مجلس الوزراء يسأل مديري المحفظة الوطنية عن جدوى استمرارها

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتباً إلى الجهات المديرة للمحفظة الوطنية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والمخصصة للاستثمار في البورصة، تطلب فيها الرأي الفني حول جدوى استمرار المحفظة من عدمه، لاسيما أن مدتها القانونية المحددة بخمس سنوات شارفت على الانتهاء.

وأضافت المصادر أن الجهات التي تسلّمت الكتب هي الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى الشركات المديرة للمحفظة، مثل الشركة الكويتية للاستثمار، موضحة أن البورصة ردت بأنها ليست جهة اختصاص فنية مخولة تقييم أداء المحفظة، بل جهة إدارية وتنفيذية، مرجعة الأمر إلى الجهات المديرة للمحفظة مثل هيئة الاستثمار وهيئة الأسواق.

وأشارت إلى أن استمرارية المحفظة، التي أقرت بقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008، ستكون بيد مجلس الوزراء بعد اطلاعه على تقارير الجهات المعنية، مضيفة أن تقارير ديوان المحاسبة بين عامي 2009 و2013 جاءت متحفظة بشأن أداء تلك المحفظة، حيث سجل التقرير الأخير للديوان ملاحظات مهمة عليها، تكررت في أكثر من تقرير سابق، ومنها عدم تحقيقها لأهدافها الممثلة في دعم الاقتصاد الوطني، وعدم تقييمها بمؤشرات تتلاءم مع أدائها، فضلاً عن عدم الالتزام بضوابطها الاستثمارية.

وذكرت أن من تلك الملاحظات عدم التزام المحفظة بالضوابط الإدارية التي تنظم مكافآت أعضاء اللجنة الإشرافية، وعدم التنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة فيها، رغم صدور توصية من جهاز متابعة الأداء الحكومي بذلك، إضافة إلى تركز مخاطرها في شركة واحدة وهي "الكويتية" للاستثمار، والتي تدير 89 في المئة من رأسمالها.

يذكر أن ديوان المحاسبة أرسل في أكتوبر 2011 إلى مجلس الوزراء دراسة متكاملة عن المحفظة، شملت عدداً من الملاحظات، غير أن المجلس لم يرد بما يفيد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.