مخصصات مريحة للبنوك في 2013 إلى 175%

مع انتهاء الربع الاول من العام الجاري تبدأ الأنظار في التعلق بقطاع البنوك انتظاراً لإعلانه نتائجه المالية التي تؤثر بشكل كبير على النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية، ولعل الربع الحالي يشهد ترقب أكبر من المستثمرين والمساهمين في قطاع البنوك مع وجود توقعات قوية بارتفاع أرباح البنوك لسببين الأول هو زيادة النشاط الائتماني، أما الثاني وهو الاهم: انخفاض وتيرة بناء المخصصات لدى البنوك بعد تجاوز تغطية المخصصات للقروض المتعثرة نحو 178 في المئة وهو رقم غير مسبوق.

وكانت البنوك المحلية قد زادت مخصصاتها في 2013 بنسبة بلغت 5.12 في المئة وبقيمة 35.134 مليون دينار لترتفع من 686.79 مليون دينار إلى 721.9 مليون دينار، وبذلك تكون تجاوزت قيمة إجمالي ارباح البنوك خلال 2013 والتي بلغت 530.62 مليوناً.

وظهر تفاوت واضح في بناء المخصصات من بنك لآخر، حيث جاء تصدر برقان باقي البنوك بزيادة مخصصاته 53.8 مليون دينار عن العام الماضي بنسبة 149 في المئة ليصل أجمالي مخصصاته إلى 89.9 مليون دينار، تلاه البنك الدولي بنسبة 131 في المئة وبزيادة 10.04 مليون دينار لتصل مخصصاته إلى 17.7 مليون دينار، ثم الاهلي المتحد بنسبة 42.1 في المئة وبزيادة 6.9 ملايين دينار لتصل مخصصاته إلى 23.3 مليون دينار.

في المقابل انخفضت مخصصات 3 بنوك كان في مقدمتها البنك التجاري بانخفاض بنسبة 17 في المئة وبقيمة 15.64 مليون دينار لتصل مخصصاته إلى 77 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 12.4 في المئة وبقيمة 31.55 مليون دينار لتصل مخصصاته إلى 223.8 مليون دينار، وأخيراً البنك الاهلي بنسبة 7.1 في المئة وبقيمة 3.36 ملايين دينار لتصل مخصصاته إلى 44 مليون دينار.

وبالرغم من زيادة البنوك لمخصصاتها خلال العام الماضي إلا أن ذلك سيكون له اثر ايجابي واضح على ادائها خلال 2014، لاسيما مع ارتفاع نسبة التغطية للقروض المتعثرة بشكل كبير بلغ نحو 175 في المئة بعد أن كان نحو 95.1 في المئة في 2012، وكان نحو 72.8 في المئة في نهاية 2011، وتشير التوقعات إلى انخفاض نسب بناء المخصصات خلال العام الحالي وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الأرباح.

من جانبها توقعت مصادر مصرفية أن تنخفض المخصصات التي تم بناؤها في الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بنسبة لن تقل عن 5 في المئة، مؤكدة استمرار صعوبة البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي ولكن ليس بالوتيرة السابقة، لاسيما مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير، بسبب تحسّن البيئة التشغيلية ونجاح الشركات المتعثرة في السداد، بالاضافة لعمليات شطب بعض القروض المتعثرة، وعمليات التسويات وتسيل اصول لدفع المديونيات وهي امور صبت في النهاية لصالح تنظيف المحفظة الائتمانية للبنوك.

وشددت المصادر على أن قدرة البنوك على تحقيق ارباح تشغيلية زادت بشكل واضح خلال العام الماضي نظراً للتحسن الملحوظ في سوق الائتمان المعتمد بشكل أساسي على تمويل قطاع الافراد، خصوصاً إذا اخذنا في الاعتبار أن أرباح 2012 تضمنت ارباحا استثنائية كبيرة غير متكررة.

ولفتت إلى الأسباب الاخرى لزيادة المخصصات خلال 2013 والتي كان من أهمها: تواصل الازمة المالية والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة، ما أدي إلى زيادة تحوط البنوك فبعد قيامها بتنظيف محفظتها من عدد كبير من القروض المتعثرة وغير المنتظمة إلا ان استمرار هذه الازمات وصعوبة البيئة التشغيلية جعلها تواصل سياسية التحوط التي اتبعتها تحسباً لمزيد من التعثر للمقترضين.

وأضافت المصادر أن البنوك امتنعت بشكل شبه تام عن تمويل شركات الاستثمار خاصة تلك التي لا تستطيع توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، وفي المقابل فتحت باب التمويل على مصراعيه لجميع القطاعات التشغيلية والتي تحقق ايرادات حقيقية.