بهبهاني: 35.4 مليون دينار أرباح «الأهلي» في 2013

قال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني ان البنك حقق ربحا صافيا بلغ 35.4 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وهي تمثل نموا بنسبة 18 في المئة، في حين ارتفعت ربحية السهم من 19 فلسا إلى 22 فلسا بنسبة نمو بلغت 16 في المئة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للبنك بصفتها العادية وغير العادية بمركزه الرئيسي أمس والتي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 13 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (13 فلسا لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 3.19 مليارات دينار بنسبة 7 في المئة، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.95 مليار دينار بنسبة 6 في المئة، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 540.8 مليون دينار بنسبة 5 في المئة.  وقد تمت ترجمة هذا النمو في الأداء إلى ارتفاع العوائد على الأصول بنسبة 1.15 في المئة وارتفاع العوائد على حقوق المساهمين إلى 6.70 في المئة.

التصنيفات الائتمانية

وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية للبنك، أوضح البهبهاني أن البنك حافظ على تصنيفه الصادر عن وكالتي التصنيف الائتماني «فيتش» و»موديز» ضمن الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بفضل أدائه خلال عام 2013.  كما رفعت وكالة «فيتش» تصنيف البنك الأهلي الكويتي من A- إلى A+، مما يعزز نقاط القوة الحقيقية المتمثلة بالسيولة العالية والقدرة الجيدة على تحقيق الدخل.

المسؤولية الاجتماعية

وعن مسؤولية البنك الاجتماعية أشار البهبهاني إلى أن البنك الأهلي يدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية، مع تركيزه الاستراتيجي على رعاية الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والبيئية والرياضية. وقد استطاع « الأهلي» خلال 2013 الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك من خلال دعم مجموعة واسعة من الفعاليات ضمن التزامه بالمسؤولية الاجتماعية نظمتها مؤسسات اجتماعية ومنظمات غير ربحية. وقد حصد البنك الأهلي الكويتي، «جائزة التميز الذهبية» في مجال المسؤولية الاجتماعية من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، للعام الثاني على التوالي، مما يؤكد إنجازات البنك في مجال المساهمة في رفاهية المجتمع في الكويت لعام 2013.

وأكد ثقته بأن «الأهلي» في وضع يمكنه من الاستفادة بشكل كبير مع أي نمو اقتصادي متوقع خلال الفترة القادمة وقدرته على المنافسة، كما أن القوة الرأسمالية للبنك التي تؤكدها جميع المؤشرات المالية وخاصة معدل كفاية رأس المال التي أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه، و»لدينا سيولة ممتازة تمكننا من الاستفادة من الفرص التي سوف تتاح لنا في المستقبل وتلبية احتياجات النمو وتمويل التوسع في المشاريع الحكومية الكبرى لتطوير البنية التحتية والكهرباء والنفط بالإضافة إلى تمويل مشاريع القطاع الخاص».

مشروعات تنموية

من جهته، قال رئيس المديرين العامين رئيس الجهاز التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي كولين بلومان ان هناك مفاوضات مع بنوك اخرى لتمويل مشروعات تنموية طرحتها الكويت اخيرا معربا عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي المحلي خصوصا مع بدء اطلاق عدد من المشاريع الحكومية المنتظرة.

واكد بلومان في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العمومية للبنك الأهلي الكويتي عدم وجود اي صعوبة تعترض البنك في تطبيق معايير «بازل 3» ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص مشيرا الى عدم الحاجة لزيادة رأسمال البنك.

وحول الفترة التي تحتاج اليها البنوك المحلية لتحييد مخصصات تحوطية اضافية رأى بلومان ان تحييد المخصصات سيشهد انخفاضا تدريجيا على مستوى القطاع المصرفي المحلي بشكل عام وليس على مستوى «الأهلي» هذا العام والاعوام المقبلة.

وتوقع بلومان ان تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية حتى الربع الاخير من العام المقبل، مشيرا الى ان اي رفع لهذه الاسعار سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد في الفترة الحالية لاسيما ان محددات سعر الفائدة عالميا ومحليا هي معدلات التضخم التي مازالت ضمن مستويات متدنية وتحت السيطرة.

النتائج المالية

وفي كلمته للمساهمين، قال بلومان ان «الأهلي» حافظ خلال 2013 على مرونته وقدرته على التعامل مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة، كما أن النتائج المالية التي حققها خلال العام تؤكد سلامة استراتيجيته والتزام الادارة بتطبيقها.

