العمير: الأسواق النفطية مهددة بزيادة الإنتاج لكنها ستبقى مستقرة وتقابلها زيادة في الطلب

أكد العمير أن العقود التي تم توقيعها لمشروع الوقود البيئي ستنعكس إيجاباً على الكويت واقتصادها، مضيفاً أن هناك تحدياًَ كبيراً بشأن ما ينتج من البترول ويكرر من خلال تحسين جودته حتى نتمكن من تسويقه بشكل مناسب للأسواق العالمية لمواكبة المواصفات العالمية.

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د. علي صالح العمير انه على الرغم من ان الاسواق العالمية مهددة بزيادة الانتاج فان الواضح انها مستقرة لان الزيادة في الانتاج تقابلها زيادة في الطلب، متوقعا حدوث مزيد من الاستقرار لهذه الاسواق.

وأضاف العمير في تصريح على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز الثالث الذي يقام على مدار يومين بمشاركة قياديين من القطاع النفطي ورؤساء شركات نفطية عالمية ان انتاج الكويت من النفط يدور في فلك 3 ملايين برميل يوميا وحصتنا في «اوبك» اقل مما نغذي به السوق كدولة لسد النقص والاحتياجات العالمية ولدينا استراتيجيتنا 2020 لتوفير 4 ملايين برميل يوميا.

وذكر ان الكويت تنتج بما يتوافق مع امكاناتها كدولة «وهذا الانتاج متوافر لدينا الآن» وخطتنا تعزيز هذا الانتاج طبقا للخطة الاستراتيجية المرسومة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية.

تزويد مصر بالديزل

وحول تزويد الكويت لمصر بكميات من الديزل ووقود الطائرات قال ان السوق المصري من الاسواق الهامة والاستراتيجية في المنطقة ونعمل على الحفاظ على اسواقنا الهامة والاستراتيجية ونسعى الى بيع مزيد من الكميات للاسواق، مضيفا: «سوف نستفيد من كل ما من شأنه تعزيز قدراتنا الانتاجية من النفط والغاز».

وأوضح: «ننتج كميات من النفط والغاز بالكميات التي تغطي خطة التنمية الداخلية وتوفر القدر الكافي للاسواق العالمية بما نستطيع المساهمة به».

وحول الاستفادة من الطاقة النووية أكد العمير ان استخدام هذه الطاقة يحوي الكثير من التحديات والتخوف العالمي، مشيرا الى ان اعرق الدول مثل اليابان اخذت تتراجع عن استخدام هذا النوع من الطاقة بعد وقوع حادثة فوكوشيما.

الوقود البيئي

وقال ان العقود التي تم توقيعها لمشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية ستنعكس ايجابا على الكويت واقتصادها، مشيرا الى ان هناك تحديا كبيرا بشأن ما ينتج من البترول ويكرر من خلال تحسين جودته حتى نتمكن من تسويقه بشكل مناسب للاسواق العالمية لمواكبة المواصفات العالمية والاشتراطات البيئية.

وأوضح العمير ان الكويت نجحت في توقيع عقود الوقود البيئي أمس الاول والوصول الى مرحلة الانطلاق أملين بحلول عام 2017/2018 الانتهاء من هذه الانجازات الكبيرة وان نستفيد من المشتقات البترولية المتلائمة مع الاشتراطات البيئية العالمية حتى تكون الاسواق العالمية مفتوحة امام الكويت.

وأضاف العمير ان الكويت لديها عقود حالية لاستيراد الغاز المسال مع شركتي شل وبي بي لتوفير الكميات المطلوبة سواء لوزارة الكهرباء والماء او الاحتياجات الاخرى ولذلك تم تأمين احتياجاتنا من تلك الكميات.

تطوير النفط الخام

 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في كلمة امام حضور المؤتمر «اننا لتحقيق مسيرة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة سنستعين بشركات النفط العالمية للاستفادة مما لديها من قدرات وتقنيات فنية في مجال الاستخلاص المعزز للنفط وتطوير انتاج النفط الخام الثقيل، فضلا عن تطوير إمكانات النفط الخام الخفيف في الكويت».

وأضاف العدساني قائلا: «منذ عام 2011 ظلت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل في المتوسط، في حين ارتفعت تكاليف أنشطة صناعة النفط في العالم لتفوق 30 في المئة، وهو ما يعني فعلياً تقليص هوامش ارباح ونتعامل معه في الكويت حسب الممارسات المثلى التي تتبناها الشركات العالمية، وبالتالي، فهناك جهود جارية لتحسين انتاجية القوى العاملة، وتقنين وترشيد التكاليف لنكون أكثر قدرة على المنافسة والمرونة في صناعه النفط والغاز».

