«الشؤون» محذرة أصحاب الأعمال: بلاغات التغيب الكيدية تعرضكم لتهمة التزوير

حذرت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب الأعمال والشركات من التلاعب ببلاغات التغيب المقدمة بحق العمالة المسجلة على ملفاتهم، أو تسخيرها للانتقام من العمال، مشيرة إلى أن هذا الأمر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون، ويعرضه إلى عقوبات مشددة تصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات.

وأوضحت المصادر "أن طلب بلاغ التغيب الذي يكتب فيه صاحب العمل ملخص الشكوى التي يريد تقديمها ضد العامل المتغيب، مرفق طيه إقرار بأن جميع البيانات المدلى بها من قبل صاحب العمل صحيحة مئة في المئة، وإنه في حال التأكد من كيدية البلاغ، وعدم صحة هذه البيانات، يتم تحويل الأمر إلى الإدارة العامة للتحقيقات في الداخلية، التي بدورها تحوله إلى النيابة العامة، وفي حال ثبوت الأمر توجه إلى صاحب العمل تهمة التزوير في أوراق رسمية".

مفاهيم خاطئة

ونفت المصادر ما تواتر أخيراً من أخبار أن إدارة علاقات العمل في الوزارة بصدد اتخاذ قرار يقضي بإلزام أي صاحب عمل يتقدم ببلاغ تغيب ضد أي عامل مسجل على ملف شركة، بدفع 250 دينارا، للتأكد من جدية البلاغ وعدم كيديته، ودرءا لأي محاولة ابتزاز للعامل من رب العمل.

وقالت "إن ثمة مفاهيم خاطئة بشأن دفع مبلغ الـ 250 دينارا، والفهم الصحيح للأمر أنه في حال أكمل بلاغ التغيب المقدم من صاحب العمل عاماً على تقديمه، ولم يتم إلقاء القبض على العامل المقدم بحقه البلاغ، لعدم تمكن الأجهزة الأمنية من ذلك، أو لعدم تواجده داخل البلاد، يحق لصاحب العمل التقدم بطلب إلى إدارة علاقات العمل، المنوطة بالفصل في المنازعات العمالية وبلاغات التغيب، برفع اسم هذا العامل من ملفات شركته، وتحويله إلى ملفات الإدارة التي يتبعها، شريطة دفع مبلغ 250 دينارا، كضمان مالي للعامل في حال ظهوره، تحت بند تذاكر السفر، أو المستحقات المالية".

وأكدت المصادر أن هذا الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات المبينة سلفاً، يشف عن مدى اهتمام دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون بحفظ حقوق العمالة الوافدة، حتى المخالفة منها، ويدحض الاتهامات التي تُكال إليها من منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والتي تصنف الكويت ضمن القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بحقوق الإنسان.

الإفراج الفوري

وطمأنت المصادر العمالة الوافدة بعدم الانزعاج من بلاغات التغيب، لاسيما أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية بشأن حسن معاملة العمالة الوافدة الموقوفة اثر قضايا بلاغات تغيب، وعدم إيداعها مع اللصوص والمجرمين، لاسيما أن قانون الجزاء الكويتي مقسم إلى جنايات وجنح، وبلاغ التغيب لا يندرج تحت هذا أو ذاك، إنما هو مجرد مخالفة إدارية، مشيرة إلى أن "الشؤون" طالبت "الداخلية" أن تكون إجراءات الضبط ليست ذاتها المتبعة من أصحاب السوابق، لان هناك مهنا محترمة، حتى وإن كانت مهنا بسيطة فلا يحق أن تعامل كالمجرمين، موضحاً أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية بالافراج الفوري عن العامل الوافد الموقوف على إثر بلاغ تغيب في حال ضمنه أي شخص يحمل بطاقة مدنية صالحة.