مرشد «الإخوان» يواجه الإعدام في 28 أبريل

وسط عاصفة انتقادات دولية لأحكام الإعدام التي صدرت في مصر أمس الأول بحق 528 من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" في قضية "أحداث مطاي"، حددت محكمة أمس 28 أبريل المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية "أحداث العدوة" بحق 683 إخوانياً، بينهم المرشد محمد بديع، الذي بات في مواجهة حكم بالإعدام.

وفي القضيتين، يواجه المتهمون البالغ عددهم أكثر من 1200، اتهامات بالقتل والشروع فيه واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، فضلاً عن تخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة من دون ترخيص، إلى جانب أعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين في بلدتي العدوة ومطاي بمحافظة المنيا.

ويأتي المرشد العام لـ"الإخوان" محمد بديع ضمن المتهمين في المحاكمة الثانية، لكن لم يتم إحضاره أمس إلى مقر محكمة جنايات المنيا لدواعٍ أمنية.

وقال رئيس أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد طوسون إن "المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في 28 أبريل المقبل"، مضيفاً أن "62 متهماً مثلوا في قفص الاتهام من أصل 683 دون وجود أي محامٍ"، بعد قرار هيئة الدفاع مقاطعة الجلسة بسبب المحاكمة "الهزلية".

وأثار الحكم الصادر من المحكمة نفسها أمس الأول بإعدام 528 متهماً من أنصار مرسي (153 رهن الحبس والباقون غيابياً) عاصفة من الانتقادات في المجتمع الدولي؛ ففي جنيف اعتبر المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كوفيلي أمس أن "العدد المذهل للمحكوم عليهم بالإعدام لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث"، خصوصاً أن "إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقبل ذلك بساعات، قالت منظمة العفو، إنه "أكبر عدد من الإعدامات في قضية واحدة، ليس في مصر فقط ولكن في العالم بأسره، وهذا ينطوي على ظلم بلغ أقصاه وينبغي إلغاؤه".

وبينما أعربت واشنطن عن "قلقها العميق"، أكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن هذا الحكم، غير المسبوق في تاريخ مصر، "كارثة ومهزلة سيكون لها تأثير على مصر عدة سنوات".

وكما أكدت فرنسا "قلقها ورفضها" للحكم، حثت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على منح المتهمين "الحق في محاكمة عادلة وملائمة".

ومحلياً، اعتبرت 14 منظمة مصرية، في بيانٍ، هذه الأحكام "إخلالاً جسيماً بضمانات الحق في المحاكمة العادلة"، في وقت قالت وزارة الخارجية إن الحكم صدر عن "محكمة مستقلة" وبعد "دراسة متأنية للقضية"، مضيفة أن "المتهمين يستطيعون الطعن في الحكم أمام محكمة النقض".