العازمي لـ الجريدة•: سأفضح سراق المال العام وأطرافٌ نيابية فاسدة تسعى إلى حل المجلس

زيادة علاوة الأولاد يجب أن تقر طال الزمن أو قصر

الحكومة مدت يدها إلى المجلس لتحقيق التعاون

المطلوب من رئيسي السلطتين توجيه الوزراء والنواب لحل قضايا البلد

أطالب المجلس والحكومة بالتلاحم والتكاتف وتحقيق طموحات الشعب

أكد النائب سيف العازمي أنه سيفضح كل سراق المال العام الذين ينهبون ثروات الدولة في اشارة لما يناقش في لجنة الاموال العامة من قضايا تتعلق بالمال العام خاصة ما يتعلق بقضية الداو وعقد شل وتقارير ديوان المحاسبة.

وقال العازمي في حديث لـ«الجريدة»: لن اخاف في الله ثم الوطن لومة لائم، ولن أتستر على أي مجرم انتهك المال العام ولم يصن حرمته، مشيرا إلى ان لجنة حماية الاموال العامة تعمل بجد واجتهاد لانجاز كل تقاريرها بشأن قضايا المال العام للوصول الى الحقيقة.

وأضاف العازمي: «أقسمت على احترام الدستور، والذود عن المال العام والدفاع عن الوطن، وسأقف ضد كل مفسد لا يريد بالوطن خيرا»، كاشفا عن وجود اطراف داخل المجلس وخارجه تطمح جاهدة الى حل هذا المجلس بعد الانجازات الكبيرة التي حققها خلال فترة وجيزة بما يتجاوز انجازات المجالس البرلمانية الماضية، مشددا على أن انجازات المجلس ستستمر دون النظر الى اصوات النشاز التي لا تريد للبلد ان يتطور.

وأكد العازمي وجود وزراء غير فاعلين يستحقون المساءلة السياسية نظرا لتواضع ادائهم الحكومي، مطالبا رئيس الوزراء بإقصاء اي وزير يعمل لمصالحه الشخصية ولا يتجاوب مع النواب ويقف حجر عثرة أمام التنمية.

وفي ما يلي التفاصيل:

• كيف تقيم عمل مجلس الامة خلال دور الانعقاد الحالي؟

ـ المجلس الحالي خطا خطوات كبرى نحو الاصلاح وحل المشكلات والقضايا العالقة واصدار عدد من التشريعات المهمة والحساسة التي عجزت عنها المجالس السابقة، وهذا المجلس يتميز برئيس شاب قادر على ادارته بحنكة وحكمة، واستطاع ان يفرض من خلال ادارته للجلسات كثيرا من القرارات التي تدعم المؤسسة التشريعية، واستطاع المجلس خلال فترة وجيزة ان يضع الخطوط العريضة والاساسية لحل القضية الاسكانية وأقر كثيرا من القوانين المهمة التي ستساهم في تحقيق التنمية وحل المشكلات العالقة ولعل ابرزها تخصيص الكويتية وهيئة الاتصالات واستثمار الاندية والحاضنات وهيئة القوى العاملة فضلا عن كثير من القوانين المهمة التي ظل المواطن الكويتي ينتظرها منذ سنوات.

مكافحة الفساد

• هل تعتقد ان المجلس عازم على مكافحة الفساد؟

ـ المجلس وضع اللبنات الاساسية لمكافحة الفساد بالبلد، ولا شك ان احالته للكثير من القضايا والعقود التي توجد بها شبهات فساد او تعد على المال العام الى لجان التحقيق ودراستها بالتعاون مع ديوان المحاسبة واحالة بعض القضايا للنيابة اكبر دليل على سياسته نحو التصدي للفاسدين ومكافحة الفساد، والقادم من القوانين في هذا الاتجاه سيكون كبيراً. وزيادة القرض الاسكاني من 70 إلى 100 الف دينار تعتبر من اهم المشاريع والانجازات التي تحسب لمجلس الامة، وهذا الامر سيساهم في حل القضية الاسكانية، وانا افتخر بان هذا الانجاز كان ثمرة الاقتراح الذي تقدمت به في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطن والعمل على تدبير المسكن الملائم للمواطن الذي بات يئن بسبب عدم حل القضية الاسكانية، لذلك جاء مجلسنا ليضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بزيادة القرض الاسكاني، والحكومة مشكورة مدت يد تعاونها ليخرج هذا القانون الى النور، وسيحد هذا الانجاز المنافسة السوقية على مواد البناء وسيساهم في توفيرها.

