المجلس يؤجل زيادتي «علاوة الأولاد» و«بدل الإيجار» إلى دور الانعقاد المقبل بعد اطلاعه على الحالة المالية للدولة

• ترحيل الرسائل الواردة ورفع الحصانة إلى جلسة اليوم

• تأجيل مناقشة إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية بناء على طلب الحكومة

أجل مجلس الأمة «مؤقتاً» المواجهة مع الحكومة بعد أن وافق في جلسة أمس، بأغلبية أعضائه، على طلبها تأجيل مناقشة زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار إلى دور الانعقاد المقبل. وعرض المجلس الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، اطلع خلالها النواب على أرقام «مخيفة» بحسب ما صرح أكثر من نائب بعد انتهاء الجلسة.

وتمكن المجلس من إقرار قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة، وتضمن القانون الموافقة على تعديل يقضي بأن يتألف مجلس ادارة الهيئة من سبعة اعضاء، على ان يكون اربعة منهم متفرغين، ويرشحهم جميعاً الوزير المختص بتنفيذ القانون.

وبعد أن طلبت الحكومة تأجيل مناقشة إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الإدارية، رفع الغانم الجلسة عند الساعة الثانية والنصف ظهراً إلى التاسعة من صباح اليوم.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. وهنأ النائب عادل الخرافي الكويت وسمو الأمير بنجاح القمة العربية.

وقال النائب عبدالله التميمي: "ان الكويت فقدت يوم الجمعة الماضي العم حسن أحمد عاشور صاحب الأيادي البيضاء في العمل الخيري والإنساني نسأل الله الرحمة له، ونبارك فوز نادي القرين ببطولة الأندية العربية لكرة اليد".

وشكر وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد النائب الخرافي "على كلماته تجاه الاستحقاق الذي تم بنجاح القمة العربية، وهو الاستحقاق الرابع وهو ما يعكس سمعة الكويت وسياستها في علاقتها الخارجية".

وصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة، وتلا الامين العام اقتراحا بتأجيل بند الاسئلة ورفع الحصانة الى جلسة اليوم لتتم مناقشة التقارير التالية حسب الاولوية: تقرير اللجنة المالية في شأن دعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأبناء، تقرير اللجنة المالية بتعديل قانون الرعاية السكنية، تقرير لجنة المرافق بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل قانون إقامة الاجانب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن إضافة مادة جديدة في قانون الهيئات الرياضية، تقرير اللجنة التشريعية بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، طلب مناقشة وضع هيئة اسواق المال، تقرير اللجنة الخارجية عن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع طاجيكستان، تقرير الخارجية في شأن اقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، تقرير اللجنة الخارجية حول اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية، تقرير اللجنة الخارجية في شأن انضمام الكويت الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، تقرير اللجنة الخارجية في شأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع حكومة العراق، تقرير اللجنة الخارجية في شأن اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، تقرير اللجنة الخارجية حول الاتفاقية الموقعة مع الاردن، تقرير لجنة المرافق عن قانون حماية البيئة، وتقرير لجنة المرافق حول انشاء الهيئة العامة للنقل.

بدوره، قال وزير الدولة لمجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله انه "نظرا لارتباط الوزراء بمراسم استقبال الرئيس التركي اتمنى احتفاظ بند الرسائل والاسئلة بدوره".

من جانبه قال وزير المالية انس الصالح انه "استنادا الى ما تم في المجالس السابقة، نطلب عرض الحالة المالية للدولة في جلسة سرية لتتم كذلك مناقشة ما يتعلق بعلاوة الأولاد".

وقال الرئيس الغانم: يناقش الطلب في جلسة سرية وتخلى القاعة عند الساعة 9.20.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة العلنية عند الساعة 11.30 وقال الغانم: ان المجلس صوت على سرية الجلسة بموافقة 40 من أصل 49، لمناقشة الحالة المالية للدولة، كما وافق المجلس على طلب وزير المالية تأجيل البت في علاوة الاولاد وبدل الايجار الى دور الانعقاد المقبل، وتقديم الحكومة حلا شموليا عبر البديل الاستراتيجي، وبذلك سحب رئيس اللجنة المالية التقريرين من جدول اعمال المجلس.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير المرافق بشأن هيئة الاتصالات في مداولته الثانية، وتلا رئيس لجنة المرافق عادل الخرافي التعديلات على مواد قانون هيئة الاتصالات.

وقال النائب يوسف الزلزلة ان "الاصل من انشاء هيئة الاتصالات تطوير وتأهيل الكوادر الكويتية للوصول الى مستوى راق بالهيئة، ولا صحة لان تكون هناك هيئة تضخ ملايين ولا تؤهل الكوادر، فالتعديل الذي قدمته لم يأخذ به".

وانتقل الخرافي الى مناقشة المادة الرابعة من القانون بشأن عدد اعضاء مجلس ادارة هيئة الاتصالات

وتقدمت الحكومة باقتراح بان يمثل اعضاء مجلس الادارة سبعة اعضاء يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير وتكون مدة العضوية 4 سنوات، ويكون التجديد للاعضاء المختصين لمدد مماثلة، واربعة اعضاء متفرغين ويكون التجديد لهم لمدة واحدة.

وتقدم النائب سعدون حماد باقتراح بأن يكون المتفرغون من اعضاء مجلس ادارة هيئة الاتصالات 5 اعضاء.

ووافق المجلس على اقتراح الحكومة المقدم من 30 نائبا من اصل 35، بعد ان عدل مدة التجديد لمدة واحدة لاعضاء الهيئة، كما وافق المجلس على احالة القانون الى اللجنة التشريعية للتأكد من صياغته القانونية وبهدف ان يكون كافة اعضاء مجلس ادارة هيئة الاتصالات من ذوي الخبرة لمعالجة تخوف النواب من الا يكون الاربعة المتفرغون من ذوي الاختصاص.

