لجنة "الصلبوخ": وجود تقصير من بعض موظفي الأشغال

قال وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم اليوم ان لجنة التحقيق المشكلة لدراسة ومتابعة ظاهرة (تطاير الصلبوخ من طبقة الإسفلت) انتهت الى وجود تقصير من بعض موظفي الوزارة ومن الشركات المنفذة.

وأوضح الوزير الابراهيم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم ان تقرير اللجنة احيل الى النيابة العامة بعد ان تم اتخاذ الاجراءات السليمة حيث قدمت اللجنة كذلك جملة توصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد مؤكدا تنفيذ جزء منها وجاري متابعة تنفيذ البعض الاخر.

وكانت وزارة الاشغال قد شكلت بداية هذا العام لجنة تحقيق فنية لدراسة ومتابعة ظاهرة تطاير الصلبوخ من الإسفلت وفحص جميع الوثائق والمستندات المتصلة بالموضوع لاسيما مراجعة مواصفات عقود تصميم وانشاء وصيانة الطرق بأنواعها وتحديد مدى حاجتها لأي تعديلات فنية واقتراح هذه التعديلات وكلفت اللجنة بتحديد الفترة الزمنية التي بدأت فيها هذه الظاهرة وحصر مواقع حدوثها وتواريخ اجراء الصيانة لكل من هذه المواقع والبيانات الاساسية لعقود الصيانة التي تمت عليها وتحليل تلك البيانات بما يكفل الوقوف على أسباب الظاهرة وسبل تفاديها إضافة إلى تحديد المتسبب في حدوثها.

بدوره قال رئيس اللجنة المستشار عادل عبدالله التركي ان "لجنة التحقيق في الصلبوخ" خلصت الى ايقاف اثنين من المقاولين عن العمل والغاء نظام الخصومات المطبق بالسابق في الوزارة مشيرا الى انه جار اصلاح ومعالجة الطرق المتضررة حيث وصل الانجاز بالاصلاحات لمساحة تقدر ب275 الف متر مسطح.

واضاف ان هناك صيانة اجرائية تتم على الطرق وصلت الى مساحة مليونين متر مسطح خلال فترة الستة أشهر الماضية موضحا انه تم توقيع اتفاقية استشارية لتطوير اسلوب عقود الصيانة ويتم دراسة امكانية تطبيقها في العقود المستقبلية بالاضافة الى انظمة جديدة لما يجب على المقاول انجازه والمحافظة عليه لأطول مدة.

وتطرق التركي الى الاعداد للاتفاق مع جهة مخصصة في الاسفلت بالتعاون مع المركز الحكومي للفحوصات من أجل تطوير الخلطة الاسفلتية المستخدمة حاليا في الرصف لزيادة كفاءتها وعمرها الافتراضي.

واوضح انه تم الاستعانة بمركبة متخصصة للطرق بحيث تقوم بمسح الطرق بالليزر لما لها من قدرة على المشي بمعدل 100 كيلومتر بالساعة لتقييم الطرق بحيث تحدد مدى صلاحية الطرق من وجود شروخ او عدم استواء او خشونة.

واضاف ان العمل جاري حاليا لاعداد برنامج تدريبي مكثف لفنيي الوزارة الذين يتابعون مشاريع تنفيذ الرصف والاسفلت بهدف رفع كفاءتهم.

وحول مشروعات الوزارة قال الوزير الابراهيم خلال مؤتمره الصحافي ان القيمة الاجمالية لمشاريع الوزارة المنجزة وتلك التي في طور التنفيذ والمشاريع التي سيتم توقيعها خلال عام واحد وصلت الى اكثر من 10 مليارات دينار كويتي وهو ما يبين حجم ما تم انجازه من مكونات خطة التنمية.

واوضح ان التكلفة الاجمالية للمشروعات المنجزة منذ عام 2012 حتى اليوم يقدر بقيمة تفوق المليار دينار ومنها طريق الصبية وتقاطعات على الطرق الرئيسية والمرحلة الأولى من الطريق الدائري الأول ومحطة ضخ وتنقية مياه المجاري الصحية وخطوط الضخ الرئيسية التابعة لها وكذلك تجديد شبكة المجاري في عدد من المناطق.

ومن بين المشروعات المنجزة كذلك مقر القوات الخاصة وسكن العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية ومبنى كلية الشرطة الجديد ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومديرية الأمن بمحافظة مبارك الكبير.

