المركزي: البنوك المحلية قادرة على منح الائتمان للقطاع العقاري

ومن جانب المقرض قال الدكتور الهاشل إن البنوك وشركات الاستثمار تتأثر بالسياسة النقدية كذلك عن طريق قيم الضمانات التي تتأثر بالعرض والطلب والذي يتأثر بالتمويل وهو ككل يتأثر بالسياسة النقدية على الخدمات والبضاعة المرتبطة بالقطاع العقاري وتأثيرها على الضغوط التضخمية.

وأضاف ان الاقتراض الاسكاني قد يكون أهم قرار مالي للاسرة ويكمن ذلك بأنه ناتج عن التكلفة المالية المرتفعة خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات وما يترتب عليه من التزامات مالية كبيرة في سداد أصل المديونية وكذلك أعباء الفوائد.

وأشار في هذا الشأن الى ضرورة اتخاذ قرار الاقتراض بطريقة سليمة تمنع حدوث أي تعثرات للعميل مع الأخذ بالاعتبار ان هذه القروض كبيرة الحجم وتمتد لاعوام طويلة والاخذ بالاعتبار الاوضاع والملاءة المالية للعميل حاليا والتوقعات المستقبلية وإلا ستنتج عن ذلك بلا شك مخاطر على المقترض وأسرته وعلى المقرض.

وقال ان البنك المركزي يسعى من خلال السياسات والبرامج الرقابية الى ترشيد هذه الاعمال لجانبي المقترض والمقرض وتحقيق العلاقة المتوازنة بين الطرفين وتوفير المعلومات الكافية للعميل "خصوصا الذين قد لا يأخذون بالاعتبار تبعات اقتراضهم مبالغ كبيرة".

وذكر أن المحفظة الائتمانية وخصوصا القروض الاسكانية المقسطة لغرض الشراء والبناء والترميم تضاعفت أربع مرات ونصف المرة في العامين 2012 و2013 وكانت نحو المليار وربع المليار دينار وأصبحت سبعة مليارات دينار.

وبين الدكتور الهاشل ان نسبة النمو السنوي المركب بلغ 17 في المئة وينظر إليه من جانبين الاول الذي يبين قدرة البنوك وشركات الاستثمار على منح التمويل طويل الاجل الذي تزداد معه المخاطر خلافا للقروض قصيرة الأجل.

وأضاف ان الجانب الثاني يتطلب من البنك المركزي خطة رقابية تشرف على هذا الجهاز ووضع النظم التي تحقق التوازن في العلاقة بين الطرفين بحيث تكون تعليماته مرنة بما فيه الكفاية لتتمكن هذه المؤسسات من منح الائتمان وتوفير منتجات جديدة تتلاءم مع السوق وفي الوقت ذاته منع حدوث الازمات أو المشاكل والعراقيل في سداد ما على العملاء من التزامات.

وذكر ان نسبة القروض المقسطة الاسكانية الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية قد ازدادت عبر السنوات كما ازدادت أهميتها النسبية وكانت وتيرة نموها أسرع وأكبر ما يبين أهميتها في جانب الاصول والمحافظ.

وكشف أن أرصدة القروض الاسكانية المقسطة الى عدد السكان الكويتيين في العامين 2002 و 2013 ازدادت من ألف وخمسمئة دينار للفرد الى ستة آلاف دينار "ما يفسر أن المحفظة آخذة في الازدياد وقد يكون ذلك ناتجا عن زيادة الدخول ولكن يضع على البنك عبء المراقبة في تحقيق التوازن المطلوب".

من جانبه قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المهندس عادل الرومي إن دور الجهاز يتمثل في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص من اجل بناء المشاريع للتخفيف من العبء على الدولة من حيث توفير الخدمات وبناء القسائم والوحدات.

ورأى الرومي ان الدولة "اذا ما أرادت أن توفر الخدمات فعليها اسنادها الى القطاع الخاص" لافتا الى أن المشاريع الاسكانية تندرج ضمن المشاريع التي يدعمها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.

وأكد ضرورة توفير مبدأ الشفافية من أجل اشراك القطاع الخاص المحلي والدولي فى هذه المشاريع وتوحيد المعايير واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في المشاريع الذي لم تتعد مساهمته الحالية ما نسبته 7 في المئة خلافا للدول الاخرى مثل شركات الكهرباء والطرق والخدمات.

من جهته قال وزير التجارة السابق وعضو المجلس الاعلى للتخطيط أحمد باقر ان الحلول السابقة لحل القضية الاسكانية "فشلت وكانت أقل من الطموح" رغم النوايا الحسنة معللا ذلك بأن القوانين التي شرعت "لم تأخذ بعين الاعتبار طول الدورة المستندية والفساد الاداري والمالي وعدم القدرة على التنفيذ".

وأوضح باقر أن هذه القوانين تضمن مواعيد انجاز محددة لم يلتزم بها وبعضها تعرض لتعديلات كثيرة ابعدها عن فكرته لافتا الى أن كل القوانين اعتمدت على الرعاية الكاملة للدولة دون اعطاء دور للقطاع الخاص ما أدى الى تنامي اعداد الطلبات وتضخم الكلفة.

وشدد على ضرورة اعادة النظر في رؤية الدولة للقضية والكلفة المالية ل 8000 طلب اسكاني سنويا ومساهمة المواطنين ودور القطاع الخاص فيها مشيرا الى أهمية قيام القطاع الخاص بالدور الاكبر في توفير السكن للمواطنين عبر انشاء شركات اسكانية تساهم فيها الدولة بتوفير الاراضي.

وأكد باقر في السياق ذاته ضرورة أن تعمل هذه الشركات بتحرر وبعيدا عن قيود الدورة المستندية الحكومية ما من شأنه أن يؤدي الى تنامي عدد الوحدات السكنية بدرجة لا تقل عن الطلب.

وأشار الى وجوب قيام الدولة بانشاء الشركات الاسكانية بواقع 20 في المئة منها مساهمة للحكومة و 30 في المئة للقطاع الخاص و 50 في المئة تعرض للاكتتاب العام للمواطنين مبينا ان مساهمة الحكومة عينية بالاراضي فقط لاسيما انها المالك الرئيسي الوحيد للاراضي وفقا للقانون 50 لسنة 2010.

بدوره استعرض رئيس مجلس ادارة شركة (الارجان) المهندس خالد المشعان البعد التاريخي لبداية القضية الاسكانية في البلاد مشيرا الى أن المشكلة "بدأت قبل ارتحال المواطنين الى خارج السور".

وقال المشعان ان مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن تكون مساحة القسيمة النموذجية 750 مترا مربعا لتحويل العوائد المالية للنفط الى المواطن عن طريق التنمية وإعطاء مساكن كبيرة مبينا ان "سعر القسيمة كان حينذاك 1250 دينار كويتيا والآن سعر المتر 750 دينارا فما فوق".

ودعا الى أن تضع مؤسسة الرعاية السكنية معايير واضحة ومأخوذة من مؤسسات عالمية ذات خبرات وتأهيل الشركات ومعرفة قدرتها على البناء وتوفير الاراضي واسنادها الى القطاع الخاص لبنائها وبناء الوحدات وتوزيعها على المواطنين.