«المالية» البرلمانية تصوت على «الكويتية» غداً و«التشريعية» تعيد فتح «صندوق المعسرين»

خلال اجتماعها غداً، تتجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى التصويت على التعديلات المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وتعديل المرسوم رقم 22 لسنة 2012.

وتناقش اللجنة، من ضمن التعديلات، تعديل رئيسها فيصل الشايع، الذي ينص على إضافة الفقرة التالية "تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: نسبة 35 في المئة تخصصها الجهة الحكومية، التي يحددها مجلس الوزراء، للبيع في مزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، وترسو المزايدة على من يقدم أعلى سعر".

وقال الشايع لـ "الجريدة" إن "اللجنة ستنهي بعض الإضافات والتعديلات البسيطة على قانون خصخصة الكويتية، بحضور ممثلين عن بعض الجهات المعنية بالقانون"، لافتاً إلى أن التصويت على التعديلات سيكون في اجتماع الغد، "وستبحث اللجنة، عقب ذلك من خلال بند ما يستجد من أعمال، قوانين أخرى مدرجة على جدول أعمالها".

من جهتها، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها غداً، عدداً من الاقتراحات بقوانين، على رأسها اقتراح النائب يوسف الزلزلة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المعسرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران: "إننا في الكويت نسير عكس السياسة التي يتبعها العالم، المتمثلة بسياسة التقشف، وسياستنا المتبعة مرفوضة جملة وتفصيلاً، فمقترحات شعبوية تقر مثل صندوق الأسرة دون دراسة الظروف الاقتصادية".

واعتبر الجيران أن تعديلات الزلزلة على صندوق المعسرين، التي ستناقشها اللجنة في حال اكتمال النصاب، "تفتح باباً جديداً لمشكلة القروض، وستدخلنا في دوامتها مرة أخرى، فمن يسمح له بالاقتراض مجدداً من الممكن أن يتعثر في السداد بعد سنوات عدة، ويطالب بإسقاط القروض عنه وقتها".

وشدد على أن "القانون لا يفصل لحالات معينة، بل يجب أن يكون شاملاً، وهو ما ينقص مثل هذه القوانين التي تقدم لمعالجة قضية القروض".

إلى ذلك، تعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً غداً، تحدد فيه آلية عملها خلال دور الانعقاد الثاني.