200 مليون دينار رأسمال شركتي المستودعات الحدودية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هناك توجيهات حكومية بضرورة الانتهاء من تأسيس شركتين للخدمات التخزينية والصناعات التحويلية الخفيفة والمتوسطة، اللتين كان من المقرر إنشاؤهما في منطقتي الشقايا والعبدلي، لكنه من المحتمل تغير الأرض وتحديد أراض جديدة، باحتمالية وجود نفط.

وقالت المصادر إنه تم تحديد رأسمال شركتي المستودعات الحدودية بمبلغ 200 مليون دينار، على ان تكون حصة الحكومة في المشروع 24 في المئة، بما يعادل 48 مليونا من إجمالي رأس المال، إذ ستساهم الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، في كسر الاحتكار في قطاع التخزين، الذي ينبغي ان يعود بالنفع على المواطن، في إطار الاستراتيجية الحكومية في إشراك القطاع الخاص في التنمية

وعن الخطوات التنفيذية التفصيلية للسنة الأولى للمشروع لفتت إلى أنه تم تكليف مكتب استشاري لدراسة المشروع، وبانتظار اعتماد مجلس الوزراء توصيات اللجنة التأسيسية، ثم تبدأ إجراءات تأسيس الشركة، ومن ثم يتم طرح المشروع للمزايدة والاكتتاب العام.

يذكر أن الحكومة وضعت في وقت سابق آلية تنفيذية لتحويل الكويت إلى مركز لوجستي لنقل السلع وتبادلها إقليميا وعالميا، إضافة إلى جعل الكويت نقطة ربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران وتركيا وأوروبا، إذ إن على الكويت أن تتمتع بمزايا عديدة لتنفيذ تلك الأعمال مستقبلا، وتمتلك الكثير من مقومات النجاح في هذا المجال، ومنها موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها نقطة ربط بين الدول المجاورة.