الكلفة الحقيقية لـ «البديل الاستراتيجي» تتجاوز ضعف تقديرات «الخدمة المدنية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الكلفة الحقيقية لمشروع "البديل الاستراتيجي للرواتب" تبلغ 560 مليون دينار، لا 250 مليون دينار فقط كما قدرها ديوان الخدمة المدنية في دراسته التي قدمها إلى لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة.

وقالت المصادر إن تقدير التكلفة الوارد في الدراسة لم يكن دقيقاً لأن التطبيق الفعلي للمشروع ستترتب عليه زيادة رواتب الوظائف المستحقة للزيادة، أما الوظائف التي ستقل أجورها عن مستوياتها الحالية فلن تشهد أي خصم بالنسبة لكادر الموظفين الحالي، لأن نظام الرواتب الجديد لن يطبق في حالة انخفاض الراتب في السلم الجديد عن القديم، إلا على الموظفين الذين سيعينون بعد تطبيق المشروع.

وأوضحت أنه باعتماد فرضية أن إجمالي الخفض في رواتب السلم الجديد تعادل نصف قيمة الزيادة في رواتب هذا السلم، فإن تكاليف تطبيق "البديل الاستراتيجي" في السنة الأولى، سترتفع من 250 مليون دينار، كما تم تقديرها في دراسة ديوان "الخدمة"، لتصل إلى 500 مليون.

وأضافت أنه بحساب الاستقطاعات المستحقة على الراتب الحكومي لدى مؤسسة التأمينات المعتمدة حالياً والتي تبلغ 5% من المرتب (الأساسي والتكميلي) يتحملها الموظف، و10% تتحملها الدولة، إضافة إلى 2.5% يتحملها الموظف لصندوق زيادة المعاش التقاعدي، و2% تتحملها الدولة مقابل هذه الزيادة، فإن التكاليف التقديرية الإضافية في استقطاعات التأمينات السنوية في حالة تطبيق "البديل الاستراتيجي" ستبلغ حوالي 98 مليون دينار سنوياً، دون احتساب ما تدفعه الدولة لتغطية السنوات السابقة كي لا تتعرض التأمينات للعجز الاكتواري.

وبيّنت أن نصيب الدولة من هذه التكاليف 60 مليون دينار، تضاف إلى حوالي مليار دينار تدفعها الدولة سنوياً حالياً لسداد التزاماتها مقابل المعاشات التقاعدية، ما يرفع تكلفة المشروع في السنة الأولى لتصل إلى 560 مليون دينار، أي بما يزيد على ضعف التكاليف التي قدرها ديوان الخدمة، لافتة إلى أن هذه التكاليف لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من تكاليف علاج الخلل في سلم الرواتب، وأن الخلل الرئيسي يكمن في رواتب الكوادر الخاصة والمؤسسات المستقلة.