وطلب النائب نبيل الفضل من الرئيس رفع الجلسة: "كل شوي ما في نصاب، ارفع الجلسة نصف ساعة خل الاخوة النواب يصلون ونخلص".

ورفع رئيس الجلسة امين السر يعقوب الصانع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.

 قانون هيئة الاتصالات

واستؤنفت الجلسة عند الساعة 13.45.

وتلا مقرر لجنة المرافق التعديلات على قانون هيئة الاتصالات.

وتقدم النائب سعدون حماد باقتراح على المادة 59 بأن من يحدد الموظفين المختصين بالضبطية القضائية مجلس الادارة بدلا من الوزير المختص.

وقال وزير المواصلات عيسى الكندري ان الحكومة ترغب في أن تكون المادة كما هي.

وقال رئيس الجلسة الصانع ان هناك تنويها بان من يعطي صفة الضبطية القضائية هو الوزير.

من ناحيته قال النائب صالح عاشور ان اطلاق يد الهيئة في شأن الضبطية القضائية سحب اختصاصاته، مطالبا بان تبقى المادة كما هي.

ووافق المجلس على ابقاء المادة كما هي بحسب طلب وزير المواصلات عيسى الكندري بان يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة من اختصاص الوزير المختص.

وانتقل المقرر الى المادة 88 بأن يكون العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية.

واعترض النائب جمال العمر على تخطي المادة 86 مكرر الخاصة بتمديد رأسمال الهيئة او تعديله بمرسوم ووافق عليها المجلس، كما وافق المجلس على المادة 88.

وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون هيئة الاتصالات والمعلومات.

ووافق المجلس على القانون باجماع 45 عضوا واحاله الى اللجنة التشريعية للتأكد من صياغة القانون قبل احالته الى الحكومة.

بدوره، شكر وزير المواصلات عيسى الكندري المجلس على اقرار القانون "الذي سينهض بهذا المجال ويحل المشكلات القائمة، ونحن نحرص على انجاز القوانين التي تهم المجتمع وتنهض به".

وانتقل المجلس لمناقشة قانون لانشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الادارية.

واعترض النواب على وقت المجلس.

وقال وزير الاعلام والشباب سلمان الحمود انه نظرا لارتباط خارجي اذا اراد المجلس ان ينتقل الى تقرير اللجنة الرياضية.

فقال رئيس الجلسة الصانع: الظاهر النواب ما يبون الجلسة، ترفع الجلسة.

قرارات الجلسة

• الموافقة على تأجيل زيادتي علاوة الاولاد وبدل الايجار الى دور الانعقاد المقبل بناء على طلب الحكومة.

• إقرار قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الثانية وإحالته الى الحكومة.

• إجراء تعديل على جدول الأعمال وترحيل بندي الرسائل الواردة والحصانة الى جلسة اليوم.

• تأجيل مناقشة إنشاء دائرة في المحكمة الكلية للمنازعات الإدارية بناء على طلب الحكومة.

حدث في الجلسة

تبون ترفعونها بأي طريقة

عندما انتقل مجلس الامة لقانون المحكمة الكلية بانشاء دائرة للمنازعات الادارية، رفض النواب ذلك، لكن يعقوب الصانع الذي ترأس جانبا من الجلسة اصر على ذلك، وبعد موافقة المجلس طلب وزير الاعلام سلمان الحمود تأجيل المناقشة للغد، فرد الصانع قائلا: تبون ترفعون الجلسة باي طريقة! فرفع الجلسة.

من يفكني يوم الحساب

عندما طلب الاعلاميون من رياض العدساني الحديث عن بعض ما دار في الجلسة السرية للحالة المالية للدولة، قال: "ما اقدر، اقسمت على الدستور وعدم افشاء الامور السرية، وبعدين اذا تكلمت بهذا الموضوع من يفكني يوم الحساب؟!".

يا سيد «لا تدودهنا»

عند الحديث عن تعديلات هيئة الاتصالات دار جدل كبير بين عدنان عبدالصمد ورئيس اللجنة عادل الخرافي، وبعد تلاوة الخرافي للتعديلات لاكثر من مرة، اعترض عبدالصمد عليها ما ادى الى توهان الخرافي في بعض التعديلات، فقال الخرافي لعبدالصمد: يا سيدي لا تدودهنا".

وجهك يحمي قفاك

في معرض سلامه على الوزير نايف العجمي، قال عسكر العنزي: شفيها اميركا عليك يا العجمي؟! فابتسم الوزير، فرد عسكر على ابتسامته: انت ابيض الوجه، ووجهك يحمي قفاك، فرد عليه الوزير قائلا: جزاك الله خيرا، بيض الله وجهك.

العجمي والإرهاب

كان لافتا توافد النواب على الوزير نايف العجمي للحديث معه حول اتهام الخزانة الاميركية له بدعم الارهاب.

صوتوا ضد السرية

صوت ضد سرية الجلسة ثمانية نواب هم محمد طنا واحمد مطيع وحسين القويعان وجمال العمر وعادل الخرافي ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحمدان العازمي.

صوتوا مع تأجيل علاوة الأولاد

كشفت مصادر نيابية ان النواب الذين صوتوا ضد تأجيل زيادة علاوة الاولاد هم حمدان العازمي وحسين القويعان ورياض العدساني وجمال العمر وعبدالكريم الكندري.

جلسة معاملات

تحولت الجلسة العلنية الى جلسة لتوقيع المعاملات، فبينما كان رئيس ومقرر لجنة المرافق العامة يشرحان التعديلات الخاصة بهيئة الاتصالات التف النواب حول الوزراء لتوقيع معاملاتهم.