جريمة البلدية... وفوضى المرور!

مازالت مساوئ قرار بلدية الكويت بزيادة نسب البناء في جميع المناطق السكنية (210%) تتوالى وتتسبب في جرائم في حق مناطق السكن النموذجي وكل ضواحي الكويت، وتؤدي إلى تدهور التخطيط الهيكلي والحضري للبلاد، بل أدت إلى مشاكل بيئية بسبب الزحام وارتفاع معدلات التلوث في الضواحي.

الكوارث التي يتسبب فيها قرار زيادة نسب البناء للسكن الخاص لم تقف عند حدود تدمير مناطق السكن النموذجي داخل المدينة وضواحيها، وتحويلها إلى عشوائيات تجمع بين الفلل السكنية والعمارات التي تُخصَّص للتأجير والتي تستنزف كل الخدمات، وتتسبب في مشاكل عميقة لتوفير مواقف السيارات وغيرها من خدمات أساسية، بل أدت كذلك إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والبيوت التي تستهدفها محافظ مالية ضخمة لتملكها لتحويلها إلى بيوت مقسمة لشقق للإيجار، بعد أن خدمهم قرار البلدية برفع نسب البناء، وهي ممارسة أخرى تثبت سوء قراراتنا وتخبطنا في جميع المجالات.

ورغم كل ذلك ونداءات العديد من المتخصصين بضرورة مراجعة بلدية الكويت لقرار رفع نسب البناء وتقييم آثاره بعد سنوات من تنفيذه، فإنه لا أحد يرد من داخل البلدية أو من الوزارة المعنية بالإشراف على شؤون البلدية، وربما يكون للموضوع ارتباطات بـ"البزنس" وبنشاطات التمويل العقاري، خاصة في المصارف الإسلامية، التي تستفيد من تحويل ضواحي السكن الخاص إلى "كوكتيل" من عمارات وفلل لجني الأرباح، وسداد قروضها، و"المرابحة" على حساب راحة المواطن ودمار التنظيم الجميل التاريخي لمناطقنا وشواطئنا!

***

منذ أيام شهدت حادثاً على أحد الطرق السريعة، إذ كانت سيارة سيدة معطلة تقف في حارة الأمان لتفاجأ بسيارة مسرعة تصدمها من الخلف على مسار حارة الأمان، وبعدها بدأت الفتاة، قائدة السيارة التي صدمت المعطلة، تجادل بأن الإدارة العامة للمرور سمحت باستخدام حارة الأمان لكل المركبات، طبعاً أنا لا أعلم ومعظم السائقين ما هو وضع حارة الأمان حالياً، فتصريحات قادة المرور بشأنها جعلتنا في ربكة بل فوضى، فلا أحد يلتزم بالخطوط الصفراء، وحارة الأمان أصبحت "سداح مداح"، ورجال المرور لا يخالفون مَن يتجاوزها ويستخدمها، وأصبحنا في الطرق السريعة في مهرجان وفوضى عارمة، وعلى الجسور كذلك، فالسيارات تأتيك من يمينك ويسارك، وتتجاوز الخطوط الصفراء وحارة الأمان ليكون حالنا كمن في "حارة كل من أيدو إلو..."!

***

في أوضاعنا السياسية الحالية والخيوط المتشابكة والعلاقات الملتبسة والقرارات القضائية بمنع النشر فإن أحسن ما يمكن أن يتناوله صاحب العمود الصحافي هي قضايا البلدية والمرور، فهي أكثر ارتباطاً بالمواطنين وشؤون حياتهم اليومية!