وأوضح ان المستوى الحالي من استمرار ارتفاع تكلفة البرميل أمر غير مقبول، على الرغم من أننا في وضع النمو والتوسع، ولذا يجب بذل جهود حقيقية للحد من ارتفاع التكاليف، وتحسين التعامل معه.

وقال العدساني ان الكويت تعلق أهمية بالغة، باعتبارها دولة مصدرة للنفط، على مسؤولياتها تجاه أمن الطاقة واستقرار السوق والأسعار. وبالتالي، يتم تنفيذ الخطط وفقا لاستراتيجية طويلة المدى، و»نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال استهداف العديد من المبادرات والتوجهات الاستراتيجية: فنحن نخطط للوصول إلى رفع الطاقة الانتاجية من النفط الخام لتصل الى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015، ومن ثم الحفاظ على متوسط 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 فصاعدا لغاية 2030، مقابل القدرة الحالية من انتاج النفط الخام والتي تزيد على 3 ملايين برميل يوميا».

تعزيز الطاقة الإنتاجية

 واضاف: «من أجل تحقيق مثل هذا المستوى من الطاقة الانتاجية للنفط الخام، فمن الضروري القيام بمجموعة من المشاريع المتكاملة، والتي تشمل: تعزيز استخراج النفط من المكامن الأكثر تعقيدا من الناحية الجيولوجية، زيادة الإنتاج من المكامن المنتجة حاليا من خلال إدارة المكامن المتكاملة، تنمية وتطوير المكامن المكتشفة حديثا، والعميقة، وذات الضغط المرتفع، مع درجة حرارة مرتفعة والمتشققة بشكل طبيعي، تطوير النفط الثقيل، والتعاون الفعال مع شركات النفط العالمية من خلال اتفاقات الخدمات الفنية المعززة»، مشيرا إلى انه سيتم ترسية مشروع تطوير النفط الخام الثقيل في وقت لاحق خلال شهر مايو 2014. واشار العدساني إلى انه مع نمو احتياجات الأسواق العالمية للطاقة، فقد «استهدفنا في الكويت القيام بعمليات الصناعات اللاحقة (التكرير والتصنيع) محليا ودوليا، ومشاريع التكرير والوقود النظيف الجديدة تسير في الكويت على الطريق الصحيح وبما يتماشى مع متطلبات البيئة النظيفة. وقد وقعنا أمس بالفعل عقدا بقيمة نحو 12 مليار دولار، مع اتحاد شركات (كونسورتيوم) تقوده شركات بريطانية واميركية ويابانية، لتنفيذ مشروع الوقود النظيف. وفي غضون ذلك، سنطلب عروضا للمصفاة الجديدة في شهر مايو، والذي ستصل تكلفتها إلى حوالي 15 مليار دولار».

فرص استثمارية

وقال انه على الصعيد الدولي، «سندخل في فرص استثمارية مجدية اقتصاديا من خلال شراكة مع شريك دولي أو تحالف مع إحدى شركات النفط، مع التركيز على السوق ذي النمو المرتفع؛ وخاصة آسيا ، وقد حققنا تقدما بالفعل في مشروعنا المشترك الخاص بالمجمع المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في فيتنام، وهذا من شأنه أن يضمن منفذا آمنا لبيع حصة كبيرة من النفط الخام الكويتي».

 واشار العدساني إلى ان مؤسسة البترول الكويتية تسعى باستمرار، ضمن هذه الاستراتيجية، إلى زيادة الكفاءة التشغيلية واستخدام أفضل للتقنيات الجديدة. و»نقوم حاليا بتنفيذ مشاريع تجريبية لإدخال تطبيقات الطاقة الشمسية في عملياتنا التشغيلية لتلبية جزء من احتياجاتنا من الطاقة التي تحل بشكل جزئي محل الهيدروكربونات».

 واضاف ان مؤسسة البترول الكويتية تمثل سوقاً للعمل لاكثر من 40 الف موظف من بينهم 18 الف موظف يعملون بوظائف ثابتة بدوام كامل، وتُمثل النسبة المتبقية عقود المقاولين، ومن بين اجمالي القوى العاملة في الوظائف الدائمة، هناك 80 في المئة من الكويتيين، منهم 15 في المئة من الإناث و85 في المئة من الذكور، ويُمثل المهندسون من مختلف الأفرع 53 في المئة.