القضية الإسكانية

• كيف ترى موقف المجلس والحكومة لحل القضية الاسكانية؟

- المجلس يبذل جهودا كبيرة في سبيل التوصل إلى افضل القوانين وصياغتها، بما يضمن توفير الحلول الناجحة لحل القضية الاسكانية، فمجلسنا منذ اليوم الأول فرض نفسه وانجازاته بعيدا عن المهاترات والمبايعات السياسية التي كانت حصيلة المجالس النيابية السابقة.

ولعل قانون زيادة القرض الاسكاني، والحدث الكبير المتمثل في مؤشر الكويت للاسكان الذي نفذته اللجنة الاسكانية انجازات من صنع المجلس الحالي، وستكون الطريق لحل القضية الاسكانية، لذلك ننتظر الوثيقة الاسكانية التي انتهى اليها المؤتمر لصياغة قانون اسكاني جديد يساهم في حل القضية الاسكانية، مشيدا بدور مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف وجهوده نحو البحث عن حلول القضية الاسكانية.

أما عن الحكومة فقد كانت مقصرة خلال السنوات السابقة في حل القضية، لكن خلال الفترة الحالية تتعاون مع المجلس في سبيل البحث عن حلول للقضية التي تمس الاسر الكويتية وتتعلق بالامن الاجتماعي، ومطلوب من وزير الإسكان بذل جهود كبيرة لانجاز اكبر عدد ممكن من المدن الاسكانية والقسائم والوحدات السكنية، لتوفير المسكن الملائم للمواطن، ونحن كنواب استبشرنا خيرا بإعلان وزير الاسكان توفير 12 الف وحدة سنويا على طريق حل القضية.

• كيف تقيم أداء الوزراء في الحكومة الحالية؟

- بداية، يجب ان نعلنها صراحة ان رئيس الوزراء رجل اصلاحي، تحمل أعباء هذا المنصب المهم والحساس من اجل الكويت واهلها وتنميتها وحل قضايا المواطن، لكن في الوقت نفسه أؤكد وجود وزراء غير فاعلين ومقصرين في عملهم الحكومي في وزاراتهم.

وانا بدوري سأستخدم حقي الدستوري في المساءلة السياسية ضد اي وزير لا يريد ان يعمل او لا يعمل بجد، فعلى كل وزير مقصر ان يقص الحق من نفسه ويقدم استقالته قبل ان يقدم له استجواب يقصيه او يطرح الثقة به، فنحن اتينا للعمل ومساءلون امام الله والشعب في حمل هذه الامانة، ولا خير فينا اذا لم نحل مشكلات المواطنين ونحقق رفاهية الشعب الكويتي.

حل المجلس

• ما حقيقة سعي أطراف من داخل المجلس وخارجه إلى حل المجلس؟

- نعم هناك أطراف نافذة سواء داخل المجلس أو خارجه تسعى جاهدة إلى حل مجلس الامة الحالي بعدما ذهلوا من الانجازات الكبيرة التي أنجزها خلافا للمجالس السابقة، ومن المؤسف أن اغلبية هذه الاصوات قضت في المجلس سنوات كثيرة ولم تفعل شيئا للبلد، ولم تدافع عن المال العام، واليوم عندما أتى نواب شرفاء وضعوا البلد ومصلحة مواطنيها نصب أعينهم باتوا ينتقدون أداء النواب، وهذا ما لا نقبله، ونحن بدورنا عازمون على الانجاز وحل قضايا المواطنين، وأنا ليس لدي ما أخسره مقارنة بالكويت واهلها، و"تبا لكم يا سراق المال العام" سنفضحكم ونقدمكم للقضاء، كما أن بعض النواب الحاليين الذين يسعون إلى حل المجلس لا يريد بالبلد خيرا وهم من اهتموا بقضايا مال عام وفساد.

