فتحت تصريحات وزير التموين خالد حنفي، بشأن دراسة الحكومة فكرة تقديم دعم نقدي للأسر الأكثر فقرا في مصر، الباب أمام انقسام سياسي حاد، بين من يعتقد أنه قرار تأخر كثيرا، من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه، ومن يعتقد أنه كلام فارغ نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات تضم المستحقين للدعم.

Ad

ورأت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عالية المهدي أن تحويل الدعم إلى نقدي ممكن، لكنه يتطلب مجموعة من الشروط، أهمها أن يتم بشكل تدريجي، وقالت لـ»الجريدة»: «عدد الفقراء زاد بسبب الدعم العيني الذي يعد من الناحية الاقتصادية أقل إشباعا للمستهلك من الدعم النقدي، ومن الناحية التوزيعية يصب في مصلحة الأغنياء على حساب الفقراء».

واعتبرت أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأميركية بسنت فهمي التحول إلى الدعم النقدي فكرة كان يجب تطبيقها منذ فترة طويلة، شريطة ان تكون هناك قاعدة بيانات كاملة تضم كل الفئات التي تستحق الدعم، وفي ظل تحديد واضح ومعلن للحد الأدنى للأجور، وتحديد إعانة البطالة في القانون يلتزم بها القطاعان العام والخاص.

في المقابل، اعتبر رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبدالخالق فاروق ان تطبيق آلية لتحويل الدعم من سلعي أو عيني إلى نقدي ليس بالأمر اليسير، في ظل ارتفاع أعداد الفقراء ومستحقي الدعم، وعدم وجود قواعد بيانات واضحة وسليمة بشأن المواطنين الأحق بالحصول عليه.

وأضاف فاروق لـ«الجريدة»: «تطبيق ذلك يتطلب استراتيجية طويلة المدى، لأنه وبمجرد تطبيق هذا النظام ستنشط السوق السوداء للسلع الغذائية ومواد البترول، وتستنزف أي أموال ينفقها المواطن على شراء السلع الغذائية ومستلزماته الأساسية».