تحديات مستقبلية

 وأوضح العدساني ان قطاع النفط يُسهم بمورد رئيسي لإيرادات دولة الكويت ومن ثم فإن أي تقصير في الوصول إلى الأداء الأمثل يؤثر بلا شك على الكويت، لافتا الى ان صناعة النفط في الكويت تشهد مرحلة تحول من شأنها أن تمكنها من التصدي للتحديات المستقبلية على نحو أفضل وفقا للرسالة الشاملة والاهداف الاستراتيجية الموضوعة على المدى الطويل.

واكد العدساني ان العالم  يشهد متغيرات متسارعة بشكل مستمر، ولذا يتعين أن نكون في وضع يمكننا من الاستجابة لتلك المتغيرات فور حدوثها، وقد شهد السوق على مدى السنوات القليلة الماضية اتجاهاً كبيراً نحو الارتفاع في أسعار النفط نتيجة للمعطيات في السوق والتوترات الجيوسياسية، مما يجعل أمن الطاقة الركن الأساسي في النمو الاقتصادي في العالم، وفي هذه الاجواء تظل صناعة النفط قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

 وبين ان مؤسسة البترول تستهدف توفير أنظمة تتماشى مع المقاييس العالمية من اجل ضمان بيئة للعمل تشجع الانتاج وتتابع قياس الأداء، ولذلك تحرص المؤسسة على استقطاب الافضل ومن ثم المحافظة على الكفاءات، وتستهدف الخطط الاستراتيجيه لزيادة القوى العاملة الدائمة بنسبة 30 في المئة  بحلول عام 2030 للوفاء بالتزامات الاستراتيجية الشاملة للقطاع النفطي.

ساداموري

وفي ورقة عمل قدمها مدير اسواق الطاقة والامن في الوكالة الدولية للطاقة كيسوكي ساداموري، قال ان الطلب العالمي على النفط  خلال عام 2014 سيصل الى 92.7 مليون برميل يوميا، حيث تبلغ حصة الشرق الاوسط منها 8.1 ملايين برميل، مبينا ان الصين ستصبح اكبر مستهلك للنفط في العالم بحلول عام 2030 في حين تراجع استهلاك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتركز الطلب على الطاقة في قطاع النقل ويرتفع استهلاك الديزل بواقع 5.5 براميل يوميا.

واوضح ساداموري ان انتاج النفط الخفيف في الولايات المتحدة وانتاج النفط من المياه العميقة في البرازيل سيتصاعد حتى منتصف عشرينيات القرن الجاري. وفيما تتراجع واردات الولايات المتحدة بسبب اكتفائها الذاتي فان تراجع استهلاك في اوروبا الى ضعف الطلب وتوجه منتجي الشرق الاوسط بصورة متزايدة الى آسيا، مبينا ان انتاج الطاقة الشمسية يسجل نموا في كل من اوروبا وآسيا والشرق الاوسط واميركا اللاتينية.

النفط الصخري

وفي تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر قال ساداموري انه اذا استمر النمو قويا في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكندا فلا شك أن دول اميركا الشمالية ستصل الى الاكتفاء الذاتي في الاستهلاك وسيكون لذلك تأثير هائل على خارطة تجارة النفط العالمية ونلاحظ تباطؤا في حجم التجارة بين ضفتي الاطلسي لصالح التجارة في منطقة الباسفيك وآسيا.

واكد ان تكلفة انتاج النفط الصخري في اميركا وكندا اعلى بكثير من انتاج النفط بدول الشرق الاوسط وبالتالي فان تأثير النفط الصخري سيتمثل فقط في تخفيف الضغوط عن الاسواق العالمية، اما بالنسبة للاسعار فلا ارى ثمة فرصا لهبوط حاد في الاسعار.

النفط الخفيف

واشار إلى ان النفط الصخري سيفقد زخمه فيما بعد ويصبح التوجه اكثر نحو بيع المشتقات النفطية بدلا من النفط الخام وسيكون مطلوبا من الدول المنتجة للنفط التقليدي سد الفجوة التي ستنجم عن تراجع انتاج النفط الصخري، مبينا ان على دول الشرق الاوسط المنتجة للنفط ان تعزز استثماراتها في الصناعة النفطية للبقاء قادرة على الايفاء بالاحتياجات، مبينا انه اذا ما تراجعت الاسعار الى دون 80 او 70 دولارا للبرميل فربما يعاد النظر في مسألة وقف انتاج النفط الخفيف.