الرئاسة

• هناك من ينتقد دور الرئاسة في إدارة الجلسات وتفعيل بعض القوانين ماذا تقول؟

- مرزوق الغانم من أنجح رؤساء المجالس النيابية التي مرت على تاريخ الديمقراطية الكويتية، وأنا أفخر وأعتز بالعمل الى جانب هذا الرجل الوطني الذي قاد مجلس الامة الى بر الامان رغم كل عمليات التقليل من شأنه او محاربته من داخل المجلس وخارجه، الا انه يضع الكويت في قلبه ولا يخشى في الوطن لومة لائم، وهو من اكثر الرجال الوطنيين الذين يسعون دائما إلى مكافحة الفساد والتصدي لسراق المال العام، كما أن تاريخه السياسي حافل بالإنجازات الوطنية.

المبارك إصلاحي

• ماذا عن رئيس الوزراء هل فعلا طبق مقولة الرئيس الاصلاحي؟

- الجميع يعرف من هو جابر المبارك، فهذا الرجل وضع الكويت في قلبه ويسعى إلى الاصلاح الشامل والتنمية منذ اول يوم ترأس فيه الحكومة، ولا شك انه من اكثر رؤساء الوزراء تعاونا مع مجلس الامة، كما ان خطواته نحو تقليص مصروفات مجلس الوزراء تعتبر انجازا تاريخيا فريدا من نوعه، وأرى اننا مع وجود رئيس مجلس أمة شاب نيته الاصلاح والتنمية إضافة إلى وجود رئيس مجلس وزراء إصلاحي نملك كل الامكانات الكفيلة بحل قضايا البلد وتنميتها، والمطلوب من رئيسي السلطتين توجيه الوزراء والنواب نحو حل قضايا البلد من خلال تقديم المشاريع والقوانين والاقتراحات الكفيلة بتنمية الدولة وتحقيق الاصلاح وحل القضايا الاسكانية والتعليمية والصحية ومكافحة الفساد، ولذا أطالب السلطتين بالتلاحم والتكاتف وتحقيق طموحات الشعب الكويتي.

علاوة الأولاد

• ماذا عن علاوة الأولاد وما حدث من جدل كبير حول الذين صوتوا مع التأجيل أو ضده؟

- زيادة علاوة الأولاد قانون مهم، ويجب ان يقر طال الزمن ام قصر، والحكومة مطالبة بمد يد التعاون مع المجلس من اجل اقرار هذه الزيادة التي يحتاج إليها كل رب اسرة، خاصة مع ارتفاع التكاليف والأسعار، وأنا أتشوق ان اصوت ضد تأجيل زيادة العلاوة لدور الانعقاد المقبل لأهميتها.

الفساد انتشر في الدولة

بسؤاله عن جهود لجنة حماية الاموال العامة في التصدي للتجاوزات والتعديات على المال العام قال:

اقولها آسفا ان الفساد ينتشر في كل اروقة الدولة وجهاتها الحكومية، ولابد من كبح جماحه ووقفه قبل ان تحدث الكارثة، واشير الى ان المجلس عازم على مكافحة الفساد الذي مضت عليه سنوات متراكمة، ولجنة حماية الاموال تحمل على عاتقها مكافحة الفساد من خلال العمل الدؤوب على هذا الصعيد.

وانا لن اتوانى سواء في عملي كنائب او مقرر للجنة حماية الاموال العامة في فضح اي سارق للمال العام، واكشف ملابساته وتداعياته، فالبلد لم يعد يحتمل فسادا اكبر، ونحن في اللجنة نناقش قضايا مهمة كقضية الداو وعقد شل واستاد جابر الدولي.

وسأكشف كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام او التعدي على مقدرات الدولة، ويكفينا فسادا، وسأفجر كثيرا من القضايا التي تمس المال العام، ولا اطمح من وراء ذلك للبقاء في الكرسي بقدر ما هو دفاع عن الوطن.