هل تنصف النظم الانتخابية المرأة؟

انطلق قبل عدة أيام مؤتمر المرأة والبرلمان بجامعة الكويت، وامتلأ مركز المرأة بالبرلمانيات والناشطات والمفكرين والكتاب لتدارس أسباب تراجع التمثيل النسائي في المجالس المنتخبة، وليس الأمر بغريب، فمنذ بداية القرن الحالي والعالم يشهد تغيرات متلاحقة في شتى مجالات الحياة.

 فمنذ انتهاء الحرب الباردة انطلقت الثورة التكنولوجية والبرامج الإصلاحية في دول شرق القارة الأوروبية وأميركا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية، فاتحة الباب على مصراعيه أمام فرص تحقيق برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتصاعدت  المطالبات بتمكين المرأة من الحقوق السياسية والاقتصادية عبر المطالبة بمشاريع إصلاحية وتنموية.

 فالأرجنتين طبقت نظام الكوتا فأجبرت الأحزاب المتنافسة على ترشيح عدد من النساء لضمان التمكين، ورواندا تعاملت مع هيمنة النظام الذكوري عبر الكوتا أيضا أما السويد فمنذ السبعينيات استجاب النظام الانتخابي لتغيرات هيكلية، وأقر تمكين المرأة من المقاعد الأمامية للأحزاب، والهند أيضا تعرضت لتأرجح النظام الانتخابي بين المجلسين الأعلى والأدنى وارتفع عدد النساء ثم انخفض أمام التخوف من صعود أحزاب النخبة حتى أطلق على الوضع السجن الثقافي.

أما في الشرق الأوسط فقد استمرت موجات التغيير عبر الثورات المتعددة الألوان والفصول، فأصبح الإصلاح الانتخابي جزءا لا يتجزأ من عملية التغيير، فانطلاق حملة نبيها خمس بالكويت عام 2006 كان دافعا لإصلاح النظام الانتخابي والتمهيد لوصول المرأة للبرلمان عام 2009.

ويبقى السؤال حول التناقض بين الجهود المبذولة من المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين المرأة من حقوقها السياسية، وتحفيز المزيد من النساء للسعي نحو المناصب العليا في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وانخفاض عدد النساء اللاتي يشغلن المقاعد البرلمانية والوظائف القيادية، فالعدد مازال قليلا مقارنة بالجهود المبذولة، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل عن النظام الانتخابي الذي يضمن تمثيل نصف المجتمع.

فهل نظام الأغلبية التعددية الذي يتصف باستخدام الدوائر المنفردة العضوية، ونظام الفائز الأول الذي يعد المرشح الذي يفوز بأكثر الأصوات هو الفائز وليس من الضروري بأغلبية مطلقة؟ أم نظام التمثيل شبه النسبي كنظام الصوت الواحد غير المتحول، بحيث يكون لكل ناخب صوت واحد؟ أم التمثيل النسبي وميزته تقليص التفاوت بين الحصة من التصويت والمقاعد بحيث تتقدم الجماعات بهيئة قوائم من المرشحين إلى الناخبين؟

 لن نحصل على الإجابة قبل أن نحدد على من تقع مسؤولية الاختيار التي تقع في اعتقادي على عاتق الدولة بسياستها العامة، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية بالإضافة إلى المجتمع الأكاديمي والمراكز البحثية المعنية بجمع الدراسات، ودراسة الظواهر والمتغيرات الخاصة بالمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

وفي النهاية نحن بحاجة إلى استراتيجية فاعلة لإصلاح النظام الانتخابي مرة أخرى ليتم تمكين المرأة والشباب من المقاعد البرلمانية.

كلمة أخيرة:

 انطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناولت الأسماء غير المألوفة التي تم إطلاقها مؤخراً على أسماء الشوارع؛ لذا أقترح أن يرفق اسم الشارع بنبذة عن الإنجاز الذي قام به من سمي باسمه.