«العليا» تتساهل لتمرير الاستحقاق

دخل الجدل على شفافية "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية" مرحلة جديدة، بعدما أصدرت قراراً أمس الأول، بحفظ التحقيق في بلاغ يتهم المرشح الرئاسي الناصري حمدين صباحي بارتكاب مخالفة للقانون بإعلانه برنامجه الانتخابي، قبل يوم واحد من فتح باب الدعاية للاستحقاق الرئاسي المقرر 26 و27 مايو الجاري.  

قانونيون اتهموا اللجنة، بالرغبة في تمرير الاستحقاق وغض الطرف عن المخالفات، خصوصاً أن حملة المشير عبدالفتاح السيسي، ارتكبت شبهات مخالفة، حيث أقام المستشار القانوني للحملة محمد بهاء أبوشقة، مؤتمراً صحافياً باسم الحملة، قبيل فتح باب الدعاية بأيام.

رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أكد "أنه كان على صباحي احترام القانون وعدم مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، وأنا أعتبر إعلانه للبرنامج الانتخابي في مؤتمر مخالفة واضحة للقانون".

من جانبه، رفض طارق نجيدة المستشار القانوني لحملة المرشح الناصري حمدين صباحي، التعليق على الاتهامات، الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالتغاضي عن المخالفات التي يرتكبها المرشحان، وقال لـ"الجريدة": "فيما يخص صباحي، أصدرت اللجنة قراراً بحفظ التحقيق بناء على مذكرة وتظلم قانوني للجنة العليا، ومن جانبها لم تعتذر الحملة لأنها لم ترتكب مخالفة، والصحيح أن اللجنة ارتأت أن ما قام به صباحي لا يعد مخالفة للقانون، وبناء عليه حفظ التحقيق".

من جانبه، صرَّح المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن كل من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية، التي حدَّدتها اللجنة، يعرض نفسه للعقوبة، التي نصَّت عليها المادة 49 من القانون، وهي فرض غرامة مالية على المرشح المخالف، وأضاف أبوشقة: "اللجنة لم تتغاض عن تلك المخالفات، وأرى أن صباحي خالف القانون بإعلانه برنامجه الانتخابي قبل الموعد المحدد للدعاية، الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، مما يعرضه للغرامة المالية التي يحددها القانون طبقا للمادتين 18 و19، الخاصتين بضوابط الدعاية الانتخابية".

يُذكر أن أنصار المرشح حمدين صباحي سبق أن اتهموا قنوات تلفزيونية خاصة وفضائيات بنشر دعاية للمشير قبيل فتح باب الدعاية، كما اتهموا وزيرة الإعلام درية شرف الدين بالانحياز إلى المشير عبر نشر مقاطع فيديو مصورة تتضمَّن صورة المشير خلال فعاليات 30 يونيو الماضي، إلا أن الوزيرة نفت انحياز التلفزيون الرسمي لمصلحة مرشح بعينه.