أكد خالد العوضي أن «المستقبل للاستثمار» وضعت اللبنة الأولى في مخططها الاستراتيجي لبناء محفظة متنوعة من الاستثمارات التشغيلية عبر الاستحواذ على 30% من رأسمال شركة «إي إس كي».

Ad

قال رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للاستثمار خالد العوضي ان الشركة حققت صافي ربح قبل خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبيت الزكاة قدره 1.34 مليون دينار، في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، مقارنة مع 389.6 ألف دينار حققته في 2012، بارتفاع نسبته 246 في المئة.

واوضح العوضي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بحضور نسبته 72.2 في المئة ان مجموع الإيرادات المجمعة بلغت 1.90 مليون دينار، مقارنة مع  مليون دينار تقريبا في 2012 بزيادة نسبتها 89 في المئة، في حين بلغت المصاريف العمومية المجمعة 556 ألف دينار، مقابل 613 ألف دينار في 2012.

واشار  الى ان مجموع الأصول المجمع وصل الى 19.4 مليون دينار مقابل 18.1 مليون دينار وذلك خلال عام 2012 بزيادة مقدارها 1.26 مليون دينار بينما ارتفعت حقوق المساهمين للشركة الأم الى 1.24 مليون دينار.

واستعرض العوضي أعمال الشركة خلال العام الماضي قائلا ان "المستقبل للاستثمار" وضعت اللبنة الأولى في مخططها الاستراتيجي لبناء محفظة متنوعة من الاستثمارات التشغيلية عبر إتمام صفقة الاستحواذ على 30 في المئة من رأس مال شركة "اي اس كي" لافتتاح مدارس أجنبية، فيما انعكس ذلك ايجابية على نتائج الشركة، كما تمكنت الشركة مع شركائها الاستراتيجيين في الصفقة من تمويل جزء من قيمة الصفقة من بنك محلي مقابل ضمان شركة المستقبل لحصتها في التمويل.

محفظة الأوراق المالية

وبين ان محفظة الأوراق المالية حققت عائدا على متوسط المبلغ المستثمر مقداره 30.5 في المئة مقابل 22.5 في المنة للمؤشر العام، وقد حققت محفظة الأوراق المحلية عائدا نسبته 1 في المئة من رأس المال المستثمر بينما حققت محفظة الأوراق المالية الخليجية 31.5 في المئة على متوسط المبلغ المستثمر.

وأضاف العوضي انه على الرغم من هيكلة بعض ديون شركات الاستثمار فإنه من الواضح أن حجم القروض المتعثرة لشركات الاستثمار مازال كبيرا، الأمر الذي يضع سقفا لأسعار الأسهم القيادية، ويفتح المجال لبروز النشاط المضاربي على الأسهم الرخيصة.

وأشار الى ان العام الماضي شهد بعض التطورات الايجابية في بيئة الاستثمار في صورة عامة على الصعيدين المحلي والإقليمي فعلى الصعيد المحلي أدت زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرسمالية ونمو محفظة الائتمان في البنوك والاستقرار السياسي الى إعادة روح التفاؤل وتحسن أداء قطاع الاستثمار ولو بشكل نسبي، وأما على الصعيد الإقليمي فقد حققت اقتصادات دول الخليج نموا جيدا وارتفعت القيمة السوقية لمعظم الأسهم في تلك الأسواق.

توزيع أرباح

وافقت الجمعية العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 في المئة بما يعادل 7 فلوس نقدا على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة، كما وافقت على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 35 ألف دينار.