وتطرق الابراهيم الى المشروعات التي تتولى الوزارة عملية تنفيذها حاليا مؤكدا ان قيمتها تتجاوز 300ر2 مليار دينار ومنها جسر الشيخ جابر الاحمد وطريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر وتقاطعات على طريق الجهراء وتقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة جابر الأحمد والخط الرئيسي للصرف الصحي من دوار الأمم المتحدة الى تقاطع معسكرات كاظمة.

واوضح ان من تلك المشاريع ايضا مركز التحكم والمراقبة عن بعد لمرافق شبكة الصرف الصحي وشبكة خزانات المياه المعالجة المرحلة (سي 1) ومستشفى جابر الأحمد ومقر ديوان عام وزارة التربية والمقر الدائم لمعهد الاختصاصات الطبية ومبنى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ومجمع محاكم حولي.

وحول مشروعات الوزارة التي بلغت مرحلة (قيد الطرح والتوقيع) قال ان القيمة الاجمالية لتلك المشروعات تفوق 200ر3 مليار دينار ومنها مشروع وصلة الدوحة لجسر (جابر الأحمد) والمرحلة الثانية من مشروع الطريق الدائري الأول والطريق الدائري الثاني وشارع دمشق وتقاطعات الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر وكذلك شبكة وخزانات المياه المعالجة المرحلة (دي 1).

واضاف ان من ضمن تلك المشاريع خط نقل المياه المعالجة من مركز التحكم (دي.أم.سي.) الى محطة ضخ الوفرة وكذلك تجديد شبكة المجاري الصحية لعدد من المناطق وكذلك مشروع مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب 2) الى جانب مجمع الوزارات لخدمة المنطقة الشمالية بالجهراء ومستشفى الشرطة ومجمع المؤسسات الاصلاحية ومجمع مدارس التربية الخاصة (العقيلة - الجهراء - حولي).

وتضم قائمة المشروعات المتوقع طرحها مستقبلا مشروع تطوير طريق النويصيب والدائري (5ر6) السريع والطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة والطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة.

واكد الوزير الابراهيم ان تلك المشروعات قد تتجاوز قيمتها 100ر4 مليار دينار مشيرا الى ان من هذه المشاريع الطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية وكذلك مشروع شبكة الري وخطوط مزارع الوفرة ومحطة الرفع والتنقية وخط الطوارئ لمشروع الوفرة السكاني مع تطوير وتحديث خزانات المياه المعالجة وشبكة الري وكذلك مبنى التوقيف العام ومخازن وزارة الأشغال العامة جنوب الصباحية ومبنى لجنة المناقصات المركزية.

واوضح ان الوزارة في طور استحداث خدمة جديدة تتيح للجميع الدخول الى موقع الوزارة الالكتروني كبوابة تبين مشاريع الوزارة مصنفة حسب نوعها وكذلك حسب المحافظة والمنطقة أوالمشروع بذاته وستكون الخدمة متاحة للجميع عند الانتهاء منها قريبا.

وفي رده على سؤال حول مشروع ميناء (مبارك الكبير) قال ان هذا المشروع يضم أجزاء مختلفة وقعت لها عدة عقود منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد الانشاء.

وبين ان جداول تنفيذ مشروعات البنى التحتية يحددها حجم المشروع ومدى ضخامته مشيرا الى ان هذه المشاريع تقام على أماكن مأهولة الامر الذي يوجد بعض المعوقات التي لا يمكن تفاديها عبر الدراسات المسبقة والتي تظهر وقت تنفيذ المشروع مثل المجاري او كابلات الكهرباء ما يستدعي نقلها.

واشار الى الحاجة في تلك الاحوال الى اخذ موافقات من جهات عدة الامر الذي يستغرق بعض الوقت مؤكدا جدية السعي للكشف على المواقع قبل التنفيذ تفاديا لمثل هذه المعوقات.

وتطرق الى تجربة مشروع الدائري الاول الذي يشمل تنفيذه ثلاث مراحل مؤكدا انجاز المرحلة الاولى وتوقيع عقود تنفيذ المرحلة الثانية التي واجهت مشكلة "وجود مسجد في نهاية المرحلة" مما تطلب اجتزاء هذا الجزء من المرحلة الثانية وضمه الى المرحلة الثالثة حتى يتم ايجاد الحلول المناسبة اما بنقل المسجد أو تغيير مسار الطريق.