منظمات تشكو «الضعف النسائي» في البرلمان

سادت حالة من القلق بين منظمات نسوية مصرية، بسبب حجم التمثيل النسائي في البرلمان المقبل، المتوقع إجراء انتخاباته خلال ديسمبر المقبل، وسط غموض يكتنف مصير التحالفات الانتخابية، التي تشارك فيها النساء على "القوائم المغلقة المطلقة"، والتي نصَّت على تمثيلها في أربع قوائم بـ120 مقعدا، خاصة في ظل استمرار فشل التحالفات في إعلان كيان انتخابي قوي من ناحية، وتجميد "تحالف الأمة"، بقيادة الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى، من ناحية أخرى.

فبينما طالبت 11 منظمة ومجموعة نسوية في بيان الأحد الماضي، التحالفات الانتخابية القائمة بفتح حوار مجتمعي حول تمثيل المرأة في هذه التحالفات، فضلاً عن وضع قضايا النساء على الأجندة السياسية لهذه التحالفات، انتقدت مديرة مركز "القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان" انتصار السعيد إغفال الأحزاب السياسية للنساء في نقاشاتها، وقالت لـ"الجريدة": "قانون الانتخابات النيابية لم ينص على مراعاة التمثيل النوعي، لكنه راعى نسبة التمثيل السكاني، حيث أقر في المادة الرابعة 4 دوائر لنظام القائمة" مضيفة: "المشروع لم يراع العدالة التمثيلية في النوع".

الأمين العام لحزب "الكرامة الناصري" محمد بسيوني، قال إن "قانون الانتخابات بوضعه الحالي أعطى قبلة الحياة لأصحاب الأموال والعصبيات، خاصة أنه أقر الانتخابات على مقاعد البرلمان بالنظام الفردي، بنسبة 80%، وبذلك باتت فرصة ترشح النساء على المقاعد الفردية ضيقة، فضلاً عن قصر ترشحها داخل القائمة"، في حين أكد القيادي في حزب "الحركة الوطنية" هشام الهرم لـ"الجريدة" حرص حزبه على وجود تمثيل مناسب للنساء، مشيراً إلى أن الحزب لديه وفرة من المرشحات في كل من القوائم والفردي.

بدوره قال السكرتير العام المساعد لحزب "الوفد" حسام الخولي إن "قانون الانتخابات الحالي يُلزم الأحزاب بتمثيل النساء في القوائم"، مشيراً إلى أن "تمثيل المرأة في القوائم يجب أن يكون 21 من أصل 45 مرشحاً"، مضيفاً: "حزب الوفد ملتزم بالقانون وسيكون هناك نساء على قوائمه".