لماذا تُباع الخطوط «الكويتية»؟

   أشارت صحيفة "القبس" بتاريخ 23 فبراير الماضي إلى أن "مصادر نيابية قد ذكرت أن هناك أنباءً حكومية عن اعتزامها رد قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، ومن المتوقع ان يُقدّم قانون جديد، يُعدَّل فيه توزيع النسب الخاصة بالشريك الاستراتيجي والاكتتاب، على أن تكون نسبة الحكومة 51 في المئة، لتكون الناقل الوطني الرسمي للدولة"... (انتهى الاقتباس).

وإذا صح ما ذكرته "القبس" فهي خطوة حكومية في الاتجاه الصحيح، إذ ليس هناك سبب مقنع لبيع مؤسسة عامة مُربحة تعتبر الناقل الوطني للدولة وللتو تم تحديث أسطولها بمبالغ مالية ضخمة. بصيغة السؤال، تُرى ما السبب الذي يجعل الحكومة تُصفي شركة عامة مُربحة ومهمة وطنياً؟ وبكم ستُباع؟ ولِمن؟

صحيح أن إدارة الحكومة "للكويتية" كانت ولا تزال في غاية السوء وهي، وليس الملكية العامة، السبب في تدهور وضع المؤسسة، ولكن هذا ليس مبرراً كافياً للتخلص من المؤسسة وتصفيتها، فالإدارة السيئة من الممكن إصلاحها وتطويرها باستخدام أفضل الأساليب الإدارية، وأحدث الوسائل التكنولوجية، لا سيما أن لدى الحكومة القدرة المالية للقيام بذلك.

ليس ذلك فحسب، بل باستطاعة الحكومة، إذا كانت عاجزة فعلاً عن إدارة "الكويتية" بكفاءة وفعالية وجودة عالية، خصخصة الإدارة فقط مع إبقاء الملكية العامة (شركة خاصة تدير المؤسسة)، كما تفعل بعض خطوط الطيران الخليجية.

أما في حال ملكية الحكومة نسبة 51%، فإنها ستسمح بدخول شركاء من القطاع الخاص، وستسمح أيضاً للمواطنين بالاكتتاب العام بأسهم الشركة الجديدة، وهو ما يعني توسيع قاعدة ملكية المؤسسة (الشركة)، وتطوير الإدارة المشتركة ومحاسبتها من الجمعية العمومية، مع بقاء مسؤولية الحكومة عن توجيه سياستها العامة ومراقبتها.

وفي هذا السياق فإنه من الواضح أن هناك مجاميع تجارية ضخمة تحاول بكل ما تستطيع من قوة ونفوذ وسلطة وإعلام عرقلة تحديث أسطول "الكويتية" حتى تتمكن من شرائها بأبخس الأثمان ثم احتكارها لاحقاً لمعرفتها الجيدة بجدواها الاقتصادية.

الصراع التجاري المحتدم حول خصخصة "الكويتية" والمحاولات الدؤوبة لإفشال صفقة تحديث الأسطول اللذان يشتم منهما رائحة تعارض المصالح هما أمثلة صارخة على ما ستكون عليه مشاريع الخصخصة القادمة الهادفة إلى تصفية الدور الاقتصادي للدولة، والتي "تبشر" بها الحكومة بين الفينة والأخرى، وتدفع مجاميع تجارية ضخمة للإسراع في تنفيذها بغية تعظيم أرباحها في المقام الأول غير عابئين بما سيترتب عن ذلك من آثار سيئة لا سيما مع غياب التشريعات اللازمة التي تخفف من الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية المترتبة عن الخصخصة.