كشفت مصادر نفطية مطلعة أن شركة نفط الخليج وتحديداً في عمليات الوفرة المشتركة أوكلت الكثير من المهام الحيوية لمستشار

Ad

«تركي» له صلاحيات في أخذ القرارات وتوقيعها، مشيرة إلى أن سنه فوق الـ60، حيث يمثل الشركة في عدة لجان، أهمها لجنة العقود ولجنة العمليات المشتركة، لافتاً إلى أنه يتخذ قرارات مع الجانب السعودي وله كل الصلاحيات في إيقاف المشاريع.

وتساءلت المصادر عن أسباب الاستعانة بشخصية غير كويتية وتجاوزت السن القانونية في مثل هذه المهام، رغم وجود أشخاص لهم القدرة على القيام بمهامه، لكن ما يتم على أرض الواقع هو إحالة الكويتيين إلى التقاعد، لوصولهم إلى السن القانونية، أو ترغيبهم في أخذ «الباكدج» للتقاعد.

يذكر أن الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لنفط الخليج علي الشمري أكد أن الاتفاقيات الحالية في منطقة العمليات المقسومة بالوفرة، والتي تم توقيعها منذ سنوات طويلة وتحديداً في عامي 1956 و1960، لا ترقى إلى طموح وتحديات العمل في الوقت الراهن، مبيناً أن أساليب العمل تغيرت، والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة النفطية تطورت، وأن الشركة بصدد استخدام أساليب متطورة في إنتاج النفط ومن ثم بحاجة إلى تطوير تلك الاتفاقيات.

 يذكر أن شركة نفط الخليج تأسست 2002، وتتولى إدارة حصة الكويت من الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت.

ويتسع نطاق المهام المنوطة بالشركة لتشمل عمليات الاستكشاف

وإنتاج وتطوير النفط والغاز، كما تقوم بعمليات النقل والتصدير والتخزين.

ويشكل حقل الخفجي والحوت المصدر الرئيسي لإنتاج النفط الخام في المنطقة المقسومة البحرية، أما الوفرة فيعتبر من أكبر حقول المنطقة المقسومة البرية.