العراق: الأزمة تتعمق... واحتمال تأجيل الانتخابات يتصاعد

أصبحت العملية السياسية في العراق برمتها في خطر مع تصاعد احتمال تأجيل الانتخابات وتعمّق الأزمة السياسية، بعد إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي الحرب على البرلمان ورئيسه، في حين تخوض حكومته حرباً غير مفهومة في الأنبار، وتضغط على إقليم كردستان.   

أثارت الاستقالة الجماعية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ردود فعل عارمة في الوسط السياسي العراقي، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب.

واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، البرلمان بـ»الضغط» على مفوضية الانتخابات برفض استبعاد بعض المرشحين.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن «الدستور والقانون حينما يمنح لطرف أو مؤسسة صلاحية يمنح لمؤسسة أخرى صلاحيات تكون حاكمة ومصححة للإجراءات التي قد تكون خطأ»، مشيراً إلى أن «المفوضية عملت برأيها وفق السياقات التي نعتقد أنها قانونية، وإذا ما كان هناك تصور عن وجود خطأ في هذه الإجراءات فقد منح الدستور للسلطة التشريعية صلاحية عملية التصحيح».

وأوضح أن «البرلمان يمكنه أن يغير ويفرض الكثير على المفوضية، لأنه سيعطي قانونا»، لافتا إلى أن «المفوضية ملزمة بالتعامل مع القانون الذي يسن وفق الصياغات».

ودعا المالكي مجلس المفوضين إلى العدول عن قرار الاستقالة، محذراً من تأجيل الانتخابات قائلا: «أخشى في حال بقاء المفوضية مستقيلة، تأجيل الانتخابات، وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة، والدخول في نفق قد لا نخرج منه أبداً».

وأضاف أن «العملية الانتخابية والسياسية أصبحتا في خطر، كان المفروض ألا يسلك البرلمان سلوكا خاطئا، ويصدر أمراً وقراراً، وهو ليس جهة لإصدار الأوامر».

وشنّ القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي سامي العسكري أمس هجوماً لاذعاً على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، معتبراً أنه «يتحرك كرئيس حزب سياسي وليس رئيسا للبرلمان ويستغل منصبه لتوظيفه لمصالحه السياسية».

وأضاف العسكري أن «النجيفي غير مقبول من قبل طوائف وأحزاب متعددة»، لافتاً إلى أن «النجيفي لم ينجح في صناعة زعامة سنية، ومازال له منافسون حقيقيون في الوسط السني».

النجيفي

من ناحيته، دعا النجيفي أمس أعضاء مفوضية الانتخابات إلى العدول عن قرار الاستقالة والاستمرار في إنجازاتهم، بينما أكد احترام دور القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات والاحتكام الى قرارات المحكمة الاتحادية في حالة ظهور أي نزاع.

وقال النجيفي في بيان صدر عقب لقائه رئيس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات سربست مصطفى، إن «الطرفين بحثا خلال اللقاء موضوع استقالة مجلس المفوضين»، مشيراً إلى أن «إجراءات الاستبعاد قد أثارت تساؤلاً خطيراً من قبل الشعب حول كيفية تأمين نزاهة الانتخابات في ظل هذا المسار الخطير».

علاوي

إلى ذلك، دعت الكتلة الوطنية بزعامة أياد علاوي أمس، مجلس المفوضية إلى سحب قرار استقالته الجماعية، والعمل على ضمان شفافية الانتخابات العراقية ونزاهتها.

وقال علاوي في بيان صحافي: «نثمن موقف مجلس المفوضية وندعو إلى استقلالية عملها بما يضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، وإشراك كل العراقيين في العملية الانتخابية بعيداً عن الممارسات الفاضحة في الإقصاء الممنهج للشخصيات الوطنية لصالح الحزب الحاكم ورئيسه، الذي لا يبالي إلا بالتمسك بالكرسي ضارباً العملية السياسية، ومبدأ التداول السلمي للسلطة، والإرادة الحرة للمواطنين عرض الحائط».

وختم بالقول: «دفع مجلس المفوضية إلى تقديم استقالته الجماعية، إنما يكشف عن النية المبيتة لبعض الأطراف المعروفة لتأجيل الانتخابات والدفع بالبلاد إلى الهاوية من أجل البقاء في سدة الحكم، بعد أن نبذها الشعب وأصبح استمرارها في الحكم بالوسائل الديمقراطية حلماً بعيد المنال».

الجبوري

وفي السياق، اعتبر مقرر اللجنة القانونية النيابية عمر الجبوري أمس، أن استقالة المفوضين أمر «مقلق ومخيف»، معتبراً أنها «مدخل لتأجيل الانتخابات».

وأوضح الجبوري أن «نوعاً من التنازع حصل ما بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية في تفسير نصوص المادة الثامنة، وبالتحديد الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات التي تتعلق بحسن سلوك المرشحين»، مبيناً أن «تلك الفقرة تشترط وجود حكم قضائي صادر بحق المرشح من أجل إبعاده عن الانتخابات، لكن الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات أصدرت جملة قرارات باستبعاد بعض المرشحين استناداً إلى شكاوى».

وشن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس هجوماً شرساً على المالكي، واعتبر في بيان أن "الدكتاتور، يريد حرق العراق لتحقيق مآربه الشخصية، والبقاء في السلطة".

وتبرأ الصدر في بيانه من الميليشيات الشيعية المتهمة بتنفيذ عمليات انتقامية في مدينة بهرز في محافظة ديالى، ورأى أن "محافظة ديالى وقعت بين فكين، فك المتشددين السُّنة الذين انتهجوا الذبح والتفخيخ، وفك جهال الشيعة الذين ينتهكون حرمات المساجد وقتل النفس المحرمة ليزعزعوا الوحدة الإسلامية".

(بغداد ـ أ ف ب،

يو بي آي، كونا)

«الحراك» يطلب حماية «البيشمركة» للسنة في ديالى

طالب «الحراك الشعبي» في العراق، الذي كان أحد منظمي اعتصام الأنبار بتسليم الملف الأمني في المناطق «السنية» في محافظة ديالى الى قوات البيشمركة الكُردية.

ودعا المتحدث باسم «الحراك الشعبي» محمد طه الحمدون أمس الى «تشكيل أفواج من مناطق أهل السنة في ديالى ليحموا أنفسهم وتسليم الملف الأمني في مناطقهم للبيشمركة».

واعتبر الحمدون أن تشكيل إقليم «هو الخيار الأفضل لأهل السنة ليحكموا أنفسهم بإقليم يحفظ لهم دينهم وكرامتهم»، مضيفاً أن «أهل السنة في العراق رفضوا كل محاولات الإذلال والتهميش وهم يريدون العيش مع المكونات الأخرى أعزاء كرماء، وبذلوا لذلك كل السبل والطرق المشروعة».

في سياق آخر، أكد القيادي في ائتلاف «متحدون» محمد إقبال أمس، أن قضية مقتل الإعلامي محمد بديوي مرتبطة بالقضاء، محذراً من تسييس القضية أو استغلالها كدعاية انتخابية.