاته، كان السيسي قد أصدر في الشهر الماضي قراراً بتعديل قانون المرور، شدّد فيه العقوبات على المخالفين للحد من حوادث الطرق المتكررة، بينما قررت مديرية أمن القاهرة منع دخول سيارات النقل الثقيل إلى شوارع العاصمة، اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.

وفيما أشاد رئيس الوزراء الأسبق، علي لطفي، بفكرة نقل العاصمة إدارياً، مؤكداً أنه سيكون له تأثير جيد على تخفيف حدة الاختناق المروري في القاهرة، فإنه في الوقت ذاته اقترح في تصريحات لـ"الجريدة" تأجيل الخطوة، لأنها وفق رأيه "تحتاج إلى مبالغ مالية طائلة، في وقت لا تسمح فيه ظروف البلاد بذلك، كما أن ذلك سيخلق مشكلة للمواطنين الذين لا يمتلكون سيارات تنقلهم إلى العاصمة الجديدة التي تبعد 60 كليومتراً عن القاهرة".