السيسي إلى موسكو بـ «الملكي» لتعزيز التعاون العسكري

تنطلق اليوم اللقاءات الرسمية بين وزيري الدفاع والخارجية المصريين ونظيريهما الروسيين، بعد وصول المشير عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية نبيل فهمي أمس إلى موسكو، في وقت يتوقع خبراء أن تشتمل الزيارة توقيع صفقة أسلحة روسية تعزز قدرات الجيش المصري.

في ظل فتور العلاقات المصرية- الأميركية، بدأ أمس وزيرا الدفاع والخارجية المشير عبدالفتاح السيسي ونبيل فهمي، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو تستغرق يومين، يجريان خلالها مباحثات مع نظيريهما الروسيين في إطار اجتماعات "2+2"، لبحث مجمل العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بينما أكدت مصادر مطلعة، أن ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية، الذي بات شبه مؤكد قد تأجل إلى أواخر فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل.

وبحسب مصدر مطلع، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل السيسي وفهمي على مأدبة غداء اليوم تكريماً لهما، ما يكشف حرص موسكو على إقامة علاقات قوية مع القاهرة، خلال المرحلة المقبلة، لتترجم بذلك تطور العلاقات المصرية- الروسية في أعقاب إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي، الذي تميز استقبال روسيا الرسمي له بالبرود العام الماضي.

وعلّق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي قائلاً، إن "الزيارة تأتي رداً على الزيارة التاريخية لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة في 14 نوفمبر الماضي، وانها ستشمل بحث العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية بين الطرفين"، لافتاً إلى أنه "من الطبيعي أن يتم تناول القضايا العربية الشائكة والنزاع السوري".

صفقة تسلّح

وبينما قال مصدر عسكري مطلع لـ"الجريدة" إن زيارة السيسي لموسكو ستشهد توقيع صفقة تسلح للجيش المصري تتضمن أنظمة دفاع جوي متطورة معروفة باسم "كورنيت" وطائرات "ميغ 29" المقاتلة، أكد رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقاً اللواء نصر سالم أن "الزيارة هدفها الرئيسي إتمام الصفقة العسكرية مع الجانب الروسي، والتي تم الاتفاق عليها في القاهرة نوفمبر الماضي"، مشيراً إلى أن "السعودية والإمارات ستوفران الدعم المادي لإتمام الصفقة".

وذهب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق اللواء عبدالمنعم سعيد إلى أن "الموقف الأميركي المتذبذب من النظام المصري بعد 30 يونيو دفع الروس إلى محاولة فتح قنوات اتصال مع الجانب المصري، الأمر الذي تلاقى مع رغبة مصرية في فتح آفاق دولية أوسع وزيادة تنويع مصادر السلاح".

إلا أن مصادر "مدنية" قللت أهمية هذه التصريحات "الأمنية"، واصفة إياها بأنها مجرد محاولات لابتزاز واشنطن، مشيرة إلى أن "عصر الحرب الباردة انتهى"، وأن موسكو لا يمكن أن تستبدل واشنطن.

تحرك إخواني

    

في المقابل، تسعى جماعة "الإخوان" إلى الاستقواء بالخارج والحشد الدولي بعد فشلها الذريع في الحشد داخلياً، فبعد جولة مكوكية لوفد إخواني في عدة دول إفريقية، لحشد دول الاتحاد الإفريقي ضد القاهرة، رحبت الجماعة في بيان رسمي أمس بـ"بيان الاتحاد الأوروبي" الذي أعرب عن قلقه من أحداث العنف وانتهاكات أجهزة الأمن المصرية في الفترة الأخيرة، مطالبة الاتحاد بوصف ما جرى في 3 يوليو، بـ"الانقلاب العسكري".

في المقابل، جدَّد المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار أحمد البقلي حبس 128 متهماً إخوانياً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في الأحداث التي شهدتها شمال الجيزة في الذكرى الثالثة لثورة "25 يناير"، وأسفرت عن مقتل 14 مواطناً، وإصابة 90 آخرين.

الإرهاب يضرب

ميدانياً، قالت وزارة الداخلية إن "مسلحين قتلوا ثلاثة من رجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من أمس بعد مقتل شرطيين في هجوم آخر بمحافظة بورسعيد أمس الأول.

وأكدت الوزارة أن سيارة "نصف نقل" بدون لوحات معدنية يستقلها ملثمون أطلقت وابلاً من الأعيرة النارية على ثلاثة من عناصر الشرطة كانوا يمرون بسيارة على الطريق السريع الرابط بين الإسماعيلية والقاهرة، ثم استولوا على أسلحتهم.

ونجا ضابطا شرطة وأربعة مجندين من الموت، في شارع الهرم السياحي بمحافظة الجيزة، بعدما ألقى مجهولون قنبلة تحتوي على مادة "t.n.t" شديدة الانفجار داخل سيارة كانوا يستقلونها، لولا أن أحد الضابطين ألقاها خارج السيارة فانطفأ فتيلها، لتأمر بعدها النيابة المصرية بسرعة إجراء تحريات جهاز الأمن الوطني، حول ملابسات الحادث.

من جهة أخرى، وصف رئيس الحكومة حازم الببلاوي في بيان له أمس الهجمات التي تستهدف أفراد الشرطة من الجنود والضباط وإطلاق الرصاص عليهم "بالخسة والنذالة"، مستنكراً الممارسات الأخيرة التي تنتهجها جماعة الإخوان "لإشاعة الرعب والخوف في الشارع".

إلى ذلك، برأت محكمة النقض أمس ضابط شرطة من تهمة قتل متظاهرين في القاهرة إبان ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت محكمة الجنايات قضت بسحن الضابط الشهير بـ"محمد السني" خمس سنوات في عام 2012، بعد أن دانته بالمشاركة في قتل 18 متظاهراً في 28 يناير 2011. يذكر أن الضابط الذي برأته المحكمة أمس هو الوحيد الذي صدر ضده حكم بالحبس في قضايا متعلقة بقتل متظاهرين "ثورة 25 يناير".