قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن نحو 20 في المئة من قيمة مشروع الوقود البيئي البالغة 4.6 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 800 مليون دينار، ستخصص للقطاع الخاص الكويتي، بحيث تتجه إلى العقود الإنشائية للمقاولين والموردين وتزويد العمالة.

Ad

وصرح المطيري، على هامش احتفالية الشراكة بين "البترول الوطنية" والمقاولين والمصنعين والموردين المحليين أمس، بأن تلك الشراكة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، كما ستعمل على تحريك البنية التحتية وتنشيط الشركات الكويتية، مؤكداً أن "توقيع العقود، كما صرح وزير النفط، سيكون في 13 أبريل المقبل دون أي تأجيل".

وعما يتعلق بشفافية إجراءات الشركة وسيرها قانونياً، قال: "ليس لدينا ما نخفيه"، مبيناً أن دراسة التكامل بين مشروعات البتروكيماويات والتكرير انتهت، كما "رأت اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الدمج أن المصفاة في مرحلة متقدمة وأن تأخر تنفيذها سيكون مكلفاً؛ لذلك سنبدأ بمشروع المصفاة، مع إجراء احتياطات لدخول مشاريع البتروكيماويات في مرحلة ما قبل التنفيذ".

وأضاف أن "الرسومات الهندسية الأولية للمصفاة جاهزة للطرح في مايو المقبل"، مؤكداً أن الطرح سيتطلب نحو عام، في حين تتطلب مشاريع البتروكيماويات و"أوليفنات 3" و"عطريات 2" دراسات جدوى تفصيلية، تعقبها دراسات هندسية أولية، تستلزم عاماً أو عاماً ونصف العام.