«الجنايات» تنظر الرشوة الانتخابية 3 و20 فبراير

• «التمييز» تحكم في قضايا الطاحوس والصواغ والداهوم 23 الجاري

• مجلس القضاء يرجئ نقاش عمومية الاستئناف إلى الاثنين

‏‫قررت محكمة الجنايات أمس إرجاء النظر في القضايا المرفوعة من النيابة العامة بالرشوة الانتخابية ضد النائب السابق بالمجلس المبطل مشاري الحسيني، مرشح الدائرة الرابعة، وعدد من المتهمين بذات القضية معه، إلى جلسة 20 فبراير المقبل، لسماع المرافعة من الدفاع عن المتهمين.

 كما قررت المحكمة إرجاء القضية المقامة ضد النائب سعدون حماد، مرشح الدائرة الخامسة، ومتهم آخر الى جلسة الثالث من فبراير المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

وتتهم النيابة العامة في كلتا القضيتين المتهمين بالتأثير على إرادة الناخبين في الانتخابات الماضية، التي أُجريت في يوليو الماضي مقابل مبالغ مالية، والتي يجرمها قانون الانتخاب بالحبس 5 سنوات.

من جانب آخر، استمعت محكمة التمييز لمرافعة الدفاع عن النواب الثلاثة السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، الذين طالبوا، في ختامها، المحكمة برفض الطعن المقام من النيابة العامة وتأييد حكم محكمة الاستئناف ببراءتهم من تهم المساس بالأمير والعيب على صلاحياته.

وقررت المحكمة بعدما انتهت من سماع المرافعة تحديد جلسة 23 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم الذي سيكون نهائيا فيها.

في مجال قضائي آخر، قرر المجلس الاعلى للقضاء خلال اجتماعه امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تأجيل اتخاذ قرارات في شأن المناقشات التي حدثت في الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف التي جرت في أكتوبر الماضي.

وأوضحت مصادر قضائية لـ"الجريدة" أن المجلس قرر إرجاء اتخاذ القرار في هذا الموضوع الى جلسة الاثنين المقبل لمزيد من المناقشة.

وكانت الجمعية العمومية لمستشاري الاستئناف قد شهدت خلافات لتوزيع الدوائر للعام القضائي الجديد، وأبدت بعض الملاحظات على عمل عدد من الدوائر خلال الموسم القضائي السابق.