«اصعد المنصة»

بعد تقديم العشرات من الأسئلة، والعديد من طلبات الاستيضاح، وبعد البحث والتحري، وجلسات النقاش "البيزنطي"، تصل الأمور إلى تقديم استجواب إلى وزير.

وبعد أن يصرح النائب ويكشف نيته عن تقديم الاستجواب للوزير، تبدأ الجولات المكوكية البرلمانية الوزارية، لمعرفة محاور ذلك الاستجواب وأهدافه، وتشكل الوزارة فريق عمل للتصدي لذلك الاستجواب، ويصبح الاستجواب محط الأنظار، ويشغل الرأي العام، ويكون حديث الساعة، ويبدأ المختصون بقراءة ما بين سطور محاور الاستجواب، والبحث عن مسبباته، وآخرون يحاولون وجود ثغرات دستورية في الاستجواب لإلغائه.

ويبدأ مجلس الوزراء حملته المضادة إذا كان متضامناً مع الوزير، أو يتركه يغرق وحده في مصيدة الاستجواب إذا كان الوزير "مو على الهوى والمزاج".

هذا حال الاستجواب في عز الحياة البرلمانية، أما ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية وما سبق ليس استجواباً بل "هزلاً".

نعم... ما شاهدناه مسرحية اسمها "استجواب"، الهدف منها تكملة الإطار المزيف للحياة الديمقراطية، وإقناع الداخل والخارج بأننا نتمتع بديمقراطية سليمة، ونحن على عكس ذلك بوجود حكومات لا تحاسب أعضاءها قبل مجلس الأمة، حكومة لا تقدِّر ولا تثمِّن الثقة التي أعطاها إياها سمو الأمير لإدارة شؤون البلد، حكومة لا تعرف إلا تضييع ثروات البلد، حكومة تعشق مضايقة المواطن.

إن استجوابات اليوم ليس فيها من القوة أو الردع إلا كلمة "اصعد المنصة"، فقط لأنها ستسلط الأضواء على المتنافسين، وحتى هذا الكلمة يتخللها استحياء في طرحها على وسائل الإعلام.

نقول لكل نائب يرغب باستخدام الأدوات الدستورية في تفعيل الجانب الرقابي، عليه أولاً أن يستجوب نفسه على أدائه في المجلس، عليه أن يستجوب أقاربه، "الذين يعتلون المناصب"، على أعمالهم، وأن يستجوب الوكلاء الذين بأيديهم وبعلمهم يفترس الفساد وزارات الدولة، وأن يستجوب أصحاب النفوذ والقوة والفساد.

إن الاستجوابات في زمننا هذا، كحقنة المخدر للشعب، وكالهدنة للمفسدين لترتيب الصفوف، دعوا عنكم تلك المسرحيات الفاشلة التي نعرف نهايتها قبل بدايتها، واعملوا بما يرضي الله والشعب.

فما أنا لكم إلا ناصح أمين.