واصلت البنوك تخفيض التسهيلات التي تقدمها إلى شركات الاستثمار خلال الأشهر الاربعة الاولى من 2014، حيث بلغ الانخفاض من بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي 7.53 في المئة، بقيمة 117.6 مليون دينار لتنخفض من 1.612 إلى 1.494 مليار دينار.

Ad

واظهرت آخر بيانات للبنك المركزي ارتفاع إجمالي التمويلات المقدمة بنسبة 1.83 في المئة، وبقيمة 529.2 مليون دينار، لترتفع من 28.96 مليارا نهاية ديسمبر 2013 إلى 29.49 مليار، حيث ارتفعت تمويلات الافراد من بداية العام بنسبة 2.92 في المئة، بقيمة 329.7 مليونا، من 11.28 إلى 11.61 مليار دينار.

وقامت البنوك بتوفير تسهيلاتها الائتمانية إلى القطاعات التشغيلية، حيث زادت التسهيلات المقدمة للقطاع النفطي والغاز من 209.1 ملايين دينار إلى 262.4 مليونا، بزيادة قدرها 53.3 مليونا، وبنسبة 25.5 في المئة، وارتفعت تسهيلات قطاع الزراعة والأسماك بنسبة 11.3 في المئة من 15.9 إلى 17.7 مليون دينار.

وارتفع بند التمويلات الأخرى بنسبة 7.53 في المئة من 1.8 إلى 1.94 مليار دينار، بزيادة قدرها 136.2 مليونا، وارتفعت تمويلات قطاع العقار من 7.6 إلى 7.696 مليارات دينار، بارتفاع 95.8 مليونا وبنسبة 1.3 في المئة.

وزادت التمويلات للقطاع التجاري من 2.74 إلى 2.755 مليار دينار بنسبة 0.4 في المئة، وبزيادة بلغت 11.2 مليون دينار، وزادت تمويلات القطاع الإنشائي بقيمة 200 ألف بنسبة 0.01 في المئة، كما ارتفع التمويل المقدم للقطاع الصناعي من 1.773 إلى 1.782 مليار دينار، بزيادة 8.4 ملايين دينار وبنسبة 0.5 في المئة.

من جانبها، أوضحت مصادر استثمارية أنه رغم هيكلة بعض ديون شركات الاستثمار، فإن حجم القروض المتعثرة مازال كبيرا، لافتة إلى أن 2014 سيكون عاما حاسما لشركات الاستثمار، لاسيما مع حلول موعد التزامها بتوفيق اوضاعها مع القوانين الجديدة، والتي سيكون لها تكلفة مرتفعة بسبب التزامها بتلك القوانين، شركات الاستثمار، الامر الذي وضع الشركات المدرجة في البورصة أمام طريقين: إما استمرارها تحت مظلة الجهات الرقابية وتحمل تكاليف مرتفعة، أو الخروج من تحت هذه المظلة ومواجهة مصيرها.

وبينت ان وتيرة عمليات تسوية الديون بين شركات الاستثمار والبنوك تسارعت في الفترة الماضية، بحيث تم تسييل رهونات عديدة، الامر الذي ظهر واضحا من تزايد المزادات خلال الفترة الماضية، كما تم تنفيذ تخارجات أو استدخال أصول مقابل شطب ديون مستحقة.
أحمد فتحي