مصر: توقيعات لـ «مبايعة» السيسي مع التصويت على الدستور

تزايدت أمس الضغوط الشعبية الرامية إلى إقناع وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، في حين تزايدت المؤشرات على نية السيسي إعلان ترشحه رسمياً عقب الانتهاء من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ودشنت أمس عدة قوة مدنية وشخصيات عامة وحملات شعبية في مقدمتها «السيسي رئيساً» و«كمل جميلك» و«من أجلك يا مصر» حملة «بأمر الشعب» لتكليف السيسي الترشح لرئاسة أكبر دولة عربية.

وتهدف حملة «بأمر الشعب» إلى جمع توقيعات لتأييد ترشيح السيسي من خلال استمارات ستوزع على الناخبين يوم الاستفتاء تتضمن مبايعة السيسي، وجاء نص الاستمارة كما يلي: «أنا المواطن المصري الموقع أدناه، والعضو في الجمعية العمومية للشعب المصري صاحب السلطة العليا للبلاد باعتباره مصدر السلطات، أكلف رسمياً السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة».

ودعا المنسق العام لحملة «كمل جميلك» المستشار رفاعي نصرالله الشعب المصري للاحتشاد في ميادين القاهرة والمحافظات في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير الجاري لمطالبة السيسي بإعلان ترشحه رسمياً، مؤكداً أن حملته جمعت 26 مليون استمارة تأييد للسيسي حتى أمس، على حد زعمه.

وكشف نصرالله لـ»الجريدة» أن الحملة ستشكل وفدا يضم ممثلين من الأزهر والصوفية والكنائس وبعض الشخصيات العامة، وسيقوم الوفد بزيارة الفريق السيسي مساء 25 يناير، مضيفاً: «الحملة أرسلت إخطاراً لوزارة الدفاع لطلب لقاء السيسي وجاء الرد بالقبول، وأن الوفد سيلتقي السيسي لإقناعه بالترشح للانتخابات.

وبينما تتواصل اليوم مشاركة مصريي الخارج في الاستفتاء لليوم الثالث على التوالي، قال رئيس الحكومة حازم الببلاوي إن «الاستفتاء هو بلورة لثورة 25 يناير و30 يونيو، مطالباً الشعب بالنزول للاستفتاء»، مشيراً، في مؤتمر صحافي أمس إلى أن «الحكومة اتخذت إجراءات مشددة لتأمين الاستفتاء».

وبدأت قوى سياسية حملات الحشد الجماهيري للتصويت بـ»نعم» على مشروع الدستور خلال الاستفتاء المقرر انطلاقه في مصر الثلاثاء المقبل وتنظم الجمعية «الوطنية للتغيير» فعالية في مدينة الإسماعيلية اليوم للتوعية بإيجابيات الدستور المعدل.

وأكد نائب رئيس حزب «النور» السلفي نادر بكار أن «الاستفتاء هو محطة مصيرية للمصريين باعتباره اختياراً بين الدولة واللادولة»، مضيفاً، خلال مؤتمر «النور» الجماهيري في محافظة قنا بصعيد مصر مساء أمس الأول «هو استفتاء على بقاء الدولة بمؤسساتها كما هي عليه وبدء فترة الإصلاح، وتجنيب البلاد سيناريو الفوضى».

محاولات للإرباك

في المقابل، دعت حملة «باطل» الإخوانية جموع الشعب للاحتشاد في الميادين والشوارع وفي مقدمتها ميدان «التحرير» تحت شعار «لا شرعية على الدماء» بالتزامن مع الاستفتاء، مطالبة الجميع بمقاطعته والنزول للإعراب عن رفض النظام القائم على شرعية «30 يونيو»، بينما أعرب «التحالف الوطني» عن نيته تنظيم تظاهرة حاشدة الثلاثاء المقبل مع انطلاق الاستفتاء الذي يتزامن مع مرور 120 يوما على فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة»، 14 أغسطس الماضي.

وفي حين قررت نيابة القاهرة الجديدة، حجز 13 متهماً إخوانياً، لحين ورود تحريات الأمن الوطني على خلفية الاشتباكات التي شهدها محيط أكاديمية الشرطة أمس الأول مع قوات الشرطة أثناء محاكمة الرئيس المعزول، أصدر القضاء المصري أمس أحكاما بالسجن على 113 متظاهرا مؤيدا لمرسي تراوحت بين السجن سنتين وستة أشهر وثلاث سنوات في أربع قضايا مختلفة أدينوا فيها بالتظاهر دون ترخيص وبأعمال شغب في القاهرة.

إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة التزامها بعلاقة طويلة الأمد مع مصر، وبنجاح العملية الانتقالية الديمقراطية فيها، ورأت أن نوعية الاستفتاء على الدستور المزمع ستؤثر على مصداقية النتيجة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخاريجة الأميركية جين بساكي إن «النجاح مازال مهماً لا للمصريين وحدهم بل للمنطقة وللولايات المتحدة»، لكنها ذكرت أن واشنطن مازالت «قلقة بشدة من مناخ حرية التجمع والتعبير الراهن في مصر وحالة الاستقطاب».

وكررت الموقف الأميركي من إعلان جماعة «الإخوان» جماعة «إرهابية» وإصدار قانون تنظيم التظاهر، وذكرت بساكي «نحن قلقون من الجو الذي خلقه هذان الأمران، ولا نشعر أن «هذه الخطوات تدفع العملية الانتقالية في مصر قدماً».