انضمام «البلدية» إلى اللجنة الثلاثية للتفتيش على العمالة الوافدة يوسع صلاحياتها

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن انضمام بلدية الكويت إلى اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات الداخلية والتجارة والشؤون، والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء عام 1994، والتي تقوم بالتفتيش على العمالة الوافدة داخل سوق العمل، للتأكد من عدم مخالفتها لقانون الإقامة، أو لمواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وأوضحت المصادر لـ»الجريدة» أن اللجنة قامت الاثنين الماضي بجولة تفتيش مفاجئة على منطقة العاصمة، تفقدت خلالها بعض المقاهي والمحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط 9 عمال مخالفين لقانون الإقامة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم، وإيداعهم في الإدارة العامة لمباحث الهجرة، تمهيداً لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإبعادهم عن البلاد، وتسفيرهم إلى بلدانهم، مبينة أنه عقب الانتهاء من تلك الإجراءات ستستدعي وزارة الشؤون أصحاب الأعمال المسجل على ملفاتهم هؤلاء العمالة المخالفة للتعهد أمامها بعدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى.

حملات مفاجئة

وقالت المصادر: «إن الحملة شملت ثلاثة مقاهٍ وبعض المحلات التجارية، وخلال الأسبوع القادم ستكثف اللجنة حملات التفتيش المفاجئة لتشمل محافظة أخرى من محافظات البلاد الست، لاسيما عقب انضمام بلدية الكويت إلى اللجنة لتصبح رباعية، وتتوسع أكثر في المهام الموكلة إليها، والتفتيش على تخصصات إضافية مثل النظافة وصلاحية ما يقدم للاستهلاك الآدمي، إلى جانب قيامها بالتفتيش على إقامات العمالة الوافدة، والتراخيص التجارية لأماكن العمل»، مناشدة أصحاب الأعمال والشركات الخاصة الالتزام بقانون العمل في القطاع الأهلي، لاسيما أن الوزارة حريصة على متابعة حملات التفتيش المفاجئة للقضاء على العمالة السائبة والهامشية والمتجولة التي تخالف القانون بالعمل لدى الغير، وتشوه صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية وحقوق الإنسان.

وأضافت «رغم الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الرباعية فإن العاملين بها يعانون إلى الآن عدم وجود مقر لهم، إضافة إلى عدم حصولهم على مخصصاتهم المالية المستحقة، فضلاً عن عدم وجود هويات تثبت أنهم لجنة مشكلة من قبل الدولة، إلى جانب ضعف امكاناتهم حتى أنهم يستخدمون سياراتهم الخاصة في عمليات التفتيش التي يقومون بها».

الرمز (75)

وشددت المصادر على أن إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، التي تتمثل في وقف ملفات أصحاب تلك الأعمال والمنشآت المخالفة، وإمهارها بالرمز (75)، موضحة أن هذا الرمز يعني أن العمالة المخالفة التي تم إلقاء الفبض عليها، ضبطت عن طريق اللجنة الرباعية، من ثم يتم وقف ملف الشركة وإغلاقه كاملاً باستثناء انجاز معاملة الإلغاء النهائي للسفر، مشيرة إلى أن الرمز (75) يختلف عن الرمز (72) الذي يعبر عن إغلاق الملف بناء على ضبط عمالة مخالفة من قبل إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون، وليس عن طريق اللجنة.