وأوضح بلومان أن البنك حافظ على ارباحه التشغيلية مع تحقيق نمو في صافي الارباح بلغت نسبته 18 في المئة، مرجعاً ذلك إلى التركيز بشكل فعال على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحكام السيطرة على النفقات وتخفيض الحاجة للمخصصات.

وأضاف أن العام الماضي كان الاول من خطة البنك للسنوات الثلاث (2013-2015)، حيث شهد خلال هذا العام فعالية أعمال البنك الاساسية في دعم الاتجاه التصاعدي لأرباح ونمو صافي ايرادات الفوائد.

وزاد أن البنك سجل نمواً متميزاً في الموجودات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث حافظت على النمو الذي حققته خلال السنوات الاخيرة، لافتاً إلى أن أداء منتجات البطاقات المصرفية كان متميزاً، كما اثمر التعاون بين إدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الخدمات المصرفية للأفراد بتدشين نظام الدرجات الائتمانية لعملاء القروض الأمر الذي أدى إلى خفض الوقت اللازم للموافقة على التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء ويتم حالياً استكمال الاستعداد اللازمة لتدشين الخدمات المصرفية باستخدام الهواتف النقالة في عام 2014.

وعن سوق الائتمان بالنسبة للشركات أوضح بلومان أنه شهد بعض التعافي في الربع الاخير من العام، مما يعتبر مؤشراً إيجابياً لهذا القطاع الذي يمثل عنصراً رئيسياً في أعمال البنك، مبيناً ان أعمال الخدمات المصرفية للشركات تركزت بشكل رئيسي على عمليات معالجة القروض المتعثرة والتي أدت إلى خفض كبير في تلك القروض وتحسن الجودة النوعية لمحفظة الائتمان.

قطاع التكنولوجيا

وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات قال بلومان ان البنك استكمل تحدث وتطوير شبكته وأنظمة الحماية بما في ذلك شبكة أجهزة الصراف الآلي، كما تم تطوير أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي لضمان سلامة وأمن البيانات، ويجرى تطبيق هذه النظم على مستوى أعمال البنك لتلبية متطلبات اتفاقيات «بازل 2». وأضاف أن البنك نجح ايضاً في تطبيق معايير رأس المال والسيولة حسب متطلبات اتفاقية «بازل 3» والالتزام بالموعد الذي حدده البنك المركزي بهذا الخصوص.

إدارة المخاطر

وأكد بلومان أن الادارة الفعالة للمخاطر وارتباطها الوثيق بالحوكمة السليمة للشركات تأتي دائما على رأس أولويات البنك الذي لا يسعى إلى الالتزام بمتطلبات تعليمات حوكمة الشركات التي أصدرها البنك المركزي خلال 2013 فحسب، بل تجاوز هذه المتطلبات ايضا، موضحاً انه لتحقيق هذا التوجه تم تأسيس مكتب الحوكمة بالاضافة إلى تشكيل لجان جديدة تابعة لمجلس الإدارة لتغطية هذه المتطلبات.

وأضاف أن التطبيق الواسع لنظام إدارة الأداء ساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات مما أدى إلى ارتفاع معدل رضا العملاء خلال العام ولاتزال عملية تطوير الموظفين ورفع مستواهم تمثل أولوية استراتيجية لدى البنك، حيث تمت المباشرة في تنفيذ عملية التخطيط للمستقبل الوظيفي باعتبارها مبادرة مهمة من مبادرات إدارة الموارد البشرية، إلى جانب التخطيط للإحلال الوظيفي على مستوى البنك لاستكمال المزايا الناتجة عن تطبيق نظام إدارة الاداء.

أهم إنجازات البنك

عن أهم إنجازات البنك الأهلي الكويتي خلال العام، أشار البهبهاني إلى ما  يلي:

• ارتفاع الأرباح التشغيلية إلى 81.54 مليون دينار.

•  حافظ البنك على معدل قوي لكفاية رأس المال بلغ 26.93 في المئة تقريبا، وهو الأعلى بين البنوك المحلية وربما الأفضل على مستوى البنوك العالمية.

• استطاع البنك تخفيض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير من 5.25 في المئة في عام 2012 إلى 2.59 في المئة عام 2013.

• أدى ارتفاع الكفاءة التشغيلية والإدارة السليمة للتكلفة إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل الذي يعتبر الأفضل بالمقارنة مع البنوك الأخرى.

• نجح البنك في تطبيق سياسة احترازية ورصد مخصصات تحوطية كافية لمواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة وصلت إلى 96 مليون دينار.

• فاز البنك بجائزة أفضل خدمة عملاء في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

• حصل البنك على شهادة الآيزو العالمية للجودة (2008-9001).

• حصل البنك على جائزة أفضل تصميم لموقع البنك على الإنترنت.