وردا على سؤال حول رأي الوكالة في توقيع الكويت لاتفاقية الوقود البيئي، قال ان ذلك لا يعطي الكويت ميزة في اسواق المشتقات العالمية فحسب بل انه مطلوب للايفاء بالمتطلبات البيئية على الصعيدين المحلي والاقليمي، مشددا على ان بيع المشتقات النفطية اجدى من بيع النفط الخام من الناحية الاقتصاية لاسيما ان هذه المشتقات ستكون مطابقة لارقى المعايير العالمية.

حسين: على القيادات النفطية أن تثبت استحقاقها هذا اللقب

• «على أي أساس يتم منح المكافآت؟»  • فشل «كي داو» سببه عدم مخاطبة حاملي الأسهم

شدد الرئيس المدير التنفيذي لشركة إيكويت محمد حسين على ان «القطاع النفطي بالكويت بحاجة إلى مراجعة التاريخ في التعامل مع الأطراف ذات الصلة والمساهمين، ففي فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كنا نعتبر في عزلة عن العالم، وكانت دينامكية الدولة مختلفة، ثم جاءت فترة التسعينيات وبعد الغزو العراقي حيث لم يلاحظ الكثيرون التغير السريع الذي حدث في أسلوب إدارة المؤسسة نحو القيمة المضافة».

وقال حسين، في جلسة نقاشية تناولت إدارة العلاقات مع الزبائن والمساهمين ومواءمتها مع المصلحة الوطنية، على هامش مؤتمر النفط والغاز، إن «مؤسسة البترول الكويتية بدأت حينها تعي مسألة دور حاملي الأسهم والأطراف ذات الصلة وأهميتها، وتعاملت مع بيوت استشارية من أجل ذلك»، مبينا ان مسألة التعامل مع أطراف ذات صلة ليس أمرا حديثا في تاريخ المؤسسة، لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ وضعت خطط التعامل مع حاملي الأسهم في الأدراج وتم إهمالها». وأشار الى أنه «لا يجب إنكار أن هناك مشكلة في القطاع النفطي في التعامل مع حاملي الأسهم، حيث يلجأ إليهم في وقت الأزمات فقط، وتظهر وقتها مهارات الاتصال والتحاور، وهناك مشكلة أخرى في التعامل مع حاملي الأسهم وهي الخصخصة وكيفية اتمامها».

علاقات مالية

وزاد حسين ان «كثيرين ينسون أن حاملي الأسهم أمر يتعلق بعلاقتهم المالية بالمؤسسة، ويجب ألا تتم معاملتهم جميعا بنفس المستوى، فلكل مشروع أو خطة يجب عدم التعامل مع نفس الأطراف كل مرة، لكن تتم مخاطبة أو طلب المساعدة على حسب اهتمام الطرف وأهمية علاقته بالأمر».

ولفت إلى أن القطاع النفطي استطاع على سبيل المثال تأمين قاعدة كبيرة من المعلومات، إلا أنه لم يستطع توصيل المعلومات بشكل صحيح وإقناع حاملي الأسهم بها والتغلب على تضارب المصالح بينهم وإقناعهم بالمعلومة، كما يتم تجاهل أهمية مخاطبة بعض الأفراد الذين لديهم قدرة على التأثير على بقية حاملي الأسهم ويعجز القطاع عن رؤية ذلك. وتابع ان معظم اهل القطاع لا يفقهون التبادل التجاري وفن التعامل التجاري، لأنهم اتوا من خلفيات فنية هندسية ويفتقرون إلى خبرات التعامل مع العملاء، ويجب تعلم هذا العلم إذا أراد القطاع أن ينجح ويثبت أقدامه كلاعب أساسي في سوق النفط العالمي.  واردف ان كل ذلك مرتبط بالطبع بفن التعامل مع حاملي الأسهم، منبها إلى أنه «على القيادات أن تحقق ما يثبت أنها تستحق هذا اللقب، هل حققت المستحيل؟ وعلى اي أساس يتم منح المكافآت؟ لأن الجميع يستطيع تحقيق الأمور العادية، ويمكن قياس ذلك بالطبع من خلال نجاحها في التعامل مع حاملي الأسهم».

مجهود جبار

والمح حسين إلى انه تم توقيع عقود مشروع الوقود البيئي أخيرا، ووصف البعض هذا الأمر بأنه مجهود جبار ونجاح عظيم، لكنه متى كان في الأساس متوقع توقيع العقود؟ منذ عشرة أعوام على الأقل، ولماذا لم يتم في هذا الوقت؟ بسبب عدم التواصل مع حاملي الأسهم بشكل صحيح، والتعامل مع حاملي الأسهم أمر صعب وتحد، ويجب التعامل معه بشكل جدي ومهني، وعدم إهمالهم، وهذا الدور منوط بالقيادات الحالية».

وذكر أن «حاملي الأسهم هم آخر من يعلمون، ويجب مخاطبتهم بشكل مبكر قبل العامة، من أجل المضي قدما في الخطط والمقترحات، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى إفشال شراكة كي داو، المشروع الكبير الناجح الذي عمل فيه القائمون عليه من أجل مصلحة الوطن، لكن بعض حاملي الأسهم كان في صدمة لأنه آخر من يعلم».

وقال: «من المؤسف فشل الصفقة بسبب عدم التواصل مع الجمهور منذ وقت أبكر، وكان عاقبة ذلك جزاءات مالية، كم منا يعلم كم خسرت الكويت جراء ذلك؟ لا توجد أرقام ثابتة لكن ما يهم في الأمر وجود خسائر مالية نتيجة عدم التعامل بشكل صحيح مع حاملي الأسهم، والبعض يقول ان الكويت خسرت نحو 5 مليارات دولار كأرباح عن حصتها في الشراكة مع داو كيميكال إذا تمت الصفقة».

وأوضح أن «فكرة التعامل مع حاملي الأسهم والأطراف ذات الصلة تدور حول كيفية توحيد توجهات إدارة القطاع وحاملي الأسهم، وفهم توجهاتهم واحترامهم واكتساب ثقتهم، وتوصيل الرسائل بشكل واضح، والحرص الدائم على التواصل معهم، فمثلا عندما نقول: إن شاء الله لا يفهم الأميركان هل هذا رفض أو موافقة».  

التعامل مع البرلمان

من جهته، ذكر كبير المستشارين في مجموعة شركات انتسوك وCWC المحدودة ويلي اولسن ان «الشركات الوطنية تواجه صعوبات في عملها، لان عليها التعامل مع البرلمان والحكومة، وتنافس الشركات الخاصة»، مشيرا إلى ان «البرلمان عادة يتدخل في قرارات الشركات، وهناك قصور في التواصل والمعرفة بينه وبين القطاع النفطي، ناسيا ان هذه الصناعة ستبقى الى الابد».

واوضح اولسن ان على الدول المنتجة للنفط عدم الاعتماد على هذه الصناعة في نمو الاقتصاد، مطالبا بتنمية القطاعات غير النفطية وخلق فرص عمل بعيدة عن القطاع، واشراك القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، والاهتمام بالبيئة لاسيما تغير المناخ، والتعاون مع مبادرة جمعيات حماية البيئة التي تطالب بالاعتماد على الغاز كمصدر نظيف للطاقة.

واستغرب ان تقع مؤسسة البترول الكويتية السنة الماضية في الثلث الاول من قائمة أكثر الشركات النفطية شفافية في العالم، بينما دولة الكويت بشكل عام تقع في مؤخرة الدول للشفافية.

السفير البريطاني: على الكويت فتح باب الاستثمارات الخارجية المباشرة في النفط

قال السفير البريطاني لدى الكويت فرانك بيكر، انه يتعين على الكويت ان تعزز استثماراتها وفتح الباب امام الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاع النفطي، مشيرا إلى ان الترابط مع الاسواق العالمية يحتم ضرورة التفاعل فيما بينها والتعاون على مستوى عالمي مع الشركات العالمية وفي غياب هذا التعاون تصبح المشروعات الكبرى غير مجدية.

وردا على سؤال حول اعتراض السلطة التشريعية على انخراط الشركات النفطية العالمية في صناعة النفط في الكويت، قال ان هناك الكثير من الشركات العالمية المتواجدة في الكويت وكل دولة لها نظمها ومن حق البرلمانات ان تعترض اذا ما وجدت ان هذه الاتفاقيات لا تتماشى مع نظمها بشرط ان تكون هذه الاعتراضات نابعة من الحرص على المصلحة الوطنية لا عن مصالح شخصية.

وحول رأيه بالغاء صفقة الداو وما اذا كانت سببا في عزوف شركات اجنبية عن التعامل مع الكويت قال: «رغم انه لم يكن متواجدا في الكويت وقت ابرام العقد فانه لاحظ خلال الاشهر الستة الماضية رغبة الشركات العالمية في التعاون مع الكويت».