موظفون في «الشؤون» يشكون الوزيرة إلى لجنة العرائض بمجلس الأمة

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عددا من موظفي الوزارة الذين صدر بحقهم قرارات ترقية أخيراً، وكلفوا بالقيام بمهام بعض الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والمراقبين، المحالين إلى التقاعد، بسبب تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة كل من امضوا 30 عاماً في العمل داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى التقاعد، سيتقدمون بشكوى إلى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة بسبب تأخر وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي في اصدار قرارات تثبيتهم ليكونوا بالاصالة بعد تكليفهم منذ خمسة أشهر.

ولفتت المصادر إلى أن ثمة ضغوطات مورست وتمارس على قياديي الوزارة لتغيير أسماء بعض الموظفين المكلفين حالياً بأسماء أخرى، الأمر الذي أدى إلى تأخر صدور قرارات تثبيت هؤلاء الموظفين، موضحة أن معظم الموظفين المكلفين منحوا صلاحيات محدودة، وليست كاملة، أي أنهم مجرد واجهة اشرافية لا يحق لهم اتخاذ بعض القرارات إلا بعد موافقة قياديي الوزارة.

وأضافت: «ان التأخر في اصدار قرارات التثبيت بشأن هؤلاء الموظفين بات يثير التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أسباب المماطلة في اصدارات هذه القرارات لمدة شارفت على الـ 5 أشهر، لاسيما أن تطبيق قرار الـ 30 عاماً خلف وراءه أماكن وظيفية عدة شاغرة في الوزارة، خاصة بالوظائف الإشرافية، ما انعكس سلباً على سير العمل، وعطل إنجاز معاملات المراجعين».

يذكر أن اللجوء إلى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة، أمر كفله الدستور لجموع المواطنين في حال تقاعس الجهات الحكومية عن القيام بدورها المنوط.