«رئاسية سورية» تقفل على 24 مرشحاً و«حرب المدارس» تتواصل

نشر في 02-05-2014 | 00:02
آخر تحديث 02-05-2014 | 00:02
No Image Caption
• مجلس الشعب يصوت للمرشحين
• مقتل 33 في قصف جوي على حي معارض بحلب
مع استمرار الصمت الدولي تجاه «مجازر الأطفال»، تواصلت حرب المدارس في سورية باستهداف واحدة جديدة أمس في العاصمة دمشق، في وقت أقفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو على 24 مرشحاً.

أغلقت السلطات السورية أمس بورصة الترشح للانتخابات الرئاسية، التي تحدى النظام المجتمع الدولي ودفع بكل قوته من أجل إجرائها في موعدها في الثالث من يونيو المقبل، على 24 مرشحاً، في وقت سقطت عدة قذائف هاون على دمشق أصابت إحداها مدرسة، وذلك غداة هجوم دام لقوات النظام على أخرى في حلب قتل فيه عشرات التلاميذ.

ونقلت الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قوله، إن قذيفة هاون أطلقها «إرهابيون» سقطت على سطح مدرسة السعادة الخاصة في شارع القنوات أدت إلى إصابة مدرسين اثنين وإلحاق أضرار مادية بالمدرسة.

وكانت مجموعات مسلحة أطلقت الثلاثاء أربع قذائف هاون على حي الشاغور بدمشق، سقط اثنتان منها على معهد بدر الدين الحسني للعلوم الشرعية، أسفرتا عن مقتل 14 وإصابة 86 معظمهم طلاب.

وقتل 33 شخصاً على الأقل أمس في قصف للطيران الحربي السوري استهدف سوقاً شعبياً في حي الهلك في مدينة حلب (شمال)، الذي تسيطر عليه المعارضة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مرشحون جدد

في غضون ذلك، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا عدنان زريق أمس، إنه «في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس (12,00 تغ) الموافق 1 مايو 2014، تم إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية».

وأضاف زريق، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، «خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 أبريل حتى 1 مايو 2014، تقدم 24 طلباً للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك»، موضحاً أن المحكمة ستقوم بدراسة الطلبات «بدءاً من غد (الجمعة) اليوم، وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقاً للدستور وقانون الانتخابات».

طلبات جديدة

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أمس تلقيه 4 طلبات جديدة للانتخابات، التي انتقدها الغرب والمعارضة السورية، معتبرين أنها «مهزلة».

وأفاد اللحام، في جلسة نقلها التلفزيون مباشرة، بأن مجلس الشعب تلقى إشعارات من المحكمة الدستورية بطلب ترشح «زياد عدنان حكواتي (مواليد دمشق عام 1955)، وأحمد علي قصيعة (مواليد ريف حمص عام 1951)، ومحمود محمد نصر (مواليد ريف القنيطرة عام 1969)، وعلي حسن الحسن (مواليد ريف القنيطرة عام 1965)».

تصويت النواب

وذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام أمس أن «عملية تأييد أعضاء المجلس لمرشحيهم تنتهي السادسة من مساء (الخميس) أمس (15،00 تغ)، لينتقل بعدها صندوق التأييد إلى المحكمة» لفرز الأصوات ودراسة قانونية الطلبات.

وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين في الترشح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضواً في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشح رسمياً.    

معركة موازية

وأطلقت المعارضة معركة موازية للحؤول دون وصول النظام إلى إجراء الانتخابات بدأتها بقصف في قلب العاصمة دمشق، تبعتها أخرى أشد عنفاً في حمص.

إلا أن النظام قالبها بشن غارات جوية دامية على حلب، ما أدى إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل بينهم عشرة أطفال في مدرسة، في تصعيد أمني يأتي قبل نحو شهر من هذا الاستحقاق.

وتأتي هذه الضربات الجوية غداة مقتل ما لا يقل عن نحو مئة شخص بينهم نحو 80 مدنياً في اعتداء مزدوج بالسيارة المفخخة في حي في حمص ذات الأغلبية العلوية. وتبنت جبهة النصرة المتشددة مسؤولية الاعتداء.

براميل واقتحام

إلى ذلك، أفاد مركز حماة الإعلامي أمس بتجدد إلقاء البراميل المتفجرة على مناطق في حماة، مبيناً أن القصف جاء بعد خسائر تعرض لها الجيش النظامي على جبهة مورك بريف حماة الشمالي، حيث سقط قتلى وجرحى في معارك مع الجيش الحر.

وفي محافظة حمص، تحدث ناشطون عن اقتحام القوات الحكومية قرية المتراس التي يقطنها أغلبية من المواطنين التركمان، واعتقلت 50 شخصاً.

الحسكة ودير الزور

وفي محافظة الحسكة، أغلقت أمس جميع المتاجر في مدينة القامشلي إثر مقتل عنصر من قوات الدفاع الوطني في المدينة، بينما توفي رجل من مدينة الحسكة متأثراً بجراحه في اشتباكات سابقة. وفي محافظة دير الزور، أكد المرصد السوري استمرار الاشتباكات العنيفة بين الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية في محيط بلدة البصيرة، ترافق مع سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما «النصرة» على مناطق في البلدة.

وصمة عار

على صعيد ذي صلة، تغلغل الصراع السوري الذي تفجر منذ أكثر من ثلاث سنوات في كل مناحي الحياة، حتى وصل إلى أن الفتاة وأهلها يتكتمون أمر اعتقال السورية خشية فرار الخطاب، بينما هناك أيضاً خوف مماثل لدى الشاب السوري من أنه إذا سقط في أيدي قوات الأمن فسيصبح مستهدفاً هو وكل المقربين منه.

ووثق نشطاء وجماعات دولية لحقوق الإنسان انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاعتقال السورية تتضمن إذلال المحتجزات اللاتي يجبرن على خلع ملابسهن والجلوس بالملابس الداخلية فقط خلال جلسات الاستجواب، وأحياناً يتعرضن لعنف جسدي وجنسي.

انتهاكات ممنهجة

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك أنها التقت العام الماضي بعشر سوريات سبق اعتقالهن، وأن ثمانية قلن إنهن تعرضن لانتهاكات أو تعذيب أثناء الاحتجاز.

ويتعرض الرجال لانتهاكات أيضاً في الحجز، لكن التجربة تحمل وصمة عار إضافية بالنسبة إلى المرأة، وبخاصة لاحتمال تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل من يستجوبونها.

(دمشق، أ ف ب، رويترز، د ب أ)

back to top