(الدين المعاملة) الوكالة... إحدى صور الأمانة بين المسلمين

الوكالة في الإسلام من أسمى آيات الإعانة بين المسلمين، فكل مسلم بحكم ارتباطه بأخيه المسلم، قد تكون له حقوق وواجبات، فإما أن يُباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو أن يتولاها نيابة عنه شخص آخر غيره، لأنه ليس كل شخص قادرا على مباشرة أموره بنفسه، ومن هنا أباح الإسلام التوكيل نيابة عن الشخص لقضاء حوائجه.

1. يقول أستاذ الفقه في جامعة الأزهر، الدكتور محمد رأفت عثمان، إن الوكالة أحد جوانب فقه المعاملات الإسلامية، وهي تعني أن يستنيب شخص من ينوب عنه في أمر من أمور الدنيا، التي تأخذ شكل البيع والشراء، وشرعت الوكالة للتيسير بين المسلمين، ووضعت لها شروطا لأركانها وهو أن يكون الإنسان الموكل إليه بالأمانة، يتصف بالأمانة والصدق، وهذا ما حدث مع يوسف عليه السلام عندما طلب من ملك مصر، حيث يقول سبحانه وتعالى: في القرآن الكريم "قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (سورة يوسف الآية 55)، أي اجعلني وكيلاً لك في إدارة هذه المقدرات، كما يتطلب شرط الأهلية لكل من الطرفين، وأن يكون الشيء الموكل معلوماً وملكاً للموكل، وأن يتم تحديد المهام التي يقوم بها الوكيل.

وأوضح د. عثمان أن الوكالة أجمعت الأمة على جوازها، نظراً لحاجة الناس إليها، وقد حدد الشرع صور الوكالة، فمنها الوكالة بأجر وأخرى بغير أجر، أي أن الوكيل يقبل أن يتقاضى أجراً جراء هذه المسؤولية، وأن يقدمها تطوعاً، وهنا الإسلام جعل ثواب الوكيل بدون أجر كبيرا جداً – يعادل الأمانة التي عرضت على الأرض والسماوات فأبين وحملها الإنسان.

وتأخذ الوكالة صوراً منها المقيدة أو المحددة، ومرتبطة بنوع معين وبزمن معين، أو بمقدار معين، كما أن أخطر الوكالات مسؤولية هي الوكالة العامة، التي يجوز للوكيل التصرف في أي شيء لموكله، حتى يصل الأمر إلى إمكانه أن يطلق زوجته بدون علمه، لذا كانت هذه الأمور أخطرها، وهناك أيضاً الوكالة المعلقة على شرط، والوكالة المضافة إلى وقت المستقبل، ويجب أن يتصف الوكيل بالأمانة لأنه يطلع على أسرار أخيه الذي ملكه على أمواله وحياته وممتلكاته.