علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهى من رسم الآلية النهائية لتمويل المشروعات الصغيرة الراغبة في الاستفادة منه، موضحة أنه سيتم الاجتماع بالبنوك الراغبة في الدخول بالصندوق والاتفاق معها بشكل رسمي.

Ad

وأوضحت المصادر أن المشاريع الحالية والموجودة بالفعل، ومضى على عملها 3 سنوات، وتطمح في التوسع وطلب تمويل إضافي لها، سيكون باستطاعتها طلب التمويل من البنوك التي سيتم الاتفاق معها، ثم يدرس البنك الطلب، ومن ثم يرفع الموافقة إلى إدارة الصندوق للموافقة الرسمية عليه، والحصول على هذا التمويل.

وأشارت إلى أن آلية تمويل الأفكار والمشاريع الجديدة، التي لم تبدأ بعد، ستتم عن طريق القيام بالإجراءات الرسمية عبر الصندوق نفسه وليس البنك، كون المبادر يحتاج إلى الموافقة على فكرة المشروع وغيرها من الإجراءات اللازمة.

من جانب آخر، تنتظر اللائحة التنفيذية للصندوق الموافقة الرسمية من قبل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، لبدء العمل رسميا بالصندوق.