رحّبت المنظمات والدوائر الحقوقية في مصر بموافقة مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب أمس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر سنة 1937، والخاصة بالتحرش الجنسي، بعد تزايد نسبته خلال الفترة الأخيرة إلى درجة حدوث حالات داخل حرم الجامعات.

Ad

التعديلات الجديدة على القانون تشمل إضافة صور إجرامية جديدة، كأن يقوم المتحرش بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة اتصال، وتصل عقوبة المتحرش، وفق التعديلات الجديدة، إلى سجنه مدة لا تقل عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

من جانبها، وصفت المدير التنفيذي لمركز «ابن خلدون» داليا زيادة التعديلات بـ»المهمة»، خصوصاً أنها تستهدف تعديل الكثير من الثغرات الموجودة في القانون، مضيفة في تصريحات لـ«الجريدة»: ان «التعديلات ركزت على عدة محاور في القانون أهمها تعديل كلمة «التعرض» واستبدالها بـ»التعرض الجنسي» بغرض الحصول على منفعة»، موضحة أن التعديل شمل تجريم «التحرش اللفظي».

في غضون ذلك، وبينما بات من المقرر أن يرسل مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل إلى الرئيس عدلي منصور لإقراره، أكد عدد من خبراء القانون صعوبة تفعيل عقوبات قانون التحرش، إلا بوجود شهود عيان لإثبات الواقعة على المتحرش أو ضبطه في حالة تلبس، لكون القانون لا يكتفي بشهادة المجني عليها.

مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان المستشار أحمد السرجاني وصف تعديل قانون التحرش بالخطوة الكبيرة على الطريق الصحيح لمواجهة الظاهرة سيئة السمعة.
نانسي